حماس: انتخاب السنوار لن يغير سياساتنا

إسرائيليون يصفونه بالخطر ويروجون لحرب وشيكة... والحركة تطمئن

حماس: انتخاب السنوار لن يغير سياساتنا
TT

حماس: انتخاب السنوار لن يغير سياساتنا

حماس: انتخاب السنوار لن يغير سياساتنا

بعثت حركة حماس برسائل، حول اختيار يحيى السنوار، وهو أحد صقور كتائب القسام، لقيادة الحركة في قطاع غزة، تقول إن هذا لن يغير في سياستها بشكل جذري، في محاولة، على ما يبدو، لتبديد الدعاية الإسرائيلية التي وصفت السنوار بـ«شيخ القتلة»، وروجت لحرب وشيكة، بعد أن عزز الرجل «الخطر» نفوذه. وقال صلاح البردويل، وهو عضو في قيادة غزة الجديدة، إن «اختيار يحيى السنوار قائدًا لحركة حماس في غزة، جاء بعملية ديمقراطية انتخابية معقدة وهادئة، وبإرادة ووعي من عشرات الآلاف من كوادر الحركة». وأضاف في تصريحات لقناة الأقصى التابعة للحركة: «أن يأتي قائد بحجم يحيى السنوار، هذا أمر تحدده قاعدة حماس، ووفق القانون والنظام واللوائح المعمول بها، لكن لا ينبغي التركيز على شخصيته من دون النظر إلى العملية الكبيرة التي تمت والمؤسسة التي اختارته ليكون قائدًا لها».
وأردف: «حركة حماس لا تتغير بتغير قائدها. إنها حركة مؤسساتية بالدرجة الأولى، وقراراتها تؤخذ بالشورى وبطريقة بالغة التعقيد». وتابع: «من الصعب أن يكون القائد رقم واحد هو صاحب القرار، ولسنا حركة ديكتاتورية كما بعض الحركات التي تخلّد القائد ويبقى على سدة الحكم». وقلل البردويل من أهمية ما وصفه بـ«التخوفات والهواجس التي حاول الإعلام الصهيوني ترويجها وانساق معها البعض، بعد انتخاب السنوار»، وقال إنها «لا تغني عن الحقيقة أن حماس ماضية في طريقها الشوري الديمقراطي ولا تفارق مبادئها ولا أهداف شعبها».
واعتبر البردويل أن التركيز على الأشخاص هو محاولة للنيل من حماس ومن برنامجها السياسي، معتبرًا أن البعض يحاول أن يقزم حماس في شخصية القائد. ورسم البردويل صورة شخصية للسنوار قائلاً إنه «يؤمن بالوحدة الوطنية وبالعلاقات مع الفصائل، وهو رجل مصالحة، وعربي يكن لمصر احترامًا خاصا». مضيفًا: «هذا سيكون له انعكاسات كبيرة جدًا، وسيرى الناس كيف يستحق السنوار أن يكون قائدًا لحماس».
وكان نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، موسى أبو مرزوق، قد سبق البردويل إلى القول، إن مجمل العملية الانتخابية ونتائجها لن تحدث تغييرًا جذريًا في الحركة. وجاءت تطمينات حماس، في ظل الانطباع السائد حول شخصية السنوار، فهي صعبة المراس، والتي عرف من خلالها كرجل معروف بالحزم الشديد والبطش، ومستعد لاستخدام القوة إلى أقصى مدى. وكانت حماس انتخبت السنوار، قائدًا لها في قطاع غزة، خلفًا لإسماعيل هنية، المرشح الأبرز لتولي القائد العام للحركة، بديلاً لخالد مشعل الذي يغادر منصبه نهاية الانتخابات الحالية. وترأس السنوار وهو أحد أبرز صقور القسام، قيادة غزة بعد أن قضى في السجون الإسرائيلية 22 عامًا، وخرج عام 2011، ضمن صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، التي عقدت بين حماس وإسرائيل. وتسلم السنوار فورًا أمن القسام وأصبح أحد أبرز قادتها المهابين، قبل أن تضعه الخارجية الأميركية على قائمة «الإرهاب» مطلع سبتمبر (أيلول) من عام 2015، إلى جانب قائد القسام العام محمد الضيف.
وفيما اهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بانتخاب السنوار، وشنت حملة كبيرة ضده بوصفه «الأكثر تطرفًا»، وتناولت كل تفصيلية ممكنة عنه، ونشرت حتى عن إلمامه باللغة العبرية، وكيف خضع لعملية خطيرة على أيدي أطباء إسرائيليين عندما كان في السجن، باعتبار الأطباء الإسرائيليين «أنقذوا حياته»، عزز الوزير يوفال شتاينتس القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب زيارته الحالية لواشنطن، المخاوف الإسرائيلية بأن السنوار سيقود المنطقة إلى حرب، بقوله إن المواجهة المقبلة مع حركة حماس، «هي مسألة وقت ليس إلا».
واعتبر وزير الطاقة، انتخاب السنوار لقيادة حماس، بأنه «خطر للغاية؛ بسبب طابعه الاندفاعي»، مضيفًا: «كلما تعززت مكانته سيزداد الخطر الذي يشكله». وتابع: «إنه شخص قد يرد بشكل هستيري نابع من أوهام جهادية».
وانضم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، إلى المتشائمين في إسرائيل، ودعا إلى تعزيز القدرات لتدمير البنية التحتية لحماس، بعد وصول السنوار. ووصفه بأنه «شيخ القتلة». وقال: «خسارة أننا لم نقتل يحيى السنوار. لكن اليوم هو ليس محصنًا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».