نتنياهو يباشر محادثاته مع ترمب ويتوقع «هدية سياسية كبيرة»

يحمل 4 ملفات أهمهما النووي الإيراني... ويمشي إلى اللقاء «على أطراف أصابعه»

نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)
نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)
TT

نتنياهو يباشر محادثاته مع ترمب ويتوقع «هدية سياسية كبيرة»

نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)
نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)

تتجه الأنظار نحو لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، حيث يسعى الأخير، إلى ضبط نغمة العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، وتحقيق أكبر قدر من الغنائم. وقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العاصمة واشنطن مساء أول من أمس، وازدحمت أجندة لقاءاته طوال يوم الثلاثاء، بالاجتماعات واللقاءات التي شملت مشرعين في الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين، ولقاء مع نائب الرئيس مايك بنس. كما يقيم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، مأدبة عشاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي والوفد المرافق له.
وتعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض اليوم، أول زيارة رسمية في عهد الرئيس ترمب. ويشير المحللون، إلى الآمال الكبيرة التي يعلقها نتنياهو على هذا اللقاء، خاصة أن ترمب تعهد بتحالف أميركي إسرائيلي أفضل تحت قيادته، وأعرب عن تأييده نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويأتي اللقاء، بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين نتنياهو والرئيس السابق باراك أوباما، حيث تباينت وجهات نظر الرجلين حول الاتفاق النووي الإيراني، وحول خطط التوسع الاستيطاني. ويسعى الجانب الإسرائيلي إلى دفع ترمب إلى ترجمة وعوده إلى التزامات فعلية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. كما يأمل المحافظون في إسرائيل، أن يكون عهد ترمب أفضل لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها الفلسطينيون غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام.
ويؤكد أرون ديفيد ميللر، نائب رئيس معهد ودرو ولسون، أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية، دخلت عهدا جديدا أكثر دفئا وانسجاما مما كانت عليه في عهد الرئيس أوباما. ويتوقع ميللر، أن يتخلل اللقاء ابتسامات وكثير من الكلام المعسول، لأن لدى الزعيمين مصلحة في التأكيد على أن يوما جديدا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأ.
ويتشكك نائب رئيس معهد ودرو ولسون، السياسي المخضرم الذي عمل لأكثر من عقدين مع وزراء خارجية جمهوريين وديمقراطيين، أن يقدم الرئيس ترمب على تنفيذ وعده خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشيرا إلى أن كلا من بيل كلينتون وجورج بوش، وعدا بذلك، لكنهما وجدا أن الأمر لا يستحق المخاطرة. ويقول ميللر: «قد يقوم ترمب بالفعل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، لكن الخطوة محفوفة بالمخاطر أكثر مما يتصور». ويتساءل ميللر عن الدور الذي سيلعبه غاريد كوشنر، صهر الرئيس، وأقرب مستشاريه، ويقول: «أيا كان الدور الذي يلعبه كوشنر، وبغض النظر عن فرص تحقيق انفراج في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي تقترب من الصفر، حاليا، فإن ترمب يرى في نفسه صانع سلام».
ويضيف: «يقال إن الإدارة تبحث عن نهج تلعب فيه الدول العربية دورا مركزيا، وذلك باستخدام نفوذها في الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات، وإن الإسرائيليين يشيرون إلى أن الخوف المشترك من إيران، يدفع للتعاون بين إسرائيل والدول العربية، ويتحمسون لاختبار حدود هذا التحالف الضمني».
وتوقع المحلل السياسي ديفيد ماكوفسكي، الزميل البارز بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن لا يتم طرح اتفاقات محددة في اجتماع ترمب - نتنياهو، وإنما مناقشة واسعة النطاق لعدد من الموضوعات الرئيسية، ووضع الأساس لقرارات تصدر خلال الشهور المقبلة، مؤكدا على أن التوقيت المبكر للزيارة هو العنصر المهم لكلا الزعيمين.
ويشير ماكوفسكي إلى أربعة قضايا رئيسية ستركز عليها النقاشات هي: الاتفاق النووي الإيراني وضرورة التطبيق الدقيق للاتفاقية بدلا من إلغائها. ويقول إن مسؤولي الأمن القومي من الجانبين، الإسرائيلي والأميركي، مقتنعان بمزايا عرقلة البرنامج النووي الإيراني لمدة خمسة عشر عاما. إلا أن نتنياهو حرص على فهم الخطوات التي يعتزم ترمب اتخاذها، استعدادا لمواجهة التحديات على المدى الطويل، عندما تنتهي الأحكام الرئيسية للاتفاق، وتكون إيران على أعتاب أن تصبح دولة نووية.
والقضية الثانية كما يقول ماكوفسكي، هي تهميش دور إيران في سوريا. ويوضح أن نتنياهو يفترض أن ترمب يريد عقد صفقة مع موسكو لمحاربة «داعش» في سوريا، وتسعى إسرائيل لقطع التواصل بين موسكو وطهران في سوريا، لذا سيضغط نتنياهو للحد من أية تحركات إيرانية في جنوب سوريا، وتحركات «حزب الله» على طول مرتفعات الجولان، ومنع تهريب أسلحة متطورة من سوريا إلى «حزب الله» في لبنان.
ويشير الباحث السياسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن نتنياهو يريد أن يركز، خلال زيارته للبيت الأبيض، على أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب، مثل مصر والأردن ودول الخليج، التي تخشى النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديدات الجماعات الراديكالية. وسيطلب مساعدة ترمب في هذا الأمر، وحجته في ذلك، أنه يستهدف تعزيز نهج إقليمي لعملية السلام وإعطاء الفلسطينيين الغطاء السياسي لتقديم تنازلات لا يستطيعون تقديمها في سياق مفاوضات ثنائية. وسيسعى نتنياهو إلى إحراز مكاسب للزعماء العرب، منها حث واشنطن على زيادة المساعدات الاقتصادية لمصر، وعلى الاستمرار في دعم أمن واستقرار الدول السنية كأفضل وسيلة للحد من طموحات الهيمنة الإيرانية.
أما في إسرائيل، فقد قالت مصادر، إن نتنياهو يتوقع من ترمب أن يقدم له «هدية سياسية كبيرة»، على شكل مساعدة مالية إضافية، أو «الإعلان عن حركة الإخوان المسلمين وبضمنها حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين»، أو «مطالبة السلطة الفلسطينية بموقف صريح يؤيد الدولة اليهودية»، أو «رفض التحريض على إسرائيل واليهود»، أو «إعطاء شرعية للكتل الاستيطانية وتأييد ضمها لإسرائيل». وكان نتنياهو قد قال للصحافيين المرافقين له على الطائرة، قبل سفره إلى واشنطن، إنه والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ينظران بالمنظار نفسه إلى التهديدات الكبرى في المنطقة، وكذلك إلى الفرص. وقال: «التحالف مع الولايات المتحدة كان دائما راسخا، وسيتعزز بشكل أكبر. سنتحدث عن تعزيز هذا التحالف في كثير من المجالات». وأضاف أنه يتوقع تفاهما كاملا حول الملف الإيراني يرمي إلى إعادة فتح الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى الست، ووضع آلية تمنع إيران من حرية تطوير قدراتها النووية المسلحة أيضا بعد انتهاء مدة الاتفاق بعد عشر سنوات وإدخال بند جديد إليه يتعلق بكبح النشاطات الإرهابية لإيران ومنعها من تطوير الأسلحة الاستراتيجية.
ويلاحظ أن الخبراء الإسرائيليين في السياسة الأميركية يقيمون الزيارة على أنها بداية ضبابية، تشبه السير في حقل ألغام. وقد كتب رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، الذي أمضى فترة طويلة مراسلا سياسيا في الولايات المتحدة، إن اجتماع القمة هذا هو: «قمة الخوف: أمام ترمب، سيضطر نتنياهو إلى المشي على أطراف أصابعه. فهو يقابله من مكانة ضعف مزدوجة؛ فمن جهة فقد رافعة تأثيره في واشنطن، ومن جهة لديه ائتلاف متضعضع في إسرائيل. وبشكل يختلف تماما عن أي فترة سابقة من ولايته، يعتمد نتنياهو الآن على الرغبة الجيدة للمضيف. يمكن لترمب أن يسانده ويضمن له الهدوء السياسي، أو يثير عاصفة تعكر هدوء نتنياهو وتقلص أيامه في السلطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».