الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»

الأمم المتحدة تناقش قضايا سلامة الصحافيين وسيادة القانون في اليوم العالمي لحرية الإعلام

الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»
TT

الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»

الخارجية الأميركية تطلق حملة «حرروا الصحافة»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق حملتها السنوية الثالثة «حرروا الصحافة» من مقر البعثة الأميركية بالأمم المتحدة بنيويورك متزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو (أيار) حيث تبدأ فعاليات الحملة تحت رعاية سفيرة الولايات المتحدة سامانتا باور، من يوم الاثنين وتستمر لمدة أسبوع.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن «الحملة ستسلط الضوء على وسائل الإعلام التي تتعرض للهجوم والتهديد والترهيب أو التي تخضع للرقابة، وتسلط الضوء على الصحافيين الذين يتعرضون للضغوط والمخاطر أثناء القيام بتغطياتهم وندعو الحكومات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية فيما يتعلق بحرية التعبير».
وأعلن توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي عن حالتين لقمع حرية الصحافة خلال تلك الحملة كمؤشر رمزي للصحافيين الذين يتعرضون للقمع والسجن والقتل خلال محاولاتهم تغطية الأخبار أو ممارسة حريتهم في التعبير. الحالة الأولى للصحافي الروسي سيرغي رزنيك من مدينة روستوف الذي يقضي حكما بالسجن 18 شهرا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بتهم إهانة موظف عام وتضليل السلطات، بعد انتقاداته للسلطات الإقليمية وكشفه للفساد والتجاوزات. وتعرض رزنيك لاعتداءات بدنية وإصابات في الرأس والرقبة من مجهولين ولم تقم السلطات بالتحقيق في الهجوم الذي تعرض له بما يشير إلى نمط للإفلات من العقاب في روسيا في حالات الهجوم على الصحافيين. ودعت واشنطن روسيا لإطلاق سراح رزنيك ووقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وغيرها من أشكال الضغط على الصحافيين.
والحالة الثانية، هي اعتقال الحكومة الفيتنامية لثلاثة من المدونين الذين تم اعتقالهم في عام 2012 بعد كتابات تدعو إلى حرية التعبير وأدينوا بتهم الدعاية ضد الدولة.
وقد اختارت الأمم المتحدة الثالث من مايو ليكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بهدف رفع الوعي بأهمية حرية الإعلام وتذكير الحكومات بواجبها في احترام وتعزيز الحق في حرية التعبير المنصوص عليها بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإحياء لذكرى إعلان ويندهوك الذي رعته منظمة اليونيسيف في ناميبيا عام 1991 وينص على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم.
وتحتفي منظمة الأمم المتحدة في هذا اليوم بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم وتقدم تقريرا حول أوضاع حرية الصحافة في كل أنحاء العالم وتكشف الهجمات التي تشنها بعض الحكومات على وسائل الإعلام.
ويركز اليوم العالمي لحرية الصحافة في عام 2014 على ثلاثة مواضع هي أهمية وسائل الإعلام في التنمية وسلامة الصحافيين وسيادة القانون واستدامة ونزاهة الصحافة.
وتقدم منظمة اليونيسكو جوائز حرية الصحافة السنوية في الثاني من مايو بمقر المنظمة للصحافيين والمؤسسات الذين قاموا بمساهمات مؤثرة في الدفاع عن حرية الصحافية في كل مكان بالعالم وتمنح الجائزة بناء على لجنة تحكيم مستقلة تضم من 14 من الصحافيين المستقلين ويتم الترشيح من قبل المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدول التي ترعى حرية الصحافة والدول الأعضاء في منظمة اليونيسكو. وتقيم المنظمة مؤتمرا دوليا في باريس يومي الخامس والسادس من مايو لتقييم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم ومناقشة الحلول لمواجهة التحديات والقضايا المرتبطة بحرية الإعلام مثل الحكم الرشيد والتغطية الإعلامية للإرهاب والإفلات من العقاب ودور وسائل الإعلام في البلدان التي تشهد صراعات كانت الولايات المتحدة قد استضافت اليوم العالمي لحرية الصحافة في واشنطن عام 2011 للمرة الأولى وناقشت خلال الاحتفال باليوم العالمي موضوعات آفاق وسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين والمبادئ الأساسية لحرية الإعلام في الوسائل الرقمية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».