يلين: عجز الميزان التجاري الأميركي أكثر من 500 مليار دولار

بدت متحفظة على سياسات ترمب... وأشارت إلى رفع «تدريجي» لأسعار الفائدة

جانيت يلين لدى وصولها إلى اجتماع مجلس الشيوخ بشأن السياسة النقدية الأميركية في واشنطن أمس ({غيتي})

أكدت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن البنك المركزي الأميركي لا يزال يتوقع رفع أسعار الفائدة «تدريجيًا» خلال العام الحالي، مشيرة إلى مخاطر الانتظار لفترة طويلة في ظل التحسن في سوق العمل ونمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة معتدلة. وأكدت أن الاحتياطي الفيدرالي يناقش بعض السياسات المالية لمعالجة العجز في ميزانية الولايات المتحدة، التي اعتبرتها القضية الأبرز التي طال أمدها.
وفي شهادتها نصف السنوية بشأن السياسة النقدية، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أمس، للمرة الأولى منذ تولي الرئيس دونالد ترمب لمنصبه، شددت يلين على قوة الاقتصاد الأميركي والقطاع المصرفي، وعرضت إحصاءات تتعلق بانخفاضات في نسب البطالة، وزيادة في فرض الوظائف، وتحسن في السياسات المالية والنقدية.
وقالت يلين إن اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي ستناقش تقييمًا معمقًا للتأكد من مدى تحسن سوق العمل، وانخفاض معدل التضخم المستهدف إلى 2 في المائة، بما يجعل من المبرر رفع معدل الفائدة بشكل تدريجي. ولم توضح يلين توقيت الرفع المقبل للفائدة، أو تؤكد التقديرات برفع الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي. وتركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية تقرير رفع الفائدة، في اجتماع لجنة الاتحادي الفيدرالي في مارس (آذار) المقبل، وهو ما تتوقعه الأسواق والدوائر الاقتصادية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أشار إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2017، في محاولة لرفع أسعار الفائدة المنخفضة بشدة حاليًا، في أعقاب التعافي من الأزمة المالية، لكن المجلس يتخذ سياسات منفتحة للتكيف مع الظروف الاقتصادية، مع مراقبة السياسة المالية الجديدة لإدارة ترمب، التي تستهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى نحو 4 في المائة، ارتفاعًا من 2 في المائة حاليًا.
وفي إجابتها عن أسئلة أعضاء اللجنة حول برنامج الرئيس ترمب لتطبيق تخفيضات ضريبية كبيرة، قالت يلين: «من المبكر جدًا معرفة تداعيات التغييرات في السياسات الضريبية وآثارها الاقتصادية». وبدت يلين متحفظة فيما يتعلق ببرنامج الرئيس ترمب الاقتصادي، وإجراءات الإنعاش الاقتصادي التي تنتوي إدارته اتخاذها، وقالت: «آمل أن تتناسب تعديلات السياسة المالية مع هدف إبقاء ميزانية الولايات المتحدة على مسار مستدام، وتحسين وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسن مستوى المعيشة، ومضاعفة الإنتاجية».
وقد وعد الرئيس ترمب بتخفيضات ضريبية كبيرة، وزيادة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مما أثار تساؤلات حول تمويل تلك المشروعات، وتأثيرها على عجز الموازنة.
ودافعت يلين عن سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، للإبقاء على الميزانية عند حدود 4.5 تريليون دولار دون تغيير، قائلة إن هذا يساعد على التكيف مع الأوضاع المالية، والتركيز على التدابير لتحسين الإنتاجية وتعزيز النمو، ورفع مستوى المعيشة.
من جانب آخر، وردًا عن سؤال السيناتور إليزابيث وارن حول تصريحات ترمب بأن البنوك لا تقدم قروضًا بسبب الإصلاحات المالية المعتمدة منذ الأزمة المالية في عام 2008، نفت يلين تلك المزاعم، وأشارت إلى أن الإقراض التجاري والصناعي ارتفع بنسبة 75 في المائة منذ عام 2010. وقالت: «الإقراض توسع بشكل كبير من قبل النظام المصرفي، خصوصًا للشركات الصغيرة»، مشيرة إلى قوة النظام المصرفي الأميركي، وتوافر قدر كبير من السيولة ورأس المال.
وطالب السيناتور الجمهوري ريتشارد شيبلي بتوضيح العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة، فأوضحت يلين أن إجمالي العجز التجاري يصل إلى 502.25 مليار دولار، بما يمثل 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تصدر.
وحاول السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز دفع رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحديث عن «تأثيرات سلبية» لإلغاء برنامج الرعاية الصحية «أوباما كير»، الذي تعهد الرئيس ترمب والجمهوريين بتغييره، إلا أنها أجابت بعناية، وقالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبحث أي آثار محتملة لأي تغيير في السياسية، وما إذا كان فقدان التأمين الصحي سيؤثر على إنفاق الأسر على السلع والخدمات الأخرى.
ومن المقرر أن تدلي يلين بشهادتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل.