مسؤول أمني لبناني يؤكد أن إقفال الحدود «غير الشرعية» مع سوريا ساهم في تحسن الأمن

اللواء إبراهيم كشف عن اتصالات مع قطر وتركيا للإفراج عن المطرانين المخطوفين

اللواء عباس إبراهيم

في مكتبه ببيروت يصارع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم حقول ألغام أمنية وتحديات شتى وذلك على خلفية الأزمة السورية التي ألقت بظلها على الأمن في لبنان. وأعرب عن اعتقاده بأن إقفال الحدود «غير الشرعية» بين بلاده وسوريا وإعلان حكومة تمام سلام، ساهما في إغلاق ملف التفجيرات في لبنان بنسبة 90 في المائة. وأعلن عن خطة أمنية يعد لها داخل المخيمات الفلسطينية لاستعادة الأمن والاستقرار لها. وكشف عن اتصالات يجريها مع قطر وتركيا للإفراج عن مطرانين خطفا في سوريا قبل عام.
وأكد اللواء إبراهيم في مقابلة مع وكالة رويترز: «جاءت عملية إقفال الحدود التي كانت مفتوحة بين لبنان وسوريا بالتزامن مع تشكيل الحكومة لتقفل هذا الملف بنسبة 90 في المائة».
ومع سيطرة الجيش السوري مدعوما من حزب الله على منطقة القلمون عند الحدود الشرقية مع لبنان يكون قسما كبيرا من الحدود اللبنانية - السورية أقفل أمام تهريب السلاح والمسلحين من لبنان إلى سوريا وبالعكس.
وقال اللواء إبراهيم لوكالة رويترز: «الأجهزة الأمنية كانت تعمل قبل إقفال الحدود وصار هناك الكثير من التوقيفات والشبكات نتيجة التنسيق بيننا جميعا، وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش. وأحبطنا الكثير من العمليات وأوقفنا الكثير من السيارات التي كانت معدة للتفجير بعض هذه السيارات لم يعلن عنها كي لا تسبب ذعرا في البلد، وأوقفنا الكثير الكثير من الإرهابيين قبل إقفال الحدود». وأضاف: «الوضع الأمني هاجس كل العالم ولكننا في آخر المطاف نتأثر بالوضع السوري، وكل ما حصل عندنا مؤخرا هو نتاج للأزمة السورية. هذا ليس وضعا أمنيا استجد نتيجة وضع لبناني داخلي، هذا له علاقة بالوضع السوري. كانت الحدود مفتوحة, وكان هذا التسرب الأمني من وإلى سوريا يحدث عبر هذه الحدود».
وبرز اسم اللواء إبراهيم من خلال إمساكه ملف الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز السورية، كما بذل جهودا للإفراج عن 13 راهبة وثلاث فتيات برفقتهن احتجزتهن مجموعات متشددة في سوريا لأشهر قبل إطلاق سراحهن. بينما يمسك الآن بملف مطرانين خطفا في سوريا قبل عام. ويقول بهذا الصدد: «نبحث عمن يمكن أن نتفاوض معه بشكل صحيح في قضية المخطوفين. ونتواصل مع القطريين ومع الأتراك».