نتنياهو سيقزّم الموضوع الفلسطيني مع ترمب لكنه لن يستطيع التراجع عن حل الدولتين

نتنياهو سيقزّم الموضوع الفلسطيني مع ترمب لكنه لن يستطيع التراجع عن حل الدولتين
TT

نتنياهو سيقزّم الموضوع الفلسطيني مع ترمب لكنه لن يستطيع التراجع عن حل الدولتين

نتنياهو سيقزّم الموضوع الفلسطيني مع ترمب لكنه لن يستطيع التراجع عن حل الدولتين

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تل أبيب، بعد ظهر أمس، متوجها إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وقد رافقه قادة معسكر يميني هيا له «زفة» من التصريحات والتهليلات المرحبة بالفرص المتاحة في العهد الأميركي الجديد، والمطالبة بعودة رئيس الحكومة بـ«إنجازات تاريخية» مثل: اعتراف أميركي بضم القدس الشرقية المحتلة إلى إسرائيل، أو الموافقة على ضم 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وإفساح المجال لتوسيع المستوطنات بلا قيود. غير أن نتنياهو، اضطر إلى لجمهم بتصريح صريح قال فيه: «لا تنسوا أنني تكلمت قبل ثلاثة أسابيع مع الرئيس ترمب، واتضح أن الأمور ليست بهذه السهولة».
وعلى إثر تزايد الضغوط عليه، من داخل حزبه أيضا وليس من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، قال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة، أمس: «الموضوع الفلسطيني هو واحد من عدة مواضيع ستبحث». وأضاف: «ليس هناك مجال للحديث عن حدود جغرافية».
وكانت مصادر سياسية سربت مزيدا من المعلومات عن لقاءات نتنياهو مع وزراء المجلس الوزاري المصغر، مساء أول من أمس، الذي استغرق أربع ساعات ونصف الساعة. ومنها حديث نتنياهو عن محادثته مع ترمب التي جرت في 22 من الشهر الماضي، أي بعد يومين من تنصيب ترمب. وقال نتنياهو، إن ترمب أكد له أنه مصر على محاولة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، مطلع على المحادثة، إن نتنياهو أكد أمام الوزراء، تفاصيل هذه المحادثة. وقال لهم، إن ترمب سأله كيف، وهل ينوي، دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين، فقال له نتنياهو، إنه يؤيد حل الدولتين والتوصل إلى اتفاق دائم، لكن الفلسطينيين يرفضون. ومن ثم شرح له الأسباب التي تمنع التوصل إلى اتفاق سلام في الوقت الحالي. وحسب المسؤول الرفيع، فقال ترمب لنتنياهو: «إنهم سيرغبون بذلك وسيقدمون تنازلات». وكشف نتنياهو تفاصيل المحادثة التي أجراها مع ترمب، بعد إلحاح بينت وشكيد عليه بأن يعرض أمام ترمب موقفا يحدد إزالة حل الدولتين عن جدول الأعمال. وقالا لنتنياهو: «أنت تملك القدرة، أنه يقدرك. يمكنك إقناعه بالتخلي عن حل الدولتين». وقال المسؤول الرفيع، أن نتنياهو رد على بينت وشكيد قائلا إنه لا يعتقد أن هذا هو الواقع. وخلال ذلك ذكّر بمواقف ترمب، وأكد أنه يجب أخذ طابع وطبع الرئيس في الاعتبار.
وقال: «ترمب يؤمن بالتوصل إلى صفقة، وبإدارة المفاوضات السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. يجب الحذر وعدم القيام بأمور تؤدي إلى تحطيم الآليات. يحظر علينا الدخول في مواجهة معه». وقال نتنياهو إنه ينوي إعلان التزامه بحل الدولتين، ولكن، أيضا، تأكيد رفض الفلسطينيين وحقيقة أن جذور الصراع ليست المستوطنات أو الأراضي، وإنما عدم استعداد الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وحسب المسؤول الرفيع فقد حاول وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، مساعدة نتنياهو، وقال للوزراء إن أول لقاء بين الزعيمين يهدف في الأساس، إلى خلق الكيمياء وعلاقات الثقة، بينما المسائل الجوهرية أقل أهمية ويمكن مناقشتها خلال اللقاءات المقبلة. وقال ليبرمان، إنه سيصل في الأسبوع المقبل إلى واشنطن ويلتقي مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس. وقال المسؤول الرفيع إنه جرى تخصيص جزء كبير من الجلسة للسياسة التي ستعرض أمام ترمب في موضوع البناء في المستوطنات. أما وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، فقال لنتنياهو إنه يجب أن نطمح إلى التوصل مع ترمب إلى تفاهمات في موضوع البناء داخل منطقة النفوذ في المستوطنات، وكذلك في القدس الشرقية من دون قيود.
ويوم أمس، عقد قادة الليكود اجتماعا تحت عنوان مناصرة نتنياهو، لكنهم أبدوا فيه إصرارهم على تغيير السياسة الأميركية والإسرائيلية، لمصلحة رفض حل الدولتين. وقال الوزير بنيت في مؤتمر عقد حول القدس، إنه لا يوجد مجال بعد لدولة فلسطينية، «هناك دولتان فلسطينيتان، واحدة في الأردن وأخرى في غزة، ولا حاجة لدولة ثالثة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».