حماس تنتخب السنوار قائدًا لقطاع غزة خلفًا لهنية

وضعته أميركا على قائمة الإرهاب... والإسرائيليون: «لا يتردد في اللجوء إلى العنف»

إسماعيل هنية (يسار) ويحيى السنوار في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية (يسار) ويحيى السنوار في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

حماس تنتخب السنوار قائدًا لقطاع غزة خلفًا لهنية

إسماعيل هنية (يسار) ويحيى السنوار في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية (يسار) ويحيى السنوار في صورة أرشيفية (أ.ف.ب)

انتخبت حركة حماس، القيادي في كتائب القسام، يحيى السنوار، قائدا لها في قطاع غزة، خلفا لإسماعيل هنية المرشح الأبرز لتولي القائد العام للحركة، بديلا لخالد مشعل، الذي يغادر منصبه نهاية الانتخابات الحالية.
وترأس السنوار وهو أحد أبرز صقور القسام، قيادة القطاع التي تضم خليل الحية وهو سياسي يتوقع أن يتسلم منصب نائب السنوار، ومروان عيسي الذي يوصف برئيس أركان القسام، وروحي مشتهى أحد أبرز قادة القسام ومقرب من السنوار، وفتحي حماد وزير داخلية حماس الأسبق، وأحد صقورها المحسوب على القسام، ومحمود الزهار، القيادي البارز المعروف بعلاقته بالقسام، إلى جانب صلاح البردويل، وأبو فكري السراج وعطا الله أبو السبح، وإسماعيل برهوم وسهيل الهندي، أبو عبيدة الجماصي، وياسر حرب، أحمد الكرد وجواد أبو شمالة، وغالبيتهم على علاقة مباشرة بالقسام إلى جانب عملهم السياسي.
وتشير هذه النتائج إلى إحكام القسام قبضته على المواقع السياسية كذلك في الحركة، خصوصا أنها ظهرت بعد أيام من إعلان تولي القياديين في جناح حماس المسلح، محمد عرمان وعباس السيد قيادة الحركة في السجون ضمن الانتخابات الداخلية التي يفترض أن تجرى أيضا في ساحات أخرى، وصولا إلى المكتب السياسي العام.
وتشكل غزة مع السجون، قطاعين من بين 4 قطاعات تجري فيها انتخابات داخلية في حماس كل 4 سنوات. وينتظر أن تجري الحركة انتخابات في الضفة الغربية وفي الخارج.
وينتخب أبناء الحركة قيادة القطاعات الـ4 الذين يشكلون كذلك، مجلس شورى الحركة والمكتب السياسي العام الذي يتوقع أن ينتخب في أبريل (نيسان) المقبل أو مايو (أيار).
وهذه السيطرة التي تبدت للقسام، جاءت نتيجة طبيعية لفوز معظم عناصر الجناح المسلح للحركة في انتخابات المناطق في قطاع غزة، الذين بدورهم انتخبوا مكتب حماس السياسي في القطاع.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت عن سيطرة العسكر في انتخابات حماس الداخلية، ما يمهد لسيطرة أكبر على باقي مؤسسات الحركة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج الانتخابات أظهرت في حقيقة الأمر، سيطرة شبه كاملة للعسكر، وهو ما تسبب في تعطيل الانتخابات وتوقفها في بعض المناطق وإعادتها في أخرى، وحسمها بالتزكية أحيانا، بهدف ضم سياسيين إلى المكتب السياسي في غزة، بغية الحفاظ على التوازن داخل الحركة.
وتنتخب حماس قيادة مناطق ومجالس شورى وقيادة لكل منطقة، ومن ثم يجري انتخاب المكتب العام.
ويعد قطاع غزة أهم القطاعات الـ4 على الإطلاق، إذ يشكل أبناؤه الأغلبية داخل مؤسسات حماس، ولهم ثقل كبير مؤثر في رسم سياسات الحركة، ناهيك عن أن الجيش الذي شكله القسام، يتموقع في غزة وقيادته كذلك.
ويعني تولي السنوار قيادة غزة، تغييرا متوقعا في سياسة الحركة في قضايا محلية وإقليمية كانت محل خلاف في السنوات القليلة الماضية.
وتبرز العلاقة مع إسرائيل والتحالفات في المنطقة، كأبرز ملفات على السنوار الوقوف أمامها ومعالجتها، خصوصا أن السنوار من التيار الذي يبدي تشددا كبيرا فيما يخص عقد أي اتفاقات مع إسرائيل، سوءا فيما يتعلق بالهدنة أو إتمام صفقات تبادل، وهو الذي وضع شروط حماس الصعبة من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى أخيرة، ورفض عروض مختلفة، كما أنه بخلاف المستوى السياسي يدعم تقاربا أكبر مع إيران في سبيل الحصول على دعم مالي وعسكري لصالح القسام، وهو الأمر الذي حاولت قيادة حماس السابقة إبطاءه إلى حد ما.
ويدفع قادة العسكر إلى ترميم العلاقات مع إيران منذ سنوات وفتحوا خطوطا معها.
ويتشارك هنية المرشح لقيادة حماس مع السنوار، في ضرورة فتح علاقات مع الجميع بما في ذلك إيران.
لكن السنوار يختلف عن هنية كرجل معروف بالحزم الشديد والبطش.
واتهمت عائلات في حماس السنوار سابقا، بتصفية أبنائهم بسبب شبهات مختلفة، كما أنه قضى فورا على كل من ثبت تعاونه مع إسرائيل من دون محاكمات.
وكان السنوار قد حوكم عام 1989 في إسرائيل، لقتله متعاونين فلسطينيين، وقضى 22 عاما في السجون قبل إطلاق سراحه عام 2011 ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي، غلعاد شاليط، الذي عقدت بين حماس وإسرائيل.
وتسلم السنوار فورا أمن القسام وأصبح أحد أبرز قادته المهابين، قبل أن تضعه الخارجية الأميركية على قائمة «الإرهاب» مطلع سبتمبر (أيلول) من عام 2015 إلى جانب قائد القسام العام محمد الضيف وصديقه الذي نجح في المكتب السياسي الجديد في غزة روحي مشتهى. ولاحقا وضعت الخارجية كذلك، فتحي حماد، الذي نجح كذلك في الانتخابات.
وإضافة إلى هذه الملفات، على السنوار أن يحسم أمر العلاقة مع مصر، في ظل أن القاهرة تضع شروطا أهمها تسليم مطلوبين لها من القسام، وهو الأمر الذي يتوقع أن يرفضه السنوار بقوة.
واهتمت وسائل إعلام إسرائيلية بانتخاب السنوار، ووصفه مسؤولون إسرائيليون بمتطرف لا يتردد باللجوء إلى العنف.
وحذر ممثل الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي، مما وصفه «تداعيات تعزيز مكانة الجناح المتطرف لحماس في غزة وما قد يجره على الساحة الفلسطينية بأسرها من مغامرات هدامة» على حد وصفه.
وثمة توقعات في إسرائيل بمعركة أكثر عنفا مع حماس في المواجهة المقبلة في ظل سيطرة السنوار على القطاع.
لكن مراقبين في حماس قالوا إن قرارات حماس الكبيرة، في النهاية، تحكمها مؤسسات تعمل بمبدأ الشورى وليس السنوار وحده أو غيره.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.