صمت في البيت الأبيض حول اتصالات فلين بموسكو

مستشار الأمن القومي ضلّل المسؤولين حول محتواها

فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
TT

صمت في البيت الأبيض حول اتصالات فلين بموسكو

فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)

يواجه مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال مايكل فلين، المزيد من الضغوط السياسية، كما أنه يخاطر بفقدان ثقة بعض زملائه في الإدارة الأميركية الجديدة، إثر ظهور بعض التقارير التي تفيد بأنه تعمد تضليل كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة بشأن مناقشات العقوبات الاقتصادية مع مبعوث الحكومة الروسية، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه الجديد.
وفي الوقت الذي يسابق فيه مساعدو البيت الأبيض الوقت لتعديل تقاريرهم بشأن طبيعة هذه الاتصالات رفيعة المستوى، ويتوجه المعسكر الديمقراطي للمطالبة بتعليق العمل بالتصريح الأمني الممنوح لفلين، لم يتخذ ترمب ولا أي من مستشاريه أي خطوة علنية للدفاع عن موقف فلين أو التصريح بشكل لا لبس فيه أنه لا يزال يحوز على ثقة الرئيس.
وعلى نحو خاص، صرح بعض من مسؤولي الإدارة الأميركية بقولهم بأن موقف فلين بات ضعيفًا، وأن قوة الدعم الموكلة إليه تتآكل بشكل كبير بسبب الاعتقاد السائد في الوقت الراهن بأنه كان مخادعًا بشأن روسيا، وبالتالي قد لا ينال القدر ذاته من الثقة اللازمة للمضي قدمًا في ممارسة مهام منصبه.
وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية الذي، على غرار الآخرين، قد أجريت المقابلات معهم بشأن هذا التقرير، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام: «لقد جردت السيوف من أغمادها وأشهرت في وجه فلين».
من جهته، رفض كبير مساعدي البيت الأبيض الذي أوفد لتمثيل الإدارة الأميركية في برامج الأحد السياسية الدفاع عن فلين. وردًا على سؤال موجه من جورج ستيفانوبولوس، المذيع البارز لدى شبكة (إيه بي سي) الإخبارية إلى ستيفن ميلر حول تواصل فلين مع السفير الروسي إلى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، قال ميلر: «ليست لدي أي أخبار أدلي بها اليوم حيال هذه النقطة». وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي أن فلين وكيسلياك قد ناقشا سويًا العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا قبل شهر من مراسم تنصيب ترمب لتولي منصبه الجديد.
والنتائج التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، والتي أكدها تسعة من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، تناقضت مع التأكيدات التي صرح بها علنًا نائب الرئيس الأميركي وغيره من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، والتي تفيد بأن فلين لم يتناقش «قط» مع المسؤولين الروس حول ملف العقوبات الأميركية.
واستنادًا إلى التأكيدات الخاصة الصادرة عن فلين نفسه، صرح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وكبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس، والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر، علانية بأن فلين لم يناقش ملف العقوبات «أبدًا» مع كيسلياك.
ولقد تحدث بنس مع فلين مرتين يوم الجمعة الماضي، إحداهما كانت وجهًا لوجه والأخرى عبر الهاتف، وفقًا لتصريح أحد المسؤولين بالإدارة الأميركية الذي رفض الحديث عن محتويات تلك المناقشات بين المسؤولين الكبيرين.
وقال مسؤول أميركي كبير آخر: «إن فلين يفقد أصدقائه سريعا الآن. وإجماع الآراء داخل البيت الأبيض في الوقت الحالي على أنه تعمد الكذب. ويشعر نائب الرئيس بأنه قد تعمد الكذب عليه أيضًا. وفي موقف مفعم بالكثير من الدراما ولم يعد يحتمل المزيد منها، سوف أكون مندهشًا للغاية إن استمر الرجل في منصبه لفترة أطول من ذلك».
بدوره، دعا كريس كريستي، الحاكم الجمهوري لولاية نيوجيرسي، والمستشار غير الرسمي للسيد ترمب، فلين لإيضاح الأمر حول ما حدث أمام الرئيس ونائبه بنس، ولكنه أحجم عن اتهام فلين بتعمد ارتكاب المخالفات.
وقال كريستي لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «أعتقد أنه التزام واجب من الجنرال فلين، مستشار الرئيس للأمن القومي، أن يوضح هذا النوع من المحادثات الصريحة أمام الرئيس ونائبه. ومن ثم فسوف يتخذان القرار على النحو الذي يعتبرانه مناسبًا، بالنظر إلى كل الظروف المحيطة بالأمر».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع في منتجع «مار - ا - لاغو» المملوك للرئيس ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أعرب الرئيس، بشكل سري، عن إحباطه إزاء فلين والأعباء السياسية التي ألقاها على عاتق البيت الأبيض، وذلك وفقًا لاثنين من الشخصيات المطلعة على تعليقات ترمب.
ونفى سبايسر أن يكون الرئيس قد وجه الانتقادات إلى فلين في حضور أي شخصية كانت في ذلك النادي الخاص، ووصف التأكيدات بعكس ذلك أنها من قبيل «الأخبار العارية عن الصحة».
وقالت شخصيات مقربة من فلين إنه يشعر بالثقة في موقفه، على الرغم من الجدال الذي بات يحوم حوله مؤخرًا. ورافق فلين الرئيس إلى فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الأمن القومي للاجتماع مع نظرائهم من الحكومة اليابانية، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تحذر بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الأميركي بأنه من غير المرجح لدى ترمب أن يعزل فلين من منصبه لأنه بهذا التصرف سوف يرقى إلى مستوى الاعتراف بالذنب، وسوء التقدير في وجه وسائل الإعلام التي بدأت تنتقد الأمر، وسوف يعكس أيضًا حالة من الفوضى المبكرة في رئاسته للبلاد.
وأثيرت الشكوك حول شخصية مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة، في الوقت الذي يواجه الرئيس الأميركي فيه أول الاستفزازات الخارجية الكبيرة من أحد خصوم الولايات المتحدة في الخارج، إذ أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الخطوة التي وصفها بعض الخبراء بأنها ترقى لمستوى اختبار مكونات الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات والقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ولقد استجاب الرئيس ترمب للأمر مساء السبت في مؤتمر مشترك جمعه برئيس وزراء اليابان في منتجعه الخاص، حيث طمأن رئيس الوزراء الياباني بأن الولايات المتحدة تدعم اليابان بشكل كامل.
ولقد التقى فلين، الجنرال العسكري المتقاعد وضابط الاستخبارات المخضرم، مع ترمب في أواخر عام 2015 ليعرض عليه مشورته بشأن الحملة الانتخابية الرئاسية، ومن ثم انضم إلى فريقه الانتخابي منذ بدايات عام 2016. ولقد حاز على موافقة ترمب خلال الانتخابات العامة من واقع استعداده للسفر بشكل منتظم، وإلقائه للخطابات القوية التي تسحق الخصم الديمقراطي المنافس لترمب، هيلاري كلينتون.
من جهتهم، دعا زعماء الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيقات حول اتصالات فلين مع المسؤولين الروس، كما دعوا ترمب لتعليق ثم إلغاء تصريح الأمن الخاص به. ولم يصدر حتى الآن تعليق من قبل الرئيس الأميركي إزاء فلين، ولا حتى عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، أو خلال ظهوره الموجز أمام الصحافيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وعلى متن الطائرة الرئاسية الأولى يوم الجمعة الماضي، سأل الصحافيون ترمب عن التقرير الإخباري الصادر عن صحيفة «واشنطن بوست» حول مناقشات فلين حول ملف العقوبات الاقتصادية الأميركية على روسيا، فقال الرئيس إن لا علم له بالأمر، على الرغم من أنها قد أصبحت من الأخبار الصحافية ذائعة الصيت عبر مختلف وسائل الإعلام.
وقال الرئيس الأميركي عن ذلك خلال رحلته إلى ولاية فلوريدا قادمًا من العاصمة واشنطن: «لا علم لي بذلك الأمر. لم أطلع عليه بعد. أي تقرير إخباري هذا؟ لم أطلع على هذا التقرير بعد. سوف أنظر في هذا الأمر لاحقًا».

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.