مجلس الوزراء يعبر عن الفخر والاعتزاز لدور السعودية بقيادة خادم الحرمين لمحاربة الإرهاب

قرر عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والرسالة التي تسلمها من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك استقباله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وما تم خلاله من بحث لجهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز للدور البناء الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمحاربة الإرهاب وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، مثمناً في هذا السياق تسلم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميدالية " جورج تينت " للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن هذا التكريم يجسد التقدير الكبير للمملكة في جهودها الرافضة للإرهاب وإدانتها وشجبها له بصوره وأشكاله كافة أياً كان مصدره وأهدافه، وتقديراً وعرفاناً لولي العهد على الجهود المميزة التي قام بها لمحاربة الإرهاب، ولشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب.
كما ثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه وزير الخارجية الأميركي لدى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين من تقدير لقيادة ودور المملكة في العمل على الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تقوم به لتحقيق السلام في العالم، وتأكيد على أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سوياً ضد الإرهاب وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وبين الدكتور عادل الطريفي أن المجلس تطرق إلى أعمال الاجتماع العام الرابع لرؤساء بعثات المملكة في الخارج تحت عنوان " رسالة السفير "، مشدداً في هذا الشأن على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء بعثات المملكة في الخارج من توجيهات قيمة، وتأكيد على التعريف بمواقف المملكة وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، وكذلك التعريف بنهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على حسن الجوار والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والإرهاب، وضرورة تلمس حاجات المواطنين ورعاية شؤونهم وتذليل كل ما يواجهونه من عقبات.
ونوه مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي، وما أسفر عنه الاجتماع من تأكيد على رغبة البلدين الشقيقين لتعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بينهما، وحرص على التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي والجانب الأندونيسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في كل من : مملكة ماليزيا الاتحادية ، ووزارة الصحة في جمهورية اندونيسيا ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والصناعة والتقنية في الجمهورية التركية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 175 / 65 ) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 - 15 / 38 / د ) وتاريخ 9 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكل من رابطة الجامعات النهضية ، والجامعة المحمدية بمدينة ( مالانغ ) وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بالجمهورية الأندونيسية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 28 / 12 / 1437هـ
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة جعفر فقيه ، والدكتور يحيى محمود جنيد ، والدكتور عبد الرحمن سليمان المزيني ، والدكتور حسن عواد مهنا السريحي ، ويوسف عبدالستار الميمني أعضاءً من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية لمدة ( ثلاث ) سنوات .
ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 23 / 38 / د ) وتاريخ 18 / 4 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد ، والدكتور صالح بن خلف الحارثي ، والدكتور خالد بن عثمان اليحيى ، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لمدة ثلاث سنوات.
تاسعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 23 / 38 / د ) وتاريــخ 18 / 4 / 1438هـ ، في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية ، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية ، والحالات التي يمكن شمولها بذلك ، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله .
2 ـ على الجهات الحكومية ـ التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار ـ الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد.
3 ـ على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها ، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك ، وتحديد المهن ذات الصلة.