البرلمان المصري يستعد لإسقاط عضوية «السادات» أبرز صوت معارض بالمجلس

أثار جدلاً بطلبه المساءلة في مصروفات رئيس النواب ووكيليه

النائب محمد أنور السادات («الشرق الأوسط»)

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لمناقشة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، أحد أبرز صوت معارض بداخله، بعدما أدانته لجنة «القيم» في المجلس في اتهامات بتسليم معلومات عن مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبي، وتزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروعات قوانين، وهو ما ينفيه النائب.
ويرأس السادات، وهو ابن عصمت شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، حزب «الإصلاح والتنمية» الممثل به فقط في مجلس النواب. ومنذ انعقاد المجلس قبل أكثر من عام، برز بوصفه أحد أشد المعارضين للحكومة ولائتلاف الأغلبية داخل المجلس.
وتولت لجنة القيم التحقيق في 3 اتهامات ضد النائب، الأول يتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبي، والثاني خاص بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على مشروعات قوانين، والأخير اتهام بتسليم مشروع قانون لأحد السفراء.
وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمي للجنة، إن اللجنة اجتمعت أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، بشأن النائب السادات.
وأوضح أنه بعد المناقشات والاستماع لما جاء في محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث، واستعراض دفاع النائب، انتهت اللجنة إلى التوصية بإسقاط العضوية في الواقعة التي تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، أحدها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه في دور الانعقاد الأول، وآخر بقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني.
وتابع: «التوصية الثانية هي إسقاط عضوية النائب بشأن جمع معلومات وإرسالها للبرلمان الأوروبي بشأن أحد مؤسسات الدولة الدستورية. وأخيرا توصية بحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد، في تهمة تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إلى سفير إحدى الدول الأوروبية».
وصوتت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين في واقعتي إسقاط العضوية، فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء في واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد الحالي؛ لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية في هذه الواقعة.
وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد عدة إجراءات داخلية. حيث تنص المادة 53 من اللائحة الداخلية، على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية، على أن تقترح أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا لأحكام المادة 388 و389 من هذه اللائحة.
وتقضى المادة 388 من اللائحة بأن اللجنة الدستورية لا يجوز لها النظر في إسقاط عضوية النائب إلا بعد إخطاره، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ويصدر القرار بإسقاط العضوية بثلثي أعضاء البرلمان.
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في أغسطس (آب) قائلاً إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة. وفي الأسبوع الماضي أثار السادات غضبا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على 3 سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار) في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.
وفي حال إسقاط عضوية السادات سيصبح النائب الثاني الذي تسقط عضويته في البرلمان الحالي، بعد واقعة النائب توفيق عكاشة، الذي أسقطت عضويته إثر استقباله للسفير الإسرائيلي في القاهرة.