رئيس «الشورى السعودي»: برلمان العرب متمسك بعروبة القدس

قال لـ«الشرق الأوسط» إن البيانات ليست مهمة بقدر الأفعال

رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «الشورى السعودي»: برلمان العرب متمسك بعروبة القدس

رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ («الشرق الأوسط»)

قال رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ، إن السعودية، مستمرة في رسائلها الداعية إلى الوحدة والتضامن العربي، وتطوير منظومة العمل المشترك وصيانة الأمن والسلم العربيين.
وأوضح آل الشيخ خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الأولويات التي حظيت باهتمام رؤساء البرلمانات العربية خلال اجتماعهم مؤخرا بمقر جامعة الدول العربية، والوثيقة الشاملة التي صدرت عن الاجتماع لرفعها إلى القادة العرب خلال انعقاد القمة العربية الشهر المقبل في العاصمة الأردنية عمان.
وذكر بأن قانون «جاستا» يخالف مواثيق الأمم المتحدة التي تدعو إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأفاد بأن التدخلات الإيرانية تستهدف توسيع النفوذ على حساب أمن الدول العربية واستقرارها من خلال استخدام الدين لنشر الفكر الملالي في العواصم العربية. ولفت بأن صِدام طهران مع الإدارة الأميركية الجديدة، مرهون بمدى قوة المواقف في البيت الأبيض وتجاوب إيران للعدول عن سياستها التوسعية والإضرار بأمن المنطقة واستقرارها، وفيما يلي نص الحوار:
* ما الأولويات التي تبنتها اجتماعات رؤساء البرلمانات العربية لحماية الأمن والسلم العربيين، التي سيتم طرحها على القمة العربية الشهر المقبل في عمان؟
- هذا الاجتماع يعكس أولويات المنطقة، وتوحيد المواقف خلال المرحلة الراهنة، ووضع رؤية استراتيجية للتعامل مع الأزمات ودعم القضايا العربية، وكذلك الشعب العربي في كل ما له علاقة بحياته اليومية من جميع النواحي، وقد حظيت القضية الفلسطينية بوضعها في البند الأول باعتبارها أولوية تخص كل العرب. وقد اتفق رؤساء البرلمانات العربية للعمل مع الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلية في أجهزتها ومؤسساتها في أعقاب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها. وطرح القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، ولتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وصولا إلى تكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفع الظلم عنه، وكذلك التمسك بعروبة القدس؛ لأنه من السابق لأوانه الحكم على مقولات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل مقر السفارة الأميركية إلى القدس، حيث بدا في إشارات أخرى تفيد بأن هناك عقبات والتزامات، وبالتالي فإن ما تحدث عنه أثناء حملته الانتخابية بالتأكيد لن يكون هو الوضع نفسه خلال فترته الرئاسية؛ ولذلك نأمل أن تحل القضية عبر الوسائل السلمية بما يؤدي إلى حل الدولتين وينهي القضية التي شغلت العالم العربي على مدار عقود، وأدت إلى تشتيت الشعب الفلسطيني، كما اهتم رؤساء البرلمانات بتداعيات الإرهاب الخطيرة والتدخلات الخارجية في الشأن العربي.
* كيف يتعامل رؤساء البرلمانات العربية مع التدخلات الإيرانية؟
- مشكلة إيران أن حكومتها تتبنى فكر الملالي، وتحاول نشره في ربوع المنطقة، وهذا هو الأمر الخطير، وما رفضته وترفضه دول الخليج والعالم العربي، والأخطر أنها تريد نشر الفكر عن طريق الدين وإشعال النعرة الطائفية، ومعروف أن هذا المنهج يدمر أي دولة استقبلت مدرسة إيران الطائفية، ومعروف أن طهران بدأت باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، ثم تدخلها في البحرين واليمن والعراق وسوريا ولبنان، فكل هذه الأحداث يؤكد أن إيران دولة تقوم بتوسيع نفوذها على حساب أمن الدول العربية واستقرارها.
* هل يمكن للبرلمانات العربية الضغط على إيران لتغيير مواقفها والتجاوب مع دعوات عدم التدخل في الشأن العربي؟
- البرلمان العربي يصدر بياناته في هذا الشأن، ويوضح مخاطر استمرار إيران في نهجها التوسعي والإضرار بالمصالح العربية، ويدعم الدول العربية سياسيا ويحاول اتخاذ إجراءات في الإطار العربي – العربي وليس الأجنبي، ويرفض البرلمان أي تدخل عسكري مباشر؛ لأنه ليس في صالح أي دولة عربية.
* هل اتفق رؤساء البرلمانات على إصدار تشريعات أكثر حسمًا بشأن مكافحة الإرهاب؟
- مكافحة الإرهاب مستمرة وتحظى بالأولوية، وهناك إجراءات رادعة على كل المستويات العسكرية والأمنية والفكرية، والآن تقوم الدول العربية بتجفيف منابع الإرهاب عن طريق التعليم، ومراجعة الكثير من المسلمات التي كانت موجودة وساهمت في انحراف مسار الأطفال والشباب لتلقيهم مفاهيم مغلوطة لا تتفق وشريعة الإسلام السمحة، وبالتالي نحاول حاليا تصحيح هذه المفاهيم.
* هل ستصدر تشريعات جديدة وفقًا للتطورات والأساليب التي يتبعها الإرهاب؟
- إصدار التشريعات مستمر، والبرلمان العربي أعطى اهتماما كبيرا لحقوق الطفل والمرأة والبيئة، وكلها حتى لا تستخدمهم الجماعات الإرهابية. وكل الدول العربية تتابع وتلاحق عبر التشريعات المختلفة كل ما يتعلق بردع الجماعات الإرهابية.
* ماذا عن قانون «جاستا»، وهل اتخذت مواقف محددة خلال هذا الاجتماع؟
- بالفعل، الوثيقة الصادرة عن اجتماع رؤساء البرلمانات العربية تضمنت مواقف عدة جديدة تتعلق بهذا القانون المعيب، منها مخاطبة البرلمان الأوروبي وغيره؛ لأنه يعتبر تدخلا في شؤون الدول على خلاف ما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة، وهو حماية الدول دبلوماسيا وعدم المساس باستقلاليتها أو التدخل في شؤونها.
* هل يفكر رؤساء البرلمانات في زيارة إلى الكونغرس الأميركي للحوار معه لمواجهة تداعيات هذا القانون «جاستا»؟
- هناك لجان البرلمانية تقوم بمتابعة هذا الموضوع والمعروفة باسم لجان الصداقة إضافة إلى زيارات قامت به وفود عربية إلى الكونغرس الأميركي، وقد ذهبت أنا شخصيا إلى جنيف المقر الأوروبي، وفي برلمان البحر المتوسط للتعريف بالمخاطر التي تتعرض لها الدول العربية بسبب الإرهاب، وغيرها من القضايا العربية وحماية مصالحها.
* ما الأولوية التي ركزت عليها وثيقة المؤتمر في تقديركم؟
- ركزنا على كل ما يهم المواطن العربي ويخدم ويحسّن حياته اليومية، ونرى أن البيانات ليست مهمة بقدر الاهتمام بالأفعال والعمل الميداني على أرض الواقع والتنفيذ؛ لأن البيانات كثيرة ونصدرها منذ ستين عاما، وقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعلية من خلال المجالس البرلمانية والشورى لخدمة المواطن في مجالات التعليم والصحة وحقوقه الكاملة.
* هل من رسالة توجهها السعودية في هذه المناسبة؟
- رسائل الرياض معروفة وواضحة، وهي دائما تركز على الوحدة العربية والتحالف العربي، وإبعاد التدخلات من أي جهة كانت.
* كيف ترون تطوير منظومة العمل العربي المشترك، أما آن لها أن ترى النور بعد سنوات من طرحها؟
- تطوير منظومة العمل العربي المشترك من القضايا المهمة والملحة التي تعمل عليها جامعة الدول العربية بكل مؤسساتها والبرلمان العربي ومؤتمرات القمة العربية، ونتأمل اتخاذ خطوات جديدة في هذا الخصوص.



السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.


مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيعها، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه المباحثات خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، شدد فيه الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

كما أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى الازدهار والتنمية.