الانتخابات الرئاسية في فرنسا أبرز اهتمامات الصحافة الأوروبية

افتتاحيات صحف أميركية: ترمب ينفذ كل ما وعد به

الانتخابات الرئاسية في فرنسا أبرز اهتمامات الصحافة الأوروبية
TT

الانتخابات الرئاسية في فرنسا أبرز اهتمامات الصحافة الأوروبية

الانتخابات الرئاسية في فرنسا أبرز اهتمامات الصحافة الأوروبية

تنوعت الموضوعات التي اهتمت بها الصحف الأوروبية، ما بين سياسات الرئيس الأميركي الجديد، والإعلان عن احتمال اتخاذ إجراءات أمنية جديدة، والقلق الأوروبي من احتمال فوز مرشحة اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ملفات أخرى.
ونبدأ من العاصمة البريطانية لندن، الـ«غارديان» نشرت موضوعًا لمراسليها الاثنين في العاصمة الأميركية واشنطن بعنوان «ترمب يخطط لسياسة أمنية جديدة بعد فشل قرار منع تأشيرات الدخول». تقول الجريدة إن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب يستعد لطرح سياسة أمنية جديدة بعد فشل قراره التنفيذي الأخير بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إثر قرار المحكمة وقف تنفيذه.
وتوضح الجريدة أن ترمب أكد ذلك في خطاب له الجمعة، لكنه لم يوضح تفاصيل هذه السياسة الجديدة بعدما ألغت المحاكم الأميركية واحدًا من أول قراراته وأكثرها إثارة للجدل. وتقول الجريدة إن ترمب تعرض لإحباط كبير بعد رفض محكمة الاستئناف إعادة العمل بقرار منع دخول المسلمين، لكنه قال في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه سيعمل على إجراءات جديدة لتوفير الأمن المطلوب للولايات المتحدة. الجريدة نفسها نشرت موضوعًا عن الملف التركي بعنوان «إردوغان يمهد الطريق لاستفتاء أبريل (نيسان) المقبل». تقول الجريدة إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وافق على مشروع قانون جديد يخوله سلطات واسعة بمقتضى نظام القرارات التنفيذية الرئاسية، وهو بذلك يمهد الطريق للاستفتاء على تعديلات دستورية في أبريل المقبل. وتوضح الجريدة أن المشروع الذي يضم 18 مادة تم إقراره من البرلمان التركي الشهر الماضي دون أن يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة لإقراره، لكن قرار إردوغان يسمح بطرحه للاستفتاء.
وننتقل إلى فرنسا وقلق وتساؤلات في صحف باريس حول الانتخابات الرئاسية في فرنسا والنهج الذي اعتمده الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.ولعل أكثر ما يثير القلق في أميركا - ترمب هو إمعانها بالتضييق على الأبحاث العلمية. «ليبراسيون» خصصت الغلاف وملفًا كاملاً لهذا الموضوع وأشارت إلى تخوف الأكاديميين والعلماء من فقدان الولايات المتحدة لدورها الريادي في مجال البحث العلمي. وهو ما نبه إليه «مايكل هالبرن» أحد العلماء الذين استجوبتهم «ليبراسيون».
«هالبرن» عبر عن خشيته من قيام الإدارة الجديدة ببث ما أسماه «وقائع بديلة» على مواقع الهيئات العلمية الرسمية مثل وكالة حماية البيئة التي عين على رأسها سكوت برويت المعروف بتشكيكه بمقولة الاحتباس الحراري. «نرفض تحوير نتائج الأبحاث العلمية لخدمة أهداف سياسية» قال «هالبرن». علماء أميركا يقاومون هذه النزعة بنشاط وهم يستعدون لتنظيم مسيرة كبرى إلى واشنطن من أجل العلم في الـ22 من أبريل المقبل. وفي الصحف أيضًا تعليقات عن معركة من نوع آخر معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
«انتخابات فرنسا تقلق أوروبا» عنونت «لوفيغارو» في صدر صفحتها الأولى في إشارة إلى «تخوف بلدان الجوار من الأسوأ» تكتب «لوفيغارو» في افتتاحيتها و«الأسوأ هو إمكانية فوز مرشحة اليمين المتطرف «مارين لوبان» بالرئاسة الفرنسية، مما يعني القضاء على الاتحاد الأوروبي والهروب إلى الأمام بالنسبة إلى فرنسا». «لوموند» و«ليبراسيون» علقتا على خطة الدفاع التي اعتمدها محامو مرشح اليمين «فرنسوا فيون» على خلفية فضيحة «بينيلوبي غيت»، وقد شككت الصحيفتان بقدرتها على إقناع النيابة العامة بالتخلي عن التحقيق.
وفي بروكسل، اهتمت الصحف البلجيكية بموافقة البرلمان على مقترح تشريعي يسمح بإبعاد الأجانب الذين ولدوا على التراب البلجيكي في حال شكلوا خطرًا على الأمن العام، وقالت صحيفة «ستاندرد» اليومية الناطقة بالهولندية، إن نقاشًا وجدلاً تسبب فيه المقترح قبل التصويت، وإن وزير شؤون الهجرة ثيو فرانكين استدل في المقترح على بعض النماذج التي اعتبرها تشكل خطرًا، وأشار إلى صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس، وكان قد تربى ونشأ في حي مولنبيك ببروكسل، ولكنه كان يحمل الجنسية الفرنسية وأيضًا أشار الوزير إلى أحد الأئمة يحمل الجنسية الهولندي ومن أصل مغربي، ومعروف بخطابات تدعو للكراهية، بحسب ما ذكر الوزير في نقاشه مع أحزاب المعارضة، قبل التصويت لصالح التعديل.
مع استمرار الرئيس دونالد ترمب في إصدار أوامر رئاسية، يوما بعد يوم، لتنفيذ ما كان قد وعد به خلال الحملة الانتخابية، أعربت افتتاحيات صحف رئيسية عن استغرابها؛ لأن ترمب ينفذ كل ما كان قد وعد به. وقالت إن المرشحين في الانتخابات يقدمون أحيانا وعودا «شبه مستحيلة». في الأسبوع الماضي، ركز كثير من هذه الافتتاحيات على أوامر ترمب ببناء حائط على الحدود مع المكسيك، وبمطاردة الأجانب (خاصة المكسيكيين) غير القانونيين في الولايات المتحدة:
أولاً: بسبب الاعتقاد بأن ترمب لن ينفذ وعوده «شبه المستحيلة» التي أعلنها خلال الحملة الانتخابية.
ثانيًا: لأن تنفيذ وعد مطاردة الأجانب غير القانونيين صار يسبب كثيرًا من القلق والهلع، ولأن بناء الحائط سيكلف 25 مليار دولار.
قالت افتتاحية صحيفة «وول ستريت جورنال»: «ترسل الولايات المتحدة، التي اشتهرت عبر تاريخها بالترحيب بالأجانب، والتي تأسست على أكتاف الأجانب، رسالة تشاؤمية مظلمة في عهد الرئيس ترمب. بداية بالجار الأول، المكسيك. يسبب اقتراح الحائط عداء لا داعي له من جانب المكسيكيين. ويساعد اليساريين هناك على كسب مزيد من الأصوات. وربما لا نقدر على أن نتصور إذا جاءت إلى الحكم في المكسيك حكومة يسارية تعادينا».
وقالت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز»: «صحيح، وعد ترمب خلال الحملة الانتخابية بأنه سوف يجعل أميركا (محمية ضد المهاجرين غير القانونيين). لكن، ها هو ينشر الرعب والفزع، ليس فقط وسط هؤلاء، ولكن، أيضا، وسط مهاجرين قانونيين تربطهم صلات عائلية بهؤلاء، وبغيرهم في الدول التي جاءوا منها».
وعن الحائط، قالت الافتتاحية: «ها هي الأرقام توضح أن تكاليف بناء الحائط ستكون أكبر كثيرًا مما توقع ترمب. أما وعده بأن تدفع المكسيك التكاليف، فليس إلا واحدًا من شيئين: أنه يعيش في عالم خيالي لا توجد فيه حقيقة، أو أنه يعرف الحقيقة، ولكن يخدع نفسه، ويريد أن يخدع غيره».
وقالت افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست»: «ذهب الرئيس ترمب إلى وزارة أمن الوطن، وألقى خطابا حماسيا ضد الأجانب، بهدف كسب أصوات الذين يؤيدونه. لكن، لا يحتاج ترمب إلى هؤلاء لأنهم معه، وهم الذين أرسلوه إلى البيت الأبيض. يحتاج ترمب إلى الذين يؤمنون بأن مصلحة الولايات المتحدة هي في التعايش مع الأجانب في الخارج، وفي التعايش مع الذين هم من أصول أجنبية في الداخل. وينسى ترمب أن كل الأميركيين، تقريبا، من أصول أجنبية. بما في ذلك هو نفسه».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.