عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

«السعودية للكهرباء»: ندعم المصانع الوطنية... وقيمة المشتريات 21 مليار دولار

استراتيجيات توطين صناعة الطاقة رفعت عددها إلى 475 مصنعًا

«السعودية للكهرباء»: ندعم المصانع الوطنية... وقيمة المشتريات 21 مليار دولار
TT
TT

«السعودية للكهرباء»: ندعم المصانع الوطنية... وقيمة المشتريات 21 مليار دولار

«السعودية للكهرباء»: ندعم المصانع الوطنية... وقيمة المشتريات 21 مليار دولار

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن 4 استراتيجيات اعتمدتها بهدف توطين صناعة الطاقة الكهربائية في السعودية، بعد طرح فرص استثمارية بقيمة تبلغ 13 مليارًا و870 مليون دولار حتى 2020، تشمل الاستثمارات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية، في خطة تهدف لتطوير وتحسين 28 محطة توليد و692 وحدة توليد في مناطق المملكة كافة. واعتمدت «السعودية للكهرباء» توزيع النسبة الكلية لكل مشروع، من خلال 85 في المائة لسعر المقاول المحلي، و5 في المائة لنسبة توطين العمالة، إضافة إلى 10 في المائة تعتمد على استخدام المواد المصنعة محليًا، وتفرض الشركة غرامات تبلغ 30 في المائة من قيمة المشتريات السنوية للمشروع في حال الإخفاق في تطبيق استراتيجية توطين صناعات الكهرباء.
وبلغت الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة حتى عام 2020 نحو 13.87 مليار دولار، متاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفق معايير وشروط اعتمدتها الشركة لتحقيق استراتيجياتها الهادفة لتوفير الطاقة بأفضل المعايير والكفاءة التشغيلية التي تضمن الاستمرارية، مبينة أن الفرص الاستثمارية التشغيلية تشمل المواد والمعدات وقطع الغيار التي يتم تأمينها لتغطية احتياج الشركة في تنفيذ خططها التشغيلية، وأعمال الصيانة المجدولة التي عادة ما يتم طلبها من خلال المشتريات بشكل سنوي، فيما تشمل الفرص الاستثمارية الرأسمالية متطلبات مشاريع الشركة المختلفة، من توليد ونقل وتوزيع، ويتم تأمينها من خلال عقود الشركة السنوية.
وأوضح المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة تعمل على دعم الصناعات المحلية، وتسعى لزيادة المصنعين المحليين، مشيرًا إلى الارتفاع المستمر في عدد المصانع الوطنية التي تعتمد عليها الشركة في توفير الاحتياجات التشغيلية من المواد وقطع الغيار وغيرها، حيث ارتفعت أعدادها من 61 مصنعًا في عام 2001، لتبلغ 475 مصنعًا في 2017، كما أن مشتريات الشركة من المصنعين المحليين تجاوزت 21.3 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة، وأسهمت في دعم الاقتصاد الوطني في قطاعات الصناعة والطاقة. من جهته، أكد المهندس خالد الطعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد، على نجاح الخبرات والكوادر الوطنية في تطبيق معايير التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتحويل المحطات من الدورة الغازية إلى الدورة المركبة، والعمل على التوسع في بناء المحطات ذات التكلفة المالية المنخفضة، مثل المحطات البخارية والمزدوجة، مشيرًا إلى رفع قدرات التوليد المتاحة إلى 75 ألف ميغاواط حاليًا، في حين أنها كانت 25.8 ألف ميغاواط عام 2000، كما تحسنت الكفاءة الحرارية لتصل إلى 37.5 في المائة بنهاية 2016، مقارنة بـ36.5 في المائة بنهاية 2015، مبينًا أن تطوير وتحسين الأداء شمل 28 محطة توليد مزودة بـ692 وحدة توليد في مناطق المملكة كافة، من بينها 116 وحدة توليد تعمل بنظام الدورة المُركّبة، و40 وحدة بخارية.
ونوه الطعيمي برفع الكفاءة التشغيلية للمحطات من 34 في المائة إلى 40 في المائة عام 2020، مشيرًا إلى اعتماد إجراءات استباقية متعلقة بالصيانة الدورية، واختبارات أداء مستمرة لوحدات التوليد، من خلال المراقبة الفنية الدقيقة عبر وسائل تقنية حديثة معتمدة على عمليات التوثيق الدقيقة للبيانات التشغيلية باستخدام برنامج (PI System).
وأضاف الطعيمي أن غرامة الإخفاق في تطبيق استراتيجية توطين صناعات الكهرباء تبلغ 30 في المائة من قيمة المنتج الوطني الذي تم استبداله بمنتج أجنبي، وذلك في حال عدم التزام المقاول باستخدام المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن توزيع النسبة الكلية للمشروع تتوزع من خلال 85 في المائة سعر المقاول المحلي، و5 في المائة لنسبة توطين العمالة، إضافة إلى 10 في المائة تعتمد على استخدام المواد المصنعة محليًا، ومبينا أن استراتيجياتها الأربعة في توطين صناعة الكهرباء تتمحور حول رفع عدد المصانع المحلية، ورفع مستويات المحتوى المحلي في مشتريات ومشاريع الشركة، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل استقرار صناعة الكهرباء، ونقل المعرفة والتقنية وتوطين الوظائف.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا