أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

مؤتمر لـ«رجال الأعمال الأتراك ـ المصريين» السبت المقبل

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر
TT

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

وصل إلى مصر المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون على رأس وفد يضم ممثلي أكثر من 40 شركة في زيارة إلى القاهرة والإسكندرية بحثًا عن فرص جديدة للتجارة والاستثمار وشركاء مصريين جدد.
وقال دونالدسون، بحسب بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة أمس (الأحد): «هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها غالبية هذه الشركات إلى مصر، مما يظهر أن المملكة المتحدة جادة في التزامها بالأفعال وليس الأقوال فيما يتعلق بالأعمال التجارية الجديدة».
وأضاف: «شهد عام 2016 استثمارات جديدة من الشركات البريطانية، وها هي تثبت في عام 2017 التزام المملكة المتحدة بتعميق التعاون والمساعدة في دعم جهود النمو الاقتصادي في مصر عن طريق زيادة الاستثمارات البريطانية».
وذكر السفير البريطاني في مصر جون كاسن: «2017 هو عام كبير لرجال الأعمال في مصر وبريطانيا لتحقيق النجاح الاقتصادي. لذلك هو نجاح كبير أن نبدأ عام 2017 بثلاث بعثات من رجال الأعمال البريطانيين في أسبوع واحد، وإحضار شركات جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة في مصر. نرى زيادة في شراهة الاستثمار البريطاني في الوقت الذي تنفذ فيه مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويستند هذا النمو الجديد على أسس قوية وهي أن مصر وبريطانيا شريكتان في الاقتصاد، حيث يصل حجم التبادل التجاري السنوي إلى ملياري دولار ويصل حجم الاستثمار إلى 30.5 مليار دولار».
وأشار البيان إلى أن الوفد يشمل بعثة تجارية من شمال آيرلندا تتضمن شركات من عدة قطاعات، منها الطاقة والصحة والغذاء والبيئة وإدارة المخلفات والبناء والهندسة. كما وصل إلى مصر 9 شركات بريطانية تعمل في مجال البنية التحتية والبناء تحت رعاية الغرفة التجارية المصرية - البريطانية لبحث فرص العمل في مشاريع كالعاصمة الجديدة وتطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية. وتزور مصر أيضًا بعثتان تجاريتان تحت تنظيم المجلس الاسكتلندي للتنمية الدولية وصناعات الطاقة، لبحث الفرص الجديدة في مجال الطاقة.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع حدث كبير في مجال النفط والغاز في مصر، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2017)، الذي يحضره هذا الأسبوع السير جيفري دونالدسون والسفير البريطاني جون كاسن ومدير قسم التجارة الدولية بالسفارة جيسون إيفوري.
على صعيد آخر، تنظم جمعية «رجال الأعمال الأتراك - المصريين» مؤتمرًا موسعًا، السبت المقبل تحت عنوان «ملتقى رجال الأعمال الأتراك - المصريين»، وذلك بهدف العمل على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري المتاح بين المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين.
وقال أتيلا أتاسيفين رئيس الجمعية - في بيان صحافي أمس (الأحد) - إن المؤتمر يسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من التعاون، مؤكدًا أن المستثمرين الأتراك حريصون على إقامة شراكات اقتصادية ناجحة مع نظرائهم المصريين في مختلف المجالات.
وشدد على قوة العلاقات القديمة بين البلدين التي تدعمها أواصر الصداقة والقرابة المتينة بين الشعبين، مضيفًا أن المؤتمر سيشهد حضورًا واسعًا من قبل أعضاء الجمعية الأتراك ونظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وذلك في مختلف المجالات لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري فيما بينهم.
ولفت أتاسيفين إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية المخطط ضخها في مصر المرحلة المقبلة تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والتعليم والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية.
وقال إن اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية باستضافة عدد من المستثمرين الأتراك أخيرًا، قد خلص إلى اتفاق فيما بين الجانبين بتبادل الزيارات خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة عدد من رجال الأعمال المصريين لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وفدًا من رجال الأعمال الأتراك يضم كلاً من رفعت هيسار أوغلو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والبورصات، وعادل سامي رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمدينة غازي عنتاب، وشرف الدين أشوت رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمدينة مارسين، فضلاً عن نحو 10 شركات تركية في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيماويات، قد زار مصر أخيرًا، تلبية لدعوة من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، وشملت زيارة الوفد لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تناول بحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين.
وتأسست جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين في عام 2003، بهدف دعم وتيسير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وتضم في عضويتها نحو 725 عضوًا تركيًا ومصريًا.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغت 4.1 مليار دولار في 2016، منها 2.7 مليار دولار واردات مصر من تركيا، فيما تصل صادراتها إليها إلى 1.4 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 5 مليارات دولار.



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».