لاغارد «قلقة» بشأن الانتخابات الأوروبية

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

لاغارد «قلقة» بشأن الانتخابات الأوروبية

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعربت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم (الأحد) عن قلقها بشأن نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا، رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدمًا في حل مشكلاتها الاقتصادية.
وقالت لاغارد في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا: «أنا قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات». لكن من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وتجتذب مارين لوبان التي وعدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو دعمًا قبيل الانتخابات الرئاسية، بينما يعلو نجم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز باستطلاعات الرأي في هولندا ويواجه المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل تحديًا صعبا في الانتخابات الألمانية.
وردًا على سؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات فيما يتعلق بكيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهر إخفاق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المشكلات الكبيرة دافعت لاغارد عن الاتحاد قائلة إن آيرلندا والبرتغال وقبرص تعافت جميعها من الأزمات.
لكنها أضافت: «ما زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. ما زال هناك كثير. لا شك في ذلك».
وتابعت لاغارد أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون دود فرانك، الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية.
وقالت: «فيما يتعلق بالاستقرار المالي... بالقدرة على الإشراف... وبقوة تلك المؤسسات ذات المصداقية... أعتقد أن الأمر المهم جدًا لمهمة صندوق النقد الدولي هو الاستقرار المالي في أنحاء العالم».
وأضافت أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق المزمع على البنية التحتية من ترمب.
لكتها قالت: «ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم».
وقد يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية حسبما قالته لاغارد.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.