زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك

مصادر برلمانية: إدراج «الإخوان» جماعة إرهابية ودور القاهرة في مكافحة التطرف... أهم الملفات

زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك
TT

زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك

زيارة رسمية مرتقبة لنواب مصريين إلى الكونغرس الأميركي لبحث التعاون المشترك

قالت مصادر في مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «نوابا من البرلمان المصري سوف يقومون بزيارة رسمية مُرتقبة لمجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس) قريبا، لبحث أوجه التعاون المشترك مع القاهرة».
وأضافت المصادر أن «ملف إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، ودور مصر في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتنشيط الاستثمارات السياحية المصرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدعيم التعاون الاقتصادي والاستثمارات في مصر، أهم الملفات التي سيتم طرحها بين الجانبين».
وتستعد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري لزيارة مهمة للكونغرس الأميركي، وهي الزيارة الأولى عقب تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وتسعى اللجنة خلال الزيارة إلى رسم خريطة جديدة للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والكونغرس الأميركي، خاصة في ظل توقعات لمزيد من التقارب في السياسات، بعد تولي ترمب رئاسة أميركا.
وزار وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة بول راين رئيس مجلس الشيوخ، البرلمان المصري في أبريل (نيسان) الماضي، وتناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مصر وأميركا.
وأكد رئيس الكونغرس وقتها أن بلاده تدعم مصر باعتبارها أهم دولة في منطقة الشرق الأوسط، واستقرارها أمر ضروري وحيوي، ولذلك اختارها الكونغرس لتكون أول زيارة يقوم بها للخارج، مشيرا إلى أن أميركا تدعم الديمقراطية، ولا تدعم أي حزب سياسي، ولذلك فهي تدعم البرلمان المصري والقيادة المصرية.
ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول زعيم دولة يُهنئ الرئيس الأميركي ترمب عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
مراقبون قالوا إن «تغييرات كبرى في العلاقات المصرية - الأميركية سوف تحدث الفترة المقبلة، خاصة في الملف السياسي، وما يتعلق برؤية الإدارة الأميركية لحالة حقوق الإنسان في مصر، بجانب ملف مواجهة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي بين البلدين».
من جانبه، قال النائب طارق الخولي أمين سر العلاقات الخارجية بمجلس النواب في مصر، إن زيارة الكونغرس خطوة مهمة جدا في هذا التوقيت، لإعادة العلاقات بين البرلمان المصري والكونغرس إلى مسارها الطبيعي من التعاون المشترك.
ومن المرجح أن تتم الزيارة خلال مارس (آذار) المقبل، وكان مقررا أن تكون الزيارة في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لكن الوقت كان غير مناسب، بسبب تنصيب الرئيس الأميركي وقتها.
وأضاف الخولي أن الزيارة مهمة؛ لأنها تأتي في ظل وجود إدارة جديدة للولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن النواب المصريين يهدفون من زيارتهم تدعيم العلاقات المشتركة بين البلدين، وتجديد صياغة هذه العلاقات في ظل تقارب ملحوظ بين القيادة المصرية والأميركية.
وقالت المصادر البرلمانية نفسها، إن «وفد البرلمان المصري لأميركا سوف يؤكد أهمية دعم أميركا لمصر عسكريا لمكافحة الإرهاب ومنع وصوله لأوروبا عبر البحر المتوسط، وتأكيد أن مصر تستضيف ما يقرب من 5 ملايين مواطن من سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، لذلك لا بد من مساعدة القاهرة في ذلك، فضلا عن تأكيد التمسك بوحدة الأراضي السورية». مضيفة أن اللقاءات ستشمل أيضا جميع القطاعات في الكونغرس الأميركي، وعلى رأسها لجنة العلاقات الخارجية التي يعول عليها البرلمان المصري أن تكون شريكا لإعادة جسور التواصل مرة أخرى في ظل غيابها خلال السنوات الخمس الماضية.
بدوره، قال النائب طارق رضوان وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مصر، إن من بين الملفات التي ستطرحها اللجنة خلال مناقشاتها بمجلس الشيوخ الأميركي، هو عرض ملف يشمل وثائق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، وحتى الآن، من تفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر من الشرطة والجيش، إضافة إلى مسلسل جرائمهم في سيناء.
والرئيس الأميركي سبق وأن تعهد بسن قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، والعمل مع مصر لمحاربة الإرهاب، وتقديم الدعم الكامل لها في تحدياتها الاقتصادية والسياسية.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الخارجية، أن الوفد المصري سيفتح نقاشا حول فرص الاستثمار الجديدة في ظل خطوة تعويم الجنيه أم الدولار، وملف السياحة، ودور أميركا في توجيه رسالة للعالم بأن مصر دولة آمنة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.