شركات النقل البري السعودية تتجه إلى الاندماج في كيان اقتصادي

رئيس اللجنة الوطنية: 15 % منها خرجت من السوق

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)
أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)
TT

شركات النقل البري السعودية تتجه إلى الاندماج في كيان اقتصادي

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)
أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عن عزمها الدخول في مشروع دمج للتحول إلى كيان اقتصادي من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود والتأمين، مما قد يؤثر على قدرة بعض الشركات على الاستمرار في النشاط.
وأوضح سعيد البسام، رئيس اللجنة الوطنية للنقل العام في مجلس الغرف السعودية المكلف، لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الدمج مطروح أمام الشركات التي ترغب في التحالف، إلا أنه غير ملزم في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه يحتاج مزيدًا من الدراسة لوضع السوق والمستجدات الأخيرة التي طرأت على طبيعة المنافسة وارتفاع التكاليف.
وبيّن البسام أن نحو 15 في المائة من الشركات خرجت من السوق بسبب الضغوط المتعلقة بارتفاع التكلفة، وخصوصًا أسعار التأمين، وانخفاض الطلب على الخدمة بنحو 25 في المائة، موضحًا أن شركات النقل العام تنقسم إلى عدة أقسام؛ منها النقل العام للشاحنات وهذا القطاع شهد خروج الشركات الصغيرة، في حين يواجه قطاع الأجرة تحديات في ارتفاع أجور العاملين وتكاليف التأشيرات ومكتب العمل، إلى جانب التأمين الذي يرفض التأمين على سيارات الأجرة... وهذا الأمر تم رفعه إلى مؤسسة النقد، وهناك مساعٍ لحل هذه النقطة مع المؤسسة.
وحول مشروع الاندماج، أوضح البسام أن قطاع النقل شهد في السابق مشروع دمج ولم يكتب له النجاح، ولم يكن هناك تشجيع من المستثمرين للدخول في تحالف، إلا أن التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي وانخفاض الطلب على الخدمة بشكل عام قد يُسهم في بناء تحالف ناجح خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أعرب مستثمرون في قطاع النقل البري عن تفاؤلهم بدور هيئة النقل البري، في مزيد من الإجراءات الرامية لتنظيم العمل في القطاع وتطويره ورفع مستوى إسهامه في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، داعين إلى شراكة حقيقية بين المستثمرين والهيئة لرصد التحديات ومعالجتها.
من جهته، قال عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، إنه لا يمكن حدوث نمو مماثل في الاستثمارات؛ محلية كانت أو أجنبية، ما لم يتم تطوير قطاع النقل البري ليتماشى مع التطورات المتلاحقة في الاقتصاد السعودي، موضحًا أن ثمة تطورًا ملحوظًا شهده القطاع طيلة العقود الماضية، سواء في أنظمته التشغيلية أو من ناحية توسيع شبكته بين مختلف مناطق المملكة، إلى أن قاربت حجم استثماراته الـ120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهناك ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تجوب السعودية شرقًا وغربًا، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه. وأوضح العطيشان أن «تحرك الغرفة وحثها المستثمرين على تطوير القطاع يأتي متزامنًا مع (رؤية المملكة 2030)، وما انطوت عليه من أهداف بتنويع القاعدة الاقتصادية، تستوجب منا جميعًا كمستثمرين في قطاع النقل تقديم أفكار جديدة ووضع حلول مبتكرة لتطوير وتنمية قطاع النقل في السعودية بما يتماشى وتطلعاتنا نحو تحقيق اقتصاد مستدام».
وأشار إلى أن الغرفة تدرك أهمية هذا القطاع، ومدى قدرته على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى آفاق أوسع، لا سيما أن تحسين أداء القطاع يحتاج العمل وفقًا لاستراتيجية يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، وصولاً إلى صيغ واضحة من شأنها القفز بقطاع النقل إلى مزيد من التقدم والازدهار، بناء على أسس علمية قوامها البحث والدراسة.
من جانبه، قال بندر الجابري، رئيس لجنة النقل البري في غرفة المنطقة الشرقية، إن «المستثمرين في قطاع النقل البري يسعون إلى تحقيق القيمة المضافة تماشيًا مع (رؤية المملكة 2030)، التي تتضمن جملة من الآفاق والأبعاد التي يمكن من خلالها أن يقوم القطاع بدور ما لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني، لأننا نتطلع لإضافات مربحة للجميع، ونأمل في تحقيق مزيد من الاندماجات في قطاع النقل»، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة النقل البري في مجال تنظيم القطاع وحل مشكلاته.
وبيّن الجابري أن ممثلي القطاع اتفقوا على إعداد ورقة عمل مفصلة عن قطاع النقل البري وتحدياته ومشكلاته ورفعها لغرفة الشرقية، لإعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها للجهات المعنية. إذ أكدوا أهمية زيادة التواصل مع الهيئة لمزيد من التنظيم لقطاع يتنامى يومًا بعد يوم، ويحمل كثيرًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعالجة الظواهر السلبية التي نشأت أخيرًا، من قبيل التستر ومخالفة بعض الشاحنات الأجنبية للأنظمة المحلية.



«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.18 تريليون ين (7.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي، حيث استفادت شركة التكنولوجيا العملاقة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة بأدوات الاستثمار في «صندوق رؤية».

وتفوقت النتائج بشكل كبير على توقعات تحقيق ربح قدره 287 مليار ين (1.87 مليار دولار)، على أساس متوسط ​​تقديرات 4 محللين جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، ومقارنة بخسارة قدرها 931 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر النتائج أن نهج «سوفت بنك» الأكثر حذراً في الاستثمار يؤتي ثماره. فقد اضطرت الشركة العملاقة للجوء إلى فترة مطولة من التقشف عندما تسببت ارتفاعات أسعار الفائدة في انخفاض قيمة حيازاتها في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع بمجال التكنولوجيا.

والآن بدأ بعض هذه التقييمات التعافي، مما دفع بوحدة «صندوق رؤية» إلى تحقيق مكسب استثماري قدره 608 مليارات ين. وكانت «الوحدة» في وضع جيد خلال 4 من الأرباع الخمسة الماضية.

وقال يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لـ«مجموعة سوفت بنك»: «بعد أن تكبدنا خسائر كبيرة في (صناديق رؤية)، كنا متحفظين للغاية. لذلك؛ تمكنا الآن من تحقيق أرباح جيدة نتيجة للتعلم من ذلك. وكانت مكاسبنا الاستثمارية قوية للغاية في هذا الربع».

وأضاف غوتو أنه كانت لديه آمال كبيرة بالشركات في محفظة استثمارات «سوفت بنك» التي تقترب من الإدراج العام. وقال أيضاً إنه سيراقب تأثير أي تعريفات جمركية ستفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على الصين وعلى محفظتها، على الرغم من أن «المجموعة» قللت من تعرضها المباشر للصين في السنوات الأخيرة.

وقال نافنيت غوفيل، المدير المالي لـ«صندوق رؤية»، في مقابلة، إن بعض كبريات حيازات «صناديق رؤية»، مثل شركة «ديدي» العملاقة لتأجير السيارات، مقرها في الصين أو لديها عمليات كبيرة هناك، ولكنها أقل تأثراً بسياسات الحكومة.

وقال غوفيل لـ«رويترز»: «أنواع الشركات التي نستثمر فيها ليست حساسة للإدارة الأميركية الموجودة في السلطة»، موضحاً أن «صناديق رؤية» بدأت الاستثمار في عام 2017، خلال رئاسة ترمب الأولى.

وخرج صندوقا «رؤية1» و«رؤية2» بالكامل أو جزئياً من استثمارات بقيمة 1.85 مليار دولار، حيث خرجا كلياً من 10 شركات في المحفظة؛ بما فيها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «سينس تايم» وشركة الدفع الهندية «باي تي إم».

ولم تتح لـ«مجموعة سوفت بنك» وصناديقها الاستثمارية في «صندوق رؤية» سوى فرص قليلة لجني الأرباح وسط سوق الاكتتابات العامة الأولية الخافتة، باستثناء الإدراج الضخم لشركة تصميم الرقائق «أرم» في سبتمبر (أيلول) 2023.

ولكن في الربع الماضي، حققت إدراجات «برينبيز سوليوشنز»، التي تدير بائعة التجزئة الهندية «فيرست كراي»، وشركة صناعة الدراجات النارية الكهربائية «أولا إلكتريك موبيليتي»، مكاسب إجمالية مجمعة تجاوزت مليار دولار.

وكان المساهمان الرئيسيان في صافي الربح خلال الربع هما «ديدي»، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ»، التي دفعت مكاسب الاستثمار في «صندوق رؤية» من مليار إلى 2.76 مليار دولار.

وحقق «صندوق رؤية2»، مع قائمته الأوسع من الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، في مرحلة مبكرة مكاسب استثمارية ربع سنوية أصغر بلغت 800 مليون ين، كما حققت «المجموعة» مكاسب استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار من حصتها في «تي موبايل».

وفي حين حقق «صندوق رؤية1» مكاسب إجمالية بلغت 22.6 مليار دولار منذ إنشائه، فقد عادَل ذلك إلى حد كبير خسارة «صندوق رؤية2» البالغة 21 مليار دولار.

ومع ذلك، كان العائد التراكمي على الاستثمارات للصندوقين إيجابياً لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2022.

كما استثمر «صندوق رؤية2» مبلغ 500 مليون دولار في «أوبن إيه آي» بجولة تمويلية قدرت قيمة مشغل «شات جي بي تي» بمبلغ 157 مليار دولار، وهو رقم وصفه غوتو بأنه مناسب بالنظر إلى نموذج أعماله.

وقال غوفيل إنه على الرغم من الرقم الكبير، فإن تقييم «أوبن إيه آي» بناءً على مضاعفات الإيرادات المستقبلية يتماشى مع شركات البرمجيات كخدمة الأخرى عالية النمو التي ستستثمر فيها الصناديق.

وقد أدى تعافي الين مقابل الدولار إلى تحقيق مكسب قدره 289 مليار ين، مما يمكّن من تمويل الالتزامات المقومة بالدولار بسهولة أكبر عبر الين.