شركات النقل البري السعودية تتجه إلى الاندماج في كيان اقتصادي

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عن عزمها الدخول في مشروع دمج للتحول إلى كيان اقتصادي من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود والتأمين، مما قد يؤثر على قدرة بعض الشركات على الاستمرار في النشاط.
وأوضح سعيد البسام، رئيس اللجنة الوطنية للنقل العام في مجلس الغرف السعودية المكلف، لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الدمج مطروح أمام الشركات التي ترغب في التحالف، إلا أنه غير ملزم في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه يحتاج مزيدًا من الدراسة لوضع السوق والمستجدات الأخيرة التي طرأت على طبيعة المنافسة وارتفاع التكاليف.
وبيّن البسام أن نحو 15 في المائة من الشركات خرجت من السوق بسبب الضغوط المتعلقة بارتفاع التكلفة، وخصوصًا أسعار التأمين، وانخفاض الطلب على الخدمة بنحو 25 في المائة، موضحًا أن شركات النقل العام تنقسم إلى عدة أقسام؛ منها النقل العام للشاحنات وهذا القطاع شهد خروج الشركات الصغيرة، في حين يواجه قطاع الأجرة تحديات في ارتفاع أجور العاملين وتكاليف التأشيرات ومكتب العمل، إلى جانب التأمين الذي يرفض التأمين على سيارات الأجرة... وهذا الأمر تم رفعه إلى مؤسسة النقد، وهناك مساعٍ لحل هذه النقطة مع المؤسسة.
وحول مشروع الاندماج، أوضح البسام أن قطاع النقل شهد في السابق مشروع دمج ولم يكتب له النجاح، ولم يكن هناك تشجيع من المستثمرين للدخول في تحالف، إلا أن التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي وانخفاض الطلب على الخدمة بشكل عام قد يُسهم في بناء تحالف ناجح خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أعرب مستثمرون في قطاع النقل البري عن تفاؤلهم بدور هيئة النقل البري، في مزيد من الإجراءات الرامية لتنظيم العمل في القطاع وتطويره ورفع مستوى إسهامه في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، داعين إلى شراكة حقيقية بين المستثمرين والهيئة لرصد التحديات ومعالجتها.
من جهته، قال عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، إنه لا يمكن حدوث نمو مماثل في الاستثمارات؛ محلية كانت أو أجنبية، ما لم يتم تطوير قطاع النقل البري ليتماشى مع التطورات المتلاحقة في الاقتصاد السعودي، موضحًا أن ثمة تطورًا ملحوظًا شهده القطاع طيلة العقود الماضية، سواء في أنظمته التشغيلية أو من ناحية توسيع شبكته بين مختلف مناطق المملكة، إلى أن قاربت حجم استثماراته الـ120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهناك ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تجوب السعودية شرقًا وغربًا، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه. وأوضح العطيشان أن «تحرك الغرفة وحثها المستثمرين على تطوير القطاع يأتي متزامنًا مع (رؤية المملكة 2030)، وما انطوت عليه من أهداف بتنويع القاعدة الاقتصادية، تستوجب منا جميعًا كمستثمرين في قطاع النقل تقديم أفكار جديدة ووضع حلول مبتكرة لتطوير وتنمية قطاع النقل في السعودية بما يتماشى وتطلعاتنا نحو تحقيق اقتصاد مستدام».
وأشار إلى أن الغرفة تدرك أهمية هذا القطاع، ومدى قدرته على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى آفاق أوسع، لا سيما أن تحسين أداء القطاع يحتاج العمل وفقًا لاستراتيجية يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، وصولاً إلى صيغ واضحة من شأنها القفز بقطاع النقل إلى مزيد من التقدم والازدهار، بناء على أسس علمية قوامها البحث والدراسة.
من جانبه، قال بندر الجابري، رئيس لجنة النقل البري في غرفة المنطقة الشرقية، إن «المستثمرين في قطاع النقل البري يسعون إلى تحقيق القيمة المضافة تماشيًا مع (رؤية المملكة 2030)، التي تتضمن جملة من الآفاق والأبعاد التي يمكن من خلالها أن يقوم القطاع بدور ما لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني، لأننا نتطلع لإضافات مربحة للجميع، ونأمل في تحقيق مزيد من الاندماجات في قطاع النقل»، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة النقل البري في مجال تنظيم القطاع وحل مشكلاته.
وبيّن الجابري أن ممثلي القطاع اتفقوا على إعداد ورقة عمل مفصلة عن قطاع النقل البري وتحدياته ومشكلاته ورفعها لغرفة الشرقية، لإعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها للجهات المعنية. إذ أكدوا أهمية زيادة التواصل مع الهيئة لمزيد من التنظيم لقطاع يتنامى يومًا بعد يوم، ويحمل كثيرًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعالجة الظواهر السلبية التي نشأت أخيرًا، من قبيل التستر ومخالفة بعض الشاحنات الأجنبية للأنظمة المحلية.

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».

شركات النقل البري السعودية تتجه إلى الاندماج في كيان اقتصادي

رئيس اللجنة الوطنية: 15 % منها خرجت من السوق