عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

تضخم أعداد النازحين السوريين يلقي بثقله على السوق العقارية

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات
TT
TT

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

لبنان: تراجع في حركة بيع الشقق في بيروت وارتفاع أسعار الإيجارات

تشهد السوق العقارية في لبنان بحسب دراسات حديثة، تراجعا في حركة بيع الشقق وارتفاعا بأسعار الإيجارات، خصوصا في العاصمة بيروت، مع تضخم أعداد النازحين السوريين وتخطي عدد المسجلين منهم المليون و34 ألفا، بالإضافة إلى مئات آلاف آخرين غير مسجلين.
ويعيش 57 في المائة من هؤلاء اللاجئين في منازل أو شقق مستأجرة، بحسب مفوضية الأمم المتحدة، ويدفع 81 في المائة منهم مبالغ متفاوتة كإيجارات للسكن في شقق أو غرف أو محلات أو حتى خيام، باعتبار أن 17 في المائة من النازحين السوريين في لبنان يتوزعون على نحو 900 تجمع من الخيام، منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية.
وكان القطاع العقاري العام الماضي قد تراجع بنسبة 2.6 في المائة عن عام 2012، فبلغ حجم المبيعات العقارية في عام 2013، 8.71 مليار دولار مقارنة بـ8.94 مليار دولار في 2012. كما انخفض عدد العمليات العقارية من 74569 عملية بيع في عام 2012 إلى 69198 في عام 2013 بتراجع 7.2 في المائة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون حاليا، ارتفاع الأسعار، وندرة الأراضي المتوفرة للبناء والاستثمار، إضافة إلى انكفاء الطلب الخليجي وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفتها.
ويصر رئيس مجلس إدارة شركة «رامكو» العقارية، رجا مكارم، على أن الوضع العقاري العام ليس سيئا بقدر ما هو الوضع العام في البلاد، لافتا إلى حالة من التباطؤ تشهدها السوق وخصوصا بما يتعلق بالشقق بمقابل استمرار الطلب على الأراضي.
وقال مكارم لـ«الشرق الأوسط»: «في مقابل ازدياد عدد الشقق المكتملة وغير المباعة استمر الطلب على الأراضي بوتيرة أفضل، وقد تمكنا في الأسبوعين الماضيين من تسجيل عدد من عمليات بيع شقق بمساحات كبيرة وهو ما نعتقد أنه انعكاس مباشر لتشكيل الحكومة الجديدة وتحسن الوضع الأمني».
وأوضح أن الطلب بالسوق العقارية محصور باللبنانيين بنسبة 99 في المائة مع انحسار كبير جدا بعمليات شراء مستثمرين غير لبنانيين منذ عام 2007، لافتا إلى أن نزوح السوريين الأغنياء لم يكن له أثر يذكر على عملية بيع وشراء الأراضي والشقق، فاقتصرت حركتهم على مجال الفنادق واستئجار الشقق.
وبينت دراسة حديثة أجرتها شركة «رامكو» أن 277 شقة اكتمل بناؤها في عام 2013 في بيروت لم تبع بعد، وهو ما يفوق عدد الشقق المكتملة وغير المباعة في 2012 بنسبة 27 في المائة.
وتستند الدراسة على 65 مشروعا سكنيا اكتمل بناؤها في عام 2013 ويفوق سعر المتر المربع في الطوابق الأولى فيها الـ2800 دولار.
وأشارت «رامكو» إلى أن أسعار الشقق السكنية دخلت منذ بدء عام 2013، مرحلة تصحيحية بعد أعوام من الارتفاع المتكرر. وتتراوح أسعار الشقق في بيروت ما بين 1925 دولارا و7647 دولارا للمتر الواحد في الطبقات الأولى وفقا لموقع البناء.
ويبلغ معدل سعر الشقة في غرب بيروت 994 ألف و320 دولارا، بينما يصل في وسط بيروت إلى مليونين و634 ألفا و388 دولارا لمعدل شقة مساحتها 323 مترا مربعا، أي بزيادة 53 في المائة عن المعدل العام في بيروت.
ويشير الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي إلى أن الطلب حاليا بالسوق العقارية «غير مزدهر ومنكمش»، وهو ما يعبر عنه معدل النمو المنخفض والذي لا يتخطى الـ1 في المائة، لافتا إلى أن حالة الانكماش تسري على الطلب الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء.
وأوضح يشوعي لـ«الشرق الأوسط» أن وضع القطاع العقاري أفضل من وضع القطاعات الأخرى، وخصوصا القطاعين السياحي والصناعي، مشيرا إلى أن حركة شراء الأراضي تبقى أفضل من حركة بيع الشقق، نظرا إلى أن الأراضي هي خارج الفرض الضريبي. وأضاف: «من يشتري شقة اليوم يشتريها بغرض السكن وليس الاستثمار، ونتوقع أن يبقى وضع القطاع العقاري والوضع الاقتصادي بشكل عام على ما هو عليه طالما الأزمة السورية على حالها والوضع الداخلي هش ولا يدعو للاطمئنان إن كان سياسيا أو أمنيا».
وقد تخطى حجم الخسائر الاقتصادية التي مني بها لبنان في السنوات الثلاثة الماضية نتيجة الأزمة السورية، 7.5 مليار دولار، وبلغت المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين السوريين 1.1 مليار دولار، بحسب دراسة أعدها البنك الدولي.
ولفت الخبير في القطاع العقاري سليمان أبي حيدر إلى أن الوضع ومنذ نحو عام تقريبا بـ«أسوأ حالاته»، فالطلب شبه متوقف نتيجة الأسعار المرتفعة للشقق والأراضي على حد سواء، مشيرا إلى أن سعر متر الأرض في المناطق الجبلية تخطى الـ200 دولار أميركي وفي ضواحي بيروت الـ4000 دولار أميركي.
وقال أبي حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «النازحون السوريون أثروا على القطاع ككل وقد ارتفع سعر إيجار الشقق ليتراوح ما بين 400 و700 دولار أميركي للشقة الواحدة شهريا».
وتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة على ما هي عليها خاصة في بيروت الكبرى، حيث تخطى سعر متر الشقة الـ5000 دولار أميركي وسعر متر الأرض الـ30 ألف دولار أميركي.
وتظهر بيانات أوردها تقرير لمصرف «لبنان والمهجر للاستثمار» (بلوم إنفست)، أن المعدل الوسطي لقيمة المبيعات العقارية في 2013 ارتفع إلى 125841 دولارا في عام 2013 مقارنة بـ119838 دولارا في عام 2012. أما عدد رخص البناء فتراجع إلى 16724 رخصة في 2013 من 18193 رخصة في 2012.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا