المنافسة على أشدها غدا لرئاسة مجلس الغرف السعودية وسط تكهنات وتكتلات

رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الصيني يدحض شائعة التنافس على رئاسة المجلس

المنافسة على أشدها غدا لرئاسة مجلس الغرف السعودية وسط تكهنات وتكتلات
TT

المنافسة على أشدها غدا لرئاسة مجلس الغرف السعودية وسط تكهنات وتكتلات

المنافسة على أشدها غدا لرئاسة مجلس الغرف السعودية وسط تكهنات وتكتلات

كشف مصدر موثوق لـ«الشرق الأوسط»، أن التنافس حاليا بين الغرف التجارية الصناعية بالمملكة على أشده، على من سيكون رئيسا لمجلس الغرف، من بين رؤساء الغرف في مختلف أنحاء البلاد في دورته الجديدة المقبلة. ونفى المصدر نفسه أن يكون هناك تنافس أو انتخاب على كرسي رئاسة مجلس الأعمال السعودي - الصيني، مشيرا إلى أن التنافس المحموم يجري بين الغرف التجارية الصناعية، على من سيكون رئيسا لمجلس الغرف، من بين رؤساء الغرف في العملية الانتخابية التي ستبدأ أعمالها غدا (الاثنين).
وقال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك حاليا تنافس على كرسي رئاسة مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إنما التنافس الحالي في انتخابات مجلس الغرف السعودية معني بمن يكون رئيسا لمجلس الغرف فقط».
وأوضح أن هناك نظاما يفيد بأن يتبنى مجلس الغرف كيفية اختيار رؤساء المجالس، سواء أكان مجلس الأعمال السعودي - الصيني أم رئيس مجلس الأعمال السعودي – الأميركي، أم رئيس مجلس الأعمال السعودي - الياباني، أم غيرها من مجالس الأعمال السعودية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها تتخذ مسارا يختلف عن انتخاب رئيس مجلس الغرف السعودية.
وأكد أنه ليس لديه الحق للترشح لرئاسة مجلس الغرف السعودية، عازيا ذلك إلى أنه لم يعد رئيسا للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما لم يعد رئيسا لمجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي عضو الترشح لرئاسة مجلس الغرف، إلا من كان رئيسا لمجلس إحدى إدارات الغرف التجارية الصناعية الأخرى.
ولكن، والحديث للجريسي، ليس لديه مانع أن يرأس مجلس الأعمال السعودي - الصيني للدورة المقبلة، إن أنس فيه بقية الأعضاء ذلك وأعيد انتخابه مرة أخرى لهذا الموقع ليستمر على ما هو عليه حاليا، سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو أعضاء مجلس الغرف السعودية، مبديا احترامه لمثل هذا القرار إن كان لصالحه أو لأي من زملائه الآخرين.
وأكد الجريسي، أن النهج الذي تسير عليه الغرف التجارية والصناعية متمثلة في مجلس الغرف السعودية، بجانب علاقة هذا المجلس والغرف المنضوية تحت لوائه، مستمد من وزارة التجارة والصناعة ووزيرها الذي يهتم بأن تكون هذه الغرف ذات دور مؤثر وأن يكون لمجلس الغرف علاقات مع جميع دول العالم.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني: «أنا كرئيس لمجلس الأعمال السعودي – الصيني، وكرئيس لجمعية الصداقة الشعبية للبلدين، نتحرك وفق رغبة وتوجيهات القادة في كلا الطرفين، حتى تكون هناك صداقة استراتيجية حقيقية لخدمة الشراكات الكبيرة في بلدينا».
وأضاف: «هذا الذي حصل بالفعل، إذ إنه في عام 2012 وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 76 مليار دولار، وهذا رقم قياسي، في وقت كانت فيه منذ 40 سنة ليس ما بينهما ولا حتى دولار واحد من التعاملات، مما يعد بلوغ هذا المبلغ من التبادل التجاري الأكبر من بين التبادلات التجارية على الإطلاق، وهذا ما جعل نظيره الأميركي ينافسه على من سيكون الأقوى والأكبر».
يشار إلى أنه تسرب لـ«الشرق الأوسط» خبر مفاده أن هناك تنافسا محموما بين عدد من رجالات قطاع الأعمال الفاعلين في مجلس الغرف السعودية بهدف الفوز برئاسة مجلس الأعمال السعودي - الصيني الذي يرأسه حاليا رجل الأعمال عبد الرحمن الجريسي والذي كان رئيسا في دورة سابقة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وذهبت التسريبات إلى أن هناك أربعة من أعضاء مجلس الغرف السعودية خامسهم رئيسه الحالي المهندس عبد الله المبطي، والذي ستحدد انتخابات المجلس التي ستجرى غدا (الاثنين) بقاءه في موقعه من عدمه.
وشملت قائمة المتنافسين الآخرين المرشحين لرئاسة مجلس الأعمال السعودي - الصيني، كلا من محمد العجلان نائب رئيس لهذا المجلس، إضافة إلى عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، وأحمد الكريديس، إلى جانب طارق القحطاني.



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.