التحالف يستهدف قيادي «داعش» الفرنسي رشيد قاسم

شروف يصبح أول أسترالي تسحب منه جنسيته

القيادي خالد  شروف («الشرق الأوسط»)
القيادي خالد شروف («الشرق الأوسط»)
TT

التحالف يستهدف قيادي «داعش» الفرنسي رشيد قاسم

القيادي خالد  شروف («الشرق الأوسط»)
القيادي خالد شروف («الشرق الأوسط»)

استهدف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية القيادي في تنظيم داعش رشيد قاسم قرب الموصل في غارة جوية، فيما لم تؤكد المصادر الرسمية في قوات مشاة البحرية الأميركية مقتل قاسم، مشيرة إلى أنها ستنشر التفاصيل فور توفرها بعد تقييم نتائج الضربة الجوية.
ويعتبر قاسم المسؤول الأول عن كثير من الاعتداءات في فرنسا. ورجح مسؤول فرنسي كبير في مجال مكافحة الإرهاب - طالبا عدم كشف اسمه - مقتل قاسم، لكنه قال: «ليس لدينا تأكيد تام، لكن احتمال مقتله كبير، وهو ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية».
ورجحت وسائل إعلام فرنسية مقتل رشيد قاسم، حيث صرح مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الأجهزة الفرنسية تلقت معلومات مفادها بأن قاسم قد يكون قتل إثر ضربة على الموصل، معقل تنظيم داعش، لافتا إلى أنها «تسعى للحصول على تأكيد لهذه المعلومة».
وقال مصدر فرنسي ثالث قريب من الملف: «لا نستطيع أن نضمن مائة في المائة (مقتل رشيد قاسم)، لكن هذا ممكن». وبرز اسم الإرهابي الفرنسي رشيد قاسم على واجهة الإعلام الفرنسي عقب تفكيك خلية نسائية خططت لاعتداء إرهابي بسيارة محملة بقوارير الغاز. وأظهرت التحقيقات أنه دبر عن بعد اعتداءات كانت فرنسا مسرحا لها. وغادر قاسم (29 عاما) فرنسا في 2012 للانضمام إلى تنظيم داعش في منطقة سيطرته في العراق وسوريا، وهو يدعو منذ أكثر من ستة أشهر إلى تنفيذ أعمال قتل عبر شبكة الرسائل القصيرة «تليغرام» بالتفصيل أساليب التنفيذ والأهداف، حسب ما أشارت إليه التحقيقات. ويشتبه في أن قاسم دبر اعتداءات في فرنسا انطلاقا من مكان إقامته في المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسوريا، ويشتبه في أنه المسؤول المباشر عن مقتل شرطي ورفيقته في 13 يونيو (حزيران) في مانيانفيل في إقليم إيفلين، وعملية ذبح كاهن داخل كنيسته في سانت إتيان دو روفري في إقليم سين ماريتيم في 26 يوليو (تموز).
وتعرضت فرنسا في 2015 و2016 إلى سلسلة اعتداءات إرهابية أوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى، واستهدفت هجمات عدة عسكريين أو شرطيين. ولد رشيد قاسم في مدينة روان الواقعة في وسط فرنسا الشرقي. وفي عام 2011 أصبح من دعاة التطرف. وغادر فرنسا عام 2012 باتجاه مصر. وانتقل بعد ذلك إلى سوريا والعراق. وقد دبر لعدة اعتداءات في فرنسا انطلاقا من سوريا، كما وجه عدة دعوات إلى القتل عبر الإنترنت. وأشار مصدر فرنسي قريب من التحقيق إلى أن قاسم «ألهم» العروسي عبد الله منفذ قتل شرطي ورفيقته في 13 يونيو الماضي عام 2016 في الضاحية الباريسية، ويعتبر قاسم، الجزائري الأصل، من أخطر «المدبرين عبر الإنترنت» لهجمات تنظيم داعش، حيث يقوم بالتجنيد وإعطاء التوجيهات عبر الإنترنت من العراق أو سوريا لمتطرفين متدربين لينفذوا اعتداءات. وأوقفت السلطات الفرنسية منذ الصيف الماضي نحو 15 شخصا في الغالب من الشباب وحتى من القاصرين، ووجهت إليهم اتهامات بالتهديد أو الإعداد لهجمات مستلهمة من دعوات قاسم إلى القتل التي غالبا ما ينشرها على تطبيق «تليغرام» للرسائل المشفرة. وفي سيدني ذكرت وسائل إعلام محلية أسترالية أمس، أن أحد مقاتلي تنظيم داعش أصبح أول مواطن يحمل جنسية مزدوجة، يتم تجريده من الجنسية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
وذكرت صحيفة «ذا ويك إيند أستراليان»، أن لجنة من ضباط المخابرات والشرطة والبيروقراطيين والمحامين سحبوا الجنسية الأسترالية من خالد شروف أوائل هذا العام. وأضافت الصحيفة أن ما تسمى «هيئة سحب الجنسية» سلمت ما توصلت إليه حول شروف. وأعلن وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون عن سحب جنسيته أوائل هذا العام. وقالت قناة «إيه بي سي» التلفزيونية الأسترالية، إن متحدثة باسم دوتون أكدت أمس أن أي شخص يتورط في إرهاب خارج البلاد، سيتم سحب جنسيته، لكن لم يكشف عن هوية الشخص.
وكان شروف، 35 عاما، قد غادر أستراليا متوجها إلى سوريا في عام 2013، حيث هرب من البلاد مستخدما جواز سفر شقيقه، قبل أن ينضم إلى «داعش»، وأصبح المواطن الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية واللبنانية موصوما، بعد أن نشر صورة في عام 2014 على موقع التواصل الاجتماعي لابنه آنذاك 7 سنوات، وهو يحمل رأسا مقطوعا لمسؤول حكومي سوري وينطبق هذا القانون، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، فقط على المواطنين الذين يحملون جنسية مزدوجة، حيث إنه لا يسمح لأي شخص بأن يكون من دون جنسية. وتعيش أستراليا - الحليفة القوية للولايات المتحدة ومعركتها ضد المتشددين في العراق وسوريا - حالة تأهب، تحسبا لهجمات متطرفين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط. ويقضي قانون صدر عام 2015 بأن أستراليا قد تسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت أنهم شنوا أعمالا متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.
وقال متحدث باسم إدارة الهجرة في أستراليا لـ«رويترز»، إن هناك مواطنا سحبت منه الجنسية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».