المعارضة السورية تفضل «الوجه السياسي» لقيادة المفاوضات في جنيف

رئيس الوفد لـ «الشرق الأوسط»: توقعاتنا من المفاوضات محدودة

عناصر من الجيش السوري الحر يتقدمون نحو مركز مدينة الباب (غيتي)

اختارت الهيئة العليا للمفاوضات في اليوم الثاني من اجتماعاتها في الرياض، الوفد الذي سيمثلها في مباحثات جنيف المقررة في 20 من الشهر الحالي، محدثة تغييرا في منصبي رئاسة الوفد وكبير المفاوضين السابقين بتعيين شخصيتين من المعارضة السياسية، هما نصر الحريري ومحمد صبرا، بعدما كان يتولاهما شخصيتان عسكريتان، القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش، والعميد أسعد الزعبي. أتى ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الكازاخية عن توجيه دعوات إلى وفدي النظام والمعارضة السورية للمشاركة في لقاء جديد في آستانة يزمع عقده في 15 و16 من هذا الشهر.
وقال مصدر في الهيئة لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تعيين الحريري رئيسا ومحمد صبرا كبير المفاوضين، وأليس مفرّج، من «هيئة التنسيق»، نائبة الرئيس، مشيرا إلى أنه تم اختيار عشرين شخصية لتمثيل الهيئة مناصفة بين السياسيين والعسكريين، بدلا من 15 شخصا، يمثلون مختلف أطياف المعارضة التي سبق أن كانت ممثلة في وفد الهيئة السابق، إضافة إلى عدد من المستشارين. وفيما لم ينف المصدر «حدوث بعض التجاذبات خلال اجتماعات الرياض وليس ضغوطا خارجية كما كان متوقعا»، أكّد أن رئيس الهيئة رياض حجاب لعب دورا أساسيا في تسهيل عملية اختيار الوفد بعيدا عن أي خلافات.
ورأى الحريري أن التوافق على اختيار وفد متكامل من المعارضة السياسية والعسكرية خطوة جيدة، معلقا على سبب اختيار شخصيات سياسية بدلا من العسكرية بالقول: «كل مرحلة لها ظروفها الخاصة، ويبقى الأهم التوصل إلى نتائج إيجابية، لكن رغم ذلك يبقى سقف التوقعات محدودا في ظل الوضع القائم وعدم تثبيت وقف إطلاق النار لغاية الآن أو تنفيذ الإجراءات الإنسانية المتفق عليها وإيصال المساعدات على الأقل». وفي حين كان لافتا توقيت الدعوة إلى آستانة، رأى الحريري، أنه إذا كان الاجتماع تمهيدا لجنيف، فهذا أمر جيد، أما إذا كان للتشويش عليها فهذا يعني محاولات لإفشال أي حل سياسي.
وقال الدكتور منذر ماخوس، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، إن اجتماع الرياض استعرض الوقائع المستجدة على الساحة السورية، خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة بعد اجتماع آستانة والاجتماعات اللاحقة، التي حدثت في إطار الدول الراعية الثلاث التي كانت تقود العملية بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة في ظل الغياب الأميركي في عهد الإدارة السابقة، وبالتالي عدم تبلور الموقف الأميركي الجديد في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وأضاف ماخوس، في اتصال هاتفي من مقر اجتماع الرياض أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الصورة تم استعراضها بدقة شديدة، خصوصا أمام الاستحقاقات المقبلة، في ظل توقعات بأن المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا، سيقدم دعوته لاجتماع «جنيف4»، من أجل استمرار العملية السياسية في جنيف بين وفد المعارضة ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات التي تحوي مكونات المعارضة والتي نصف أعضائها من الفصائل العسكرية.
وتابع المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات: «كان هناك إلحاح بخصوص هذه المسألة، ذلك أنه بعد (اجتماعات) آستانة كان البعض يريد أن يكون المشاركون في آستانة موجودين في كل أشكل العملية السياسية، باعتبارهم هم الذين يقاتلون على الأرض، ليعطي دفعا جديدا للعملية التفاوضية، بجانب مناقشة الوضع السياسي ضمن المستجدات الجديدة، حيث كان قد تم تعيين وفد مفاوض أصبح معروفا أنه يتكون من نحو عشرين عضوا، ورئيس الوفد المفاوض هو نصير الحريري، وكبير المفاوضين محمد صبرا، حيث أصبحت هذه الأمور محسومة».
وقال ماخوس أيضا، إنه «تم بحث الأجندة التي تتحتم مناقشتها في المحطة الجديدة المقبلة، ومن وجهة نظر الهيئة العليا فإن النقطة الأساسية الوحيدة التي يمكن مناقشتها في كل المحطات بكل التحولات التي حصلت على الأرض هي قضية الانتقال السياسي، حيث إن الهيئة العليا أعدت وثيقة بهذا الصدد تبين ما هو مضمون الانتقال السياسي والآليات التي يمكن اعتمادها في مجال الانتقال السياسي وما المراحل وطبيعة العلاقة بين المعطيات التي تتعلق بإيجاد عملية الانتقال السياسي». وقال ماخوس: «لقد تم عرض هذه الوثيقة في اجتماع لندن منذ بضعة أشهر أمام المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، وممثلي الدول الأكثر انخراطا في هذا العمل، وهي أكثر من 22 دولة، وفي مقدمتها الدول الخليجية والدول الإقليمية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك الأمم المتحدة». كما تم عرض وثيقة الانتقال السياسي مرة أخرى في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة في نيويورك، وبالتالي أصبحت الوثيقة معروفة بشكل كامل أمام كل الأطراف الدولية والإقليمية، وتحظى بتقدير عال، لأنه يستطيع أن يكون قابلا للنقاش كرؤية للانتقال السياسي، ويحتوي على الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به المعارضة بمختلف مكوناتها، مشيرا إلى أن مرجعية الملف السياسي القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن الدولي بدءا من اجتماعات فيينا في نهاية 2015.
وحول ما يتعلق بالمرجعية التفاوضية (التي كانت ولا تزال هي الهيئة العليا)، قال ماخوس: «هناك إعادة صياغة لوفد المعارضة من خلال استقطاب عناصر أخرى لم تكن من منصات مشاركة سابقا، حيث يدور الحديث حول إمكانية مشاركة منصتي القاهرة وموسكو، إذ لا تزال الأمور تحت البحث، حيث هناك رؤية قدمت من قبل الهيئة العليا، وقد تم حجز مقعدين لكل من هاتين المنصتين، مقعد واحد إن قبلوا، ولكنه حتى الآن لم تتم إجازته بشكل يرضي الجميع». وأضاف: «بشكل عام، هناك مشاركة قوية لممثلي الفصائل، حيث إن الوفد المفاوض تمت عمليا إعادة تشكيلته، حيث تم تغيير الوفد المفاوض السابق، ولكن احتفظ بعدد منهم في التشكيل الجديد، محتويا على مكونات الهيئة العليا الأربعة ومكونات أخرى تنتمي إلى المعارضة السورية»، مشيرا إلى أنه يتألف من عشرين عضوا وعشرين استشاريا، تم اختياره بالمعايير نفسها التي تم بها اختيار الوفد المفاوض السابق. وقد تم تداول بعض الأسماء التي من المتوقع أن تكون ضمن الوفد، منها رياض نعسان آغا، ورياض حسن، ومن المستشارين، هشام مروة وأيمن أبو هاشم وعصام الريس ويحيى العريضي وطارق الكردي وعبد الأحد سطيفو.
من جهة أخرى، أكد أسعد الزعبي، الرئيس السابق للوفد المفاوض إلى جنيف، رفضه تشكيل الوفد الجديد بالصيغة الأخيرة، على اعتبار تقديم الساسة على العسكريين لقيادة دفة التفاوض، وعدم وجود جديد في مسببات وقف المفاوضات في جنيف، منوها بأن العسكريين أكثر تأهيلا لهذه المهمة، باعتبار أنهم من يديرون المعركة في الميدان بشكل مباشر.
إلى ذلك أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن النظام والمعارضة مدعوان لجولة جديدة من محادثات السلام الرفيعة المستوى في 15 و16 فبراير (شباط) في آستانة. وأفادت الوزارة في بيان، بأنه «تقرر عقد المحادثات الجديدة الرفيعة المستوى في إطار عملية آستانة لإيجاد تسوية للوضع في سوريا». وأشارت إلى دعوة الحكومة السورية وممثلي المعارضة المسلحة السورية والموفد الدولي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى هذه المفاوضات التي تجري برعاية روسيا وتركيا وإيران.
ومن المتوقع أن يتم خلال الجولة المقبلة من محادثات آستانة مناقشة وقف إطلاق النار وإجراءات إحلال الاستقرار في مناطق معينة وغيرها من «الخطوات العملية» التي يجب اتخاذها تمهيدا لمحادثات جنيف، بحسب كازاخستان، وذلك بعدما كان قد تم الاتفاق في الجولة الأولى على العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي لم يحدث بشكل شامل في سوريا. إذ إنه وبعد إنهاء الحملة على وادي بردى نتيجة «مصالحة» فرضها النظام نتج عنها خروج المعارضة من المنطقة، بدأ قبل أيام حملة على الغوطة الشرقية وحي الوعر في حمص، وهو الأمر الذي أشار إليه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، محذرا من «انهيار مفاوضات جنيف المقررة ما لم يتم تدارك الوضع في الغوطة الشرقية التي تتعرض لحملة عسكرية متواصلة ومتجددة، استخدم فيها غاز الكلور السام لثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية». وقال دي مستورا، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيرولت، إن الوضع المتوتر في الغوطة الشرقية بريف دمشق يشكل خطرا على الهدنة والمفاوضات، مضيفا: «طلبنا في مناسبات عدة من الروس والأتراك مساعدتنا في السيطرة على الأوضاع هناك، لأننا نخشى أن يتحول إلى فرصة لتفادي المفاوضات أو حتى خرق الهدنة».
واعتبر دي ميستورا أن الهدنة لا تصمد كثيرا إذا لم تكن هناك مساعدات إنسانية وهناك أفق سياسي، وقال أيضا: «من المهم أن يكون وفد المعارضة ممثلا للمقاتلين الذين يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى خلال المفاوضات».