القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم بدبي وتناقش تحديات المستقبل

الشيخ محمد بن راشد يعقد جلسة حول حوار الحضارات ضمن فعاليات اليوم الأول

انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)
انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم بدبي وتناقش تحديات المستقبل

انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)
انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)

تبدأ اليوم فعاليات الدورة الخامسة من «القمة العالمية للحكومات»، التي تناقش التحولات العالمية وما تصاحبها من تحديات متعددة المستويات، مما يتطلب توحيد الجهود بين حكومات العالم، وتسعى لتأسيس حراك عالمي المستوى يجمع أكبر الشخصيات العالمية والمنظمات الدولية، لمناقشة التحديات المستقبلية، مثل العولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة.
ويشارك في القمة التي تستمر حتى الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الجاري، نحو 150 متحدثا في 114 جلسة، وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة، حيث شهدت القمة تحولات وتوسعا في نطاقها خلال هذا العام، عبر تحويلها إلى حراك عالمي يعمل على استشراف المستقبل واستباق التحديات والجهوزية للمستجدات.
وتشمل القمة في دورتها الخامسة تجمعا دوليا لخبراء ومختصين في مجال السعادة ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي، ويأتي ذلك في إطار التوسعات بنطاق المواضيع التي تعمل القمة على إثرائها، وتوفير منصات مناسبة لإجراء حوارات ونقاشات تضم شخصيات ذوي خلفيات متنوعة حولها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «لقد تحولت القمة العالمية للحكومات وكجزء أصيل من عملها إلى منصة عالمية للابتكار تحتضن المواهب وتستعرض النتائج وتلهم حكومات العالم لتسخير العلوم والتقنيات الحديثة لما فيه خير الإنسانية جمعاء». وأضاف أن «الابتكار في الحكومات ليس ترفا فكريا أو تحسينا إداريا أو شيئا دعائيا؛ الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول».
وتابع أنه «عندما تكون الحكومات مبتكرة، فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة. وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار، تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة، وتتفق مواهبهم ويصبح تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ممكنا... وهذا أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع شعوبها على الابتكار».
ونوه خلال زيارته معرض الحكومات الخلاقة الذي تستضيفه القمة العالمية للحكومات بأن عوامل تفوق وقوة الأمم تتغير، وأن التفوق في العصر الراهن يقاس بحجم التقدم العلمي والإنتاج المعرفي الذي يمكن الحكومات من أداء واجباتها في تحقيق رفاهية وسعادة شعوبها وتوظيف جميع إمكاناتها وطاقاتها من أجل تلك الغاية النبيلة، مشددًا على ضرورة استمرار الحكومات بتبني نهج الابتكار في جميع مفاصل عملها، وأن تعمل على ضمان استمرارية منظومة الابتكار من خلال إعداد جيل قادر على قيادة دفة المستقبل.
وأكد أن سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الابتكار، وقال إن «الحضارة الإنسانية ارتقت من مراحلها البدائية إلى مراحل النهضة التي نعيشها اليوم من خلال الابتكار والتسخير الأمثل للموارد والعقول». ولفت إلى أن الحكومات ولضمان استمراريتها في أداء مهامها ومواجهة تحديات العصر الراهن ومتطلبات المستقبل تحتاج إلى عقول وكفاءات شابة متسلحة بالعلم تواكب التطورات التكنولوجية وتتميز بالتجدد والإبداع.
وزاد أنه «في العالم الذي نعيش فيه اليوم، أصبحت حركة العقول والمواهب والمعلومات مفتوحة كما لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل، وأصبحت مدن العالم المختلفة تتنافس لتوفير البيئة الأذكى والأكثر إبداعا، لاستقطاب هذه المواهب والاستفادة منها، لبناء قوتها وتميزها وزيادة تنافسيتها».
وتابع: «الحكومات المبتكرة هي حكومات جاذبة للمواهب وفاعلة في الأداء ومتجددة في الأنظمة والسياسات والخدمات، وهي القاطرة الأساسية لنهضة الشعوب وتقدم الدول وارتفاع شأنها... الحكومات المبتكرة تطلق طاقات الشعوب وترفع من قيمة عقل الإنسان».
وتتضمن القمة العالمية للحكومات اجتماعات ولقاءات لعدد من المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة، وذلك بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.
من جهته، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس القمة العالمية للحكومات: «هدفنا من القمة ترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجمع أهم المنظمات والشركات والقادة ورواد التغيير وصناعة السياسات على منصة واحدة، لاستشراف المستقبل، ومحاولة وضع سيناريوهات علمية حول سلوك المجتمعات والحكومات في المستقبل، وكيفية تعاطيها مع التحولات الكبرى التي ستحدثها الثورات الصناعية والرقمية المرتقبة».
وأضاف القرقاوي: «الانشغال بالمستقبل لم يعد ترفًا أو حكرًا على دولة دون أخرى، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم وفي ميادين كثيرة». واعتبر أن نجاح الحوار العالمي للسعادة الذي شهدته الإمارات أمس يؤسس لنجاح باهر للقمة، ويعد بتحقيق تقدم ملموس في مسيرة الحكومات لتحقيق السعادة لشعوبها. وأن المناقشات التي سبقت انطلاق القمة تشكل مسودة عمل لكل المهتمين بالارتقاء بمقياس السعادة والتنمية المستدامة. أما فعاليات القمة التي سنشهدها في الأيام المقبلة فسترسخ من مكانة ودور القمة كلاعب رئيسي في تطوير السياسات الحكومية، وتعزيز مشاركة الجمهور في رصد المتغيرات والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
وكشف القرقاوي أن دورة هذا العام استقطبت أكثر من 4 آلاف شخصية عالمية يمثلون 139 دولة، من مسؤولين حكوميين وأصحاب الفكر وذوي الاختصاص. وتمتاز القمة بانطلاقتها في اليوم الأول مع حوار استئناف الحضارات، الذي دعا إليه الشيخ محمد بن راشد، مشيرًا إلى أن هذا الحوار التاريخي يقدم رسالة الإمارات إلى العالم العربي بجمهوره ومؤسساته وقادته بأهمية التعاون لخلق بيئة محفزة على الإبداع، وتوفير عوامل التفكير الإيجابي، من أجل أن يكمل العرب مسيرتهم التي تركت بصمات مضيئة في تاريخ الإنسانية.
وتنظم القمة «سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا»، الذي يضم ثلاثة مسارات أساسية تشمل جائزة «هاكاثون الحكومات الافتراضي للتعاملات الرقمية»، وجائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال»، وجائزة «أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات». وفي دورتها الثانية، تأتي جائزة أفضل وزير في العالم لتركز على تجارب الدول النامية، وتستثني الوزراء في حكومة دولة الإمارات لضمان الحيادية، حيث سيتم اختيار الوزراء المرشحين وفق معايير محددة وصارمة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.