اتصالات مستشار الأمن القومي بموسكو تحرج الأدارة الأميركية

مصادر استخباراتية زعمت أن فلين ناقش العقوبات قبل تعيينه

كشفت تحقيقات نسبتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية لمصادرها في أجهزة الاستخبارات، أمس، أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الجنرال مايكل فلين «كذب» في وصفه لطبيعة اتصالاته بالروس قبل توليه مهام منصبه رسميًا وانتخاب دوناالد ترمب رئيسا. كما أكدت التحقيقات، طبقًا للمصادر ذاتها، مصداقية بعض الاتصالات التي أجراها جاسوس بريطاني سابق أثناء إعداده لتقرير من 35 صفحة تضمن مزاعم عن صلات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالروس قبل توليه الرئاسة.
وأوضحت الشبكة الإخبارية التي يتهمها ترمب بمعاداته، أن تحقيقات الاستخبارات الأميركية تمت بالعودة إلى سجلات الرصد والرقابة الروتينية على دبلوماسيين روس، بينهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك. وقالت «سي إن إن» إنها حصلت على معلوماتها من مسؤولين رفيعي المستوى لم تسمهم، قالت إنهم على اطلاع بالتقارير الاستخبارية ذات السرية البالغة.
أما عن اتصالات فلين بالروس، فإن تفريغ التسجيلات يوضح أنه أجرى 5 اتصالات مع السفير الروسي قبل تنصيب ترمب، وبحث معه في بعض المكالمات موضوع العقوبات الأميركية على بلاده.
وتناقض هذه المعلومات ما قاله فلين آنذاك لنائب الرئيس الأميركي وما أدلى به من تصريحات للصحافة من أنه لم يبحث أمر العقوبات، ولم يتطرق لأي موضوع يحرم القانون الأميركي على المواطنين مناقشته مع مسؤولين أجانب تخضع بلدانهم لعقوبات أميركية.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أول وسيلة إعلامية كشفت أمر المحادثات، قبل مباشرة فلين مهام عمله. واعتبر بعض المسؤولين الأميركيين هذه الاتصالات في غير محلها، وقد تنطوي على إشارة غير قانونية إلى الكرملين بشأن إمكان إفلاته من العقوبات.
ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤولين سابقين وحاليين اطّلعوا على تقارير للاستخبارات الأميركية التي ترصد اتصالات الدبلوماسيين الروس بشكل مستمر. وتورد التقارير أن المحادثات بين فلين وكيسلياك تمت في الفترة نفسها التي أعلن فيها أوباما في 30 ديسمبر (كانون الأول) عقوبات جديدة على موسكو، أبرزها طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا. ونقلت «واشنطن بوست» عن مصدرين أن فلين حث روسيا على ضبط النفس حيال خطوة أوباما، موضحًا أن موسكو وواشنطن ستتمكنان من النظر في الأمر بعد تنصيب ترمب.
بدورها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين رواية مشابهة بشأن محادثات فلين مع كيسلياك. لكن فلين ومايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، نفيا أن تكون العقوبات قد شكلت محور الاتصالات مع كيسلياك. وأكد فلين مجددًا، الأربعاء، في مقابلة مع «واشنطن بوست» أنه لم يتطرق إلى مسألة العقوبات خلال محادثاته مع السفير الروسي. إلا أن متحدثًا باسمه قال للصحيفتين، الخميس، إنه «في حين لا يتذكر فلين مناقشة العقوبات، فإنه لا يمكنه التأكيد أن الموضوع لم يذكر» خلال الحديث. وكان اختيار فلين لشغل منصب مستشار ترمب لشؤون الأمن القومي قد أثار جدلاً في دوائر الاستخبارات الأميركية التي تعتبر أنه غير مناسب لشغل منصب بهذه الأهمية. ولا يحتاج مستشار الأمن القومي إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه إلا أنه أحد أكثر مستشاري الرئيس الأميركي تأثيرًا على رسم السياسة الخارجية والدفاعية.
وفي حال ثبوت هذه المزاعم، فإن إدارة ترمب قد تكون تلقت ضربة مزدوجة قوية قد تؤدي إلى إجبار ترمب إلى اتخاذ قرار بعزل مستشاره للأمن القومي في أقرب وقت لتهدئة غضب المشرعين بمن فيهم الجمهوريون، وقد يستبق فلين الأحداث ويستقيل من ذات نفسه قبل أن تتفاقم الاتهامات ضده.
وفي سياق ذي صلة، فجّرت محطة «سي إن إن» مفاجأة أخرى بقولها إن سجلات الرقابة على اتصالات الأجانب التي رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركية أكدت بدقة صدق عميل بريطاني سابق تولى إعداد تقرير مؤلف من 35 صفحة عن علاقة ترمب «الغامضة» مع جهات متعددة في روسيا. ونفى ترمب صحة ما ورد في التقرير عندما تم تسريبه عقب نجاحه في الانتخابات الرئاسية. وحسب ما أوردته محطة «سي إن إن» وقنوات إعلامية أميركية أخرى، فإن الاستخبارات الأميركية لم تتمكن بعد من تأكيد صحة المعلومات التي ذكر التقرير أن ترمب قد يتعرض لابتزاز روسي بسببها، مشيرة إلى أنها تمكنت فقط من تأكيد صحة الاتصالات التي ذكر كاتب التقرير أنه أجراها مع شبكة واسعة من مصادره في أوروبا والولايات المتحدة. وبالرجوع إلى سجلات الرصد الأميركية، فإنها تطابق بالدقيقة والثانية تقريبًا مع التوقيتات الواردة في التقرير.
ولم يتسنَّ الحصول من البيت الأبيض على تعليق عن مزاعم الشبكات الإخبارية الأميركية.