جرحى بمواجهات بين الأمن وأنصار الصدر في بغداد

تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وإجراء الإصلاحات أبرز مطالبهم

أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
TT

جرحى بمواجهات بين الأمن وأنصار الصدر في بغداد

أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)
أنصار مقتدى الصدر يحتشدون بالعاصمة العراقية بغداد في مظاهرات للمطالبة باصلاح لجنة الإشراف على الانتخابات قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في سبتمبر المقبل (رويترز)

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم (السبت)، مظاهرة شعبية ضمت عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة بتغيير مفوضية لانتخابات وقانونها بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاحات، حيث اشتبكت قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع، بينما أفادت أنباء أولية عن سقوط كثير من الجرحى.
وطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، من المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد عدم دخول المنطقة الخضراء، قائلاً في بيان نقله موقع السومرية «نيوز اليوم»: «إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطلبكم وإسماعه لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم وخيارنا سلمية حتى تحقيق المطالب فلكم، لكن إياكم ودخول المنطقة الخضراء في هذا اليوم».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا إلى مظاهرات مليونية في ساحة التحرير للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، التي عدها أساس فوز نخب سياسية بعينها مع رموزها، مما أدى إلى تفشي الفساد وإهدار أموال العراق وثرواته وعدم تحقيق أي تقدم منذ عام 2003 وحتى الآن.
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وشعارات تطالب بالإصلاح وتغيير المفوضية وأخرى أشادت بانتصارات القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة على تنظيم داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، فيما ردد المتظاهرون هتافات تتهم مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية.
وقال باهر الفدعم أحد قياديي الحزب الشيوعي العراقي، في كلمة ألقاها على منصة نصبت في ساحة التحرير، إنّ «مفوضية الانتخابات متهمة بالتزوير والتلاعب بأصوات العراقيين، والتجاوز على حقوقهم، الأمر الذي يتطلب إسقاطها وتشكيل مفوضية حيادية جديدة تضمن أصوات الشعب وحقوق المرشحين»، مؤكدًا أن «المظاهرات الشعبية السلمية ستستمر حتى تحقيق المطالب والإصلاحات».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم أيضًا على حق التظاهر السلمي والحرص على حماية المتظاهرين والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، داعيًا المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون والنظام العام وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له، أن العبادي «يدعو إلى الالتزام بالقانون والنظام العام في وقت تخوض فيه قواتنا البطلة معارك الشرف والفداء لتحرير مدننا من بطش وإرهاب عصابات (داعش) الإرهابية».
يُذكر أن القوات الأمنية قد أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير ونشرت قواتها قرب موقع التظاهر وأغلقت جسر الجمهورية والسنك والأحرار، فيما أشاد عدد من المتظاهرين بتعاون القوات الأمنية وتسهيل مرورهم إلى ساحة التحرير سيرًا على الأقدام.
ويشارك في التظاهرات بالإضافة إلى أنصار التيار الصدري، التيار المدني واللجان التنسيقية للتظاهرات وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي.
وعن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، قالت مصادر طبية وأمنية إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 33 آخرون أمس (الجمعة) في تفجيرات انتحارية وقعت في بغداد وأجزاء من الموصل استعادتها القوات العراقية في الآونة الأخيرة من تنظيم داعش.
وانفجرت سيارة ملغومة كانت متوقفة في حي الأعلام جنوب بغداد في حين كان المواطنون يتسوقون في المنطقة وتسبب في أضرار كبيرة للمتاجر والمباني بها.
ونفذ هجوم انتحاري ثان بسيارة ملغومة تسبب في قتل جندي وإصابة أربعة آخرين في حي النور.
والمنطقتان من بين الأحياء التي استعادتها القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة من التنظيم المتشدد.
وفي بيانات على الإنترنت أعلن التنظيم الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا مسؤوليته عن الهجمات التي وقعت أمس.
وتوقفت العملية - التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) لاستعادة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف - الشهر الماضي بعد أن سيطرت القوات العراقية على كل الأحياء التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يقسم المدينة.
في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم (السبت)، إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي.
وتأتي هذه التصريحات بعدما تحدث العبادي هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث تطرقت المكالمة إلى التوتر مع إيران. وكانت هذه هي أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
وقال إحسان الشمري المعلق السياسي المقرب من العبادي إن تصريحات رئيس الوزراء العراقي تناولت التوترات الأميركية - الإيرانية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله: «العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه ولا يريد أن يكون طرفا في صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على المنطقة والعراق».
وكان البيت الأبيض قال أمس (الجمعة) إن ترمب والعبادي «ناقشا التهديد الذي تمثله إيران على المنطقة بأكملها»، في أول مكالمة هاتفية لهما منذ تنصيب ترمب.
واستعرض مكتب العبادي أيضًا، أمس (الجمعة)، ما جاء في المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الخميس دون أن يذكر إيران على وجه التحديد.
وأكد الجانبان في استعراضهما للمكالمة الهاتفية أهمية تعاونهما المستمر ضد تنظيم داعش في الوقت الذي يفقد فيه المتطرفون السيطرة على الموصل آخر معقل رئيسي للتنظيم في البلاد.
ونشرت الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جندي في العراق وتقدم دعما جويا وبريا في المعركة بالموصل.
ولعبت إيران أيضًا دورًا كبيرًا في قتال «داعش»، بتسليح وتدريب جماعات شيعية عراقية تُعرف باسم «الحشد الشعبي».
وقال الشمري للتلفزيون العراقي: «رئيس الوزراء العراقي الدكتور العبادي يشدد مرة أخرى على سياسة الحياد والنأي عن الصراع».
وفي استعراضه لما جاء في المكالمة الهاتفية قال مكتب العبادي إن رئيس الوزراء طلب من ترمب رفع حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على العراقيين.
وعلقت محاكم أميركية القيود التي أعلنها ترمب في يناير (كانون الثاني) على دخول حاملي جوازات السفر من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب إنه سيواصل العمل على إعادة العمل بها.
وقاوم العبادي دعوات من سياسيين شيعة بارزين موالين لإيران بالرد على الحظر خلال اجتماع عقد في 29 يناير، واستشهد بحاجة العراق للدعم العسكري الأميركي.
وكانت واشنطن كثفت الضغط على إيران الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 13 شخصا و12 كيانا بعد أيام من تحذير وجهه البيت الأبيض لطهران، بعد إجرائها تجربة بإطلاق صاروخ باليستي.



الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
TT

إشادة أممية بالدعم السعودي الفاعل لتخفيف معاناة اليمنيين

حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)
حضور سعودي مساند لليمن في المناطق كافة (إعلام محلي)

في إشادة أممية لافتة، أكد «برنامج الأغذية العالمي» أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يمثل شريكاً أساسياً في جهود الإغاثة باليمن، حيث أسهمت تدخلاته في التخفيف من حدة أزمة الجوع المتفاقمة التي تُعدّ من بين الأسوأ عالمياً. وأوضح البرنامج الأممي أن التمويلات المقدمة من «المركز» أحدثت فارقاً ملموساً في حياة الفئات الأكبر احتياجاً، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد السكان الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار تقرير حديث من البرنامج إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من «مركز الملك سلمان» تجاوز 300 مليون دولار منذ عام 2020؛ ما مكّن من توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية، في وقت يواجه فيه أكثر من 17 مليون شخص خطر الجوع.

وذكر البرنامج أنه، في ظل تفاقم الأزمة خلال العام الماضي، قدّم «مركز الملك سلمان» مساهمة مالية بقيمة 25 مليون دولار؛ مما ساعد على توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة وتعزيز سبل العيش للأسر الأشد ضعفاً.

ووفق البيانات، فقد مكّن المشروعُ المموّلُ من تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 43 ألف أسرة في المناطق الأشد تضرراً، خصوصاً في محافظة الضالع والساحل الغربي، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

مليونا طفل دون الخامسة في اليمن يعانون سوء التغذية (الأمم المتحدة)

كما امتدت الجهود لتشمل برامج التعافي في حضرموت والمهرة وسقطرى؛ إذ استفاد نحو 6500 أسرة من مشروعات تنمية سبل العيش؛ بما في ذلك التدريب المهني وتنمية الأصول الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أسهمت هذه التدخلات في دعم الإنتاج الغذائي المحلي من خلال استصلاح 1208 أفدنة من الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل أكثر من 38 ألف متر من قنوات الري، إضافة إلى إنشاء 26 بيتاً زراعياً؛ مما عزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.

تأثير مباشر

وأكد الخضر دالوم، المدير القطري لـ«برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، أن تدخل «مركز الملك سلمان» جاء في توقيت حرج، موضحاً أن الوصول إلى نحو 50 ألف أسرة عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.

14 مليون يمني يحتاجون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وأشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر على تقديم الإغاثة الطارئة، «بل امتدت لتشمل دعم التعافي طويل الأمد؛ مما ساعد في تحسين قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل مستويات الهشاشة الاقتصادية».

وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل مؤشرات مقلقة؛ إذ أظهرت بيانات العام الماضي أن نحو 70 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من الحصول على غذاء كافٍ خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، في واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي المسجلة.

جهود أممية موازية

بالتوازي مع هذه الجهود، أعلن «صندوق التمويل الإنساني» في اليمن، التابع لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية»، تقديم مساعدات لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً، خلال الثلث الأخير من العام الماضي، بتمويل بلغ 20 مليون دولار.

واستهدفت هذه التدخلات 17 مديرية ذات أولوية، موزعة على 7 محافظات، شملت الحديدة وحجة والضالع ولحج وتعز وعمران والجوف، حيث ركزت على المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وبيّن «الصندوق» أن المساعدات ركزت على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لخدمات الحماية، خصوصاً للفئات الأكبر عرضة للمخاطر، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، الذين بلغ عددهم نحو 37 ألف مستفيد ضمن إجمالي المستفيدين.

تحرك سعودي عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن (إعلام محلي)

كما شملت التدخلات قطاعات متعددة، من بينها الأمن الغذائي وسبل العيش والتغذية والرعاية الصحية والمأوى، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع الأزمات والحد من المخاطر.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن «الصندوق» تلقى نحو 14.3 مليون دولار مساهماتٍ في ميزانيته للعام الحالي، مقدمة من دول عدة، من بينها الدنمارك وفنلندا والسعودية وكندا، في إطار دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة.

وفي ظل استمرار التحديات، تشير التقديرات إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، في حين يعاني نحو مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية؛ مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية وتعقيداتها.

Your Premium trial has ended