تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

وفد سعودي يشارك في ملتقى الاستثمار بأنطاليا

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
TT

تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة

أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، الدكتور مصطفى جوكصو، عزم بلاده على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفتح المجال لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وقال جوكصو لـ«الشرق الأوسط»، إننا سنعمل مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع توفر الدعم من الحكومة التركية والسعودية بفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في الاستثمارات السعودية في تركيا.
وبيّن أن تركيا، وعبر وكالة تشجيع الاستثمار، قدمت دعوة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في الملتقى الاستثماري الذي سيُعقد في أنطاليا الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من الشركات والمهتمين في المجال الزراعي، حيث تم اختيار هذه المدينة لكونها الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 1.6 مليار دولار.
وبيّن أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة، في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا.
وقال: «يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط كثيرا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضراوات والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بكثير من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها».
ودعا كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، متمنيًا أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضراوات، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
من جهته قال سحيم الغامدي رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة (غرب السعودية)، إن وفدا سعوديا سيشارك في ملتقى الاستثمار التركي، الأمر الذي يدل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركية في هذا المجال، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام، إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية. وأضاف الغامدي أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسعودية في مجال محاصيل الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليلا على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب، وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن أهمية التنمية الزراعية برزت مع الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، وازدادت المسألة أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة. وتستأثر دول المنظمة بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة من أعضاء المنظمة، ضمن الكبار في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية في العالم، وتتنوع هذه السلع بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر، وغيرها.



النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)
امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل القفز فوق 110 دولارات مع تصاعد نذر الحرب في المنطقة

امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)
امرأة تستخدم مضخة لتعبئة خزان وقود سيارتها في محطة وقود بمدينة روندا، قرب مالقة (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين وسط مخاوف مستمرة من خسائر في الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن في منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.71 دولار، أو 1.6 في المائة، لتصل إلى 110.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 0.71 دولار، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 112.25 دولار للبرميل.

يوم الخميس، آخر أيام التداول قبل عطلة الجمعة العظيمة، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 11 في المائة، بينما قفز سعر خام برنت بنحو 8 في المائة في تداولات متقلبة، مسجلاً أكبر زيادة مطلقة في السعر منذ عام 2020، وذلك بعد أن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة الهجمات على إيران.

ولا يزال مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير بسبب الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

ونظراً لاضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، يبحث مصافي التكرير عن مصادر بديلة للنفط الخام، لا سيما للشحنات الفعلية في بحر الشمال الأميركي والبريطاني.

وقالت مجموعة «شورك» في مذكرة لعملائها يوم الاثنين: «يتنافس المشترون العالميون بشدة على براميل ساحل الخليج الأميركي، ويشهد سعر برنت ارتفاعاً أسرع».

يوم الأحد، صعّد ترمب الضغط على طهران، مهدداً في منشورٍ بذيء على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الفصح باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومع ذلك، أظهرت بيانات الشحن أن بعض السفن، بما في ذلك ناقلة نفط عمانية، وسفينة حاويات فرنسية، وناقلة غاز يابانية، عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، مما يعكس سياسة إيران بالسماح بمرور سفن الدول التي تعتبرها حليفة.

وتشير التهديدات باستمرار الحرب، حيث أبلغت إيران رسمياً الوسطاء أنها غير مستعدة للقاء مسؤولين أميركيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في الأيام المقبلة، ووصلت جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، وفقاً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة.

يوم الأحد، وافق تحالف «أوبك بلس» الذي يضم بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، على زيادة طفيفة قدرها 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار).

وقد تعطلت الإمدادات الروسية مؤخراً جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على محطة التصدير الروسية في بحر البلطيق. وأفادت تقارير إعلامية يوم الأحد أن محطة أوست-لوغا استأنفت عمليات الشحن يوم السبت بعد أيام من التوقف.


الذهب يتراجع مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية نتيجة الحرب

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع تراجع آمال خفض الفائدة الأميركية نتيجة الحرب

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار، حيث أدت أسعار النفط المرتفعة على خلفية الحرب الإيرانية المطولة وبيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى تراجع الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 4631.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 4657.50 دولار في تداولات ذات سيولة منخفضة، مع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا وأوروبا بمناسبة عطلة رسمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «عززت أحدث بيانات قوية لقطاع الوظائف غير الزراعية مخاوف البنوك المركزية المتشددة، في حين تستمر المخاوف من التضخم الناجم عن أسعار النفط في طغيانها على بريق الذهب كملاذ آمن تقليدي».

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ومؤشر الدولار، مما ضغط على سعر الذهب المقوّم بالدولار. كما ارتفعت أسعار خام برنت مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران في تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«إنزال جحيم» على طهران إذا لم تعيد فتح مضيق هرمز بحلول يوم الثلاثاء، بينما تشير تقييمات الاستخبارات الأميركية الأخيرة إلى أن إيران من غير المرجح أن تعيد فتح المضيق في أي وقت قريب.

أثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام مخاوف بشأن الضغوط التضخمية. في حين يُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى كبح الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

واستبعد المتداولون تقريباً أي احتمالات لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. قبل بدء الحرب مع إيران، كانت التوقعات تشير إلى خفضين هذا العام.

وزاد المضاربون على الذهب في بورصة كومكس صافي مراكز الشراء بمقدار 1098 عقداً ليصل إلى 93872 عقداً في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 71.98 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 1970.38 دولار، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1503.52 دولار.


«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.