شون سبايسر... وجه عسكري لإعلام البيت الأبيض

ناطق رسمي مخلص للحزب الجمهوري

شون سبايسر... وجه عسكري لإعلام البيت الأبيض
TT

شون سبايسر... وجه عسكري لإعلام البيت الأبيض

شون سبايسر... وجه عسكري لإعلام البيت الأبيض

وقع اختيار دونالد ترمب، الرئيس الأميركي الـ45، على شون سبايسر ليكون الناطق الرسمي باسمه. وخلال الأسابيع القليلة التي شغل فيها سبايسر هذا المنصب استطاع، كبعض المعاونين الآخرين لترمب، أن يثير جدلاً كبيرًا بأسلوبه الهجومي المباشر غير المألوف في التعامل مع الإعلام الذي يعتبر في الديمقراطيات الغربية «السلطة الرابعة»، بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
شون سبايسر، الناطق الجديد باسم البيت الأبيض، أثرى قبل أن يتجاوز الـ45 سنة من عمره، ولهذا التحول قصة سيأتي تبيانها، لكنها لا تنفي انتماء الرجل عائليًا إلى الطبقة المتوسطة. ومع أن الرجل الأربعيني يتسم في أدائه لمهمته بالرزانة والصرامة، فإن تعبيره عن آراء رئيس مثير للجدل كان كافيًا لجذب اهتمام مقدمي برامج السخرية السياسية في القنوات الأميركية.
ولم يكتف هؤلاء بما قدمته الكوميدية الشهيرة ميليسا ماكارثي، في برنامج «ساترداي نايت شو»، من تحويل لمؤتمرات سبايسر وتصريحاته الصحافية إلى مادة خصبة للتقليد والتهكم، بل أسبغ عليه غيرها لقب «بغداد بوب»، وهو الاسم الذي أطلقه الأميركيون حصريًا على محمد سعيد الصحّاف، وزير إعلام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أثناء الغزو الأميركي للعراق. وإمعانًا في المقارنة بين أول متحدث رسمي باسم ترمب (عند صعوده للرئاسة) وآخر متحدث رسمي باسم صدام (عند سقوطه من الرئاسة)، طالب المتهكمون من سبايسر ارتداء الزي العسكري أسوة بالصحّاف.

ضابط بحرية سابق
والحقيقة أن سبايسر مؤهل بالفعل لارتداء الزي العسكري، إذ إنه ضابط سابق في البحرية الأميركية، وخريج أكاديميتها، المرموقة أكاديميًا، ولا يزال حتى الآن محسوبًا على كتيبة الاحتياط البحرية في العاصمة واشنطن برتبة رائد. ولكن من سوء حظ سبايسر أن القلة التي عرفت خلفيته العسكرية هي ذاتها النشطة في تقديمه بصورة كاريكاتورية مضحكة، استهدافًا لرئيسه قبل أن يكون الغرض هو استهدافه شخصيًا. ولكن ما لم يقله الساخرون عن سبايسر هو أن هذه الخلفية العسكرية لا تعني مطلقًا أن الرجل دخيل على الإعلام، أو جديد على التعامل مع الصحافيين. فهو لم يعرف في حياته، كما سيتبين لاحقًا، في كل المواقع الرسمية التي شغلها، أي مهنة مطلقًا إلا مرتبطة بصورة أو أخرى بمهمة الناطق الصحافي، بما في ذلك الفترة التي أمضاها في البحرية الأميركية ناطقًا باسم قوات الاحتياط البحرية، بصفته مسؤول العلاقات العامة فيها.
كذلك يشمل سجل سبايسر المهني كونه ناطقًا باسم القوات البحرية الأميركية خلال مناورات مشتركة لها في ألمانيا والسويد، إلى جانب إشرافه على التغطية الإعلامية للعمليات البحرية. كما عمل متحدثًا باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش (الابن)، ثم باسم كتلة النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي. وكان آخر منصب له قبل الانتقال إلى البيت الأبيض منصب الناطق باسم الحزب الجمهوري الأميركي، حيث بزغ نجمه في تمثيل الحزب أثناء الحملة الانتخابية عام 2016. وكثيرًا ما وجه انتقادات للمرشح ترمب، وهاجم بعض آرائه التي لا يتفق معها الحزب الجمهوري.
ومن ثم، عندما اختاره ترمب ليكون الناطق الصحافي باسمه، فإنه وضعه في فوهة المدفع، فبات سبايسر يدافع أحيانًا عن أفكار هو ذاته غير مقتنع بها، وأصبح أكثر من يتعرض للهجوم والسخرية نيابة عن ترمب. باختصار، صار الآن في موقع يجعله بمثابة رأس الحربة في الدفاع عن ترمب، ومن الطبيعي أن يكون من أكثر المستهدفين باللوم والانتقاد.

الأصل والنشأة
سبايسر هو ثاني اثنين في البيت الأبيض ينتميان إلى أصغر ولاية أميركية، وهي ولاية رود آيلاند الواقعة في الجزء الشمالي من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية. والثاني هو الجنرال مايكل فلين، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، ولكن لا علاقة للجنرال بإيصال سبايسر إلى موقعه الحالي.
ورغم الثراء الذي يتمتع به سبايسر الآن، فإنه ينتمي أصلاً إلى الطبقة المتوسطة، إذ ولد لأسرة متوسطة الحال، آيرلندية الجذور، كاثوليكية المذهب. وكان والده يعمل وكيلاً لشركات التأمين، وتعمل والدته موظفة في أحد أقسام جامعة براون العريقة الراقية في رود آيلاند.
ولد سبايسر عام 1971، في مدينة بارينغتون، بولاية رود آيلاند، وهي أيضًا مسقط رأس والده مايكل ويليام سبايسر، ومقر الإقامة الدائم لوالدته كاثرين غروسمان. ولقد تلقى شون تعليمه الأولي في مدارس الولاية، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مدرسة بورتسموث آبي الكاثوليكية، حيث أكمل مرحلة الثانوية العامة، من عام 1985 إلى عام 1989. ولم يكن في سنواته الدراسية في مرحلة ما قبل الجامعة ما يثير الانتباه، سوى تطوعه للمشاركة في الترويج لبعض المرشحين ذوي الاتجاه المحافظ في سباقات محلية انتخابية.

نقطة الانطلاق الأولى
كانت نقطة التحول الأولى في حياة سبايسر، في رحلة الاتجاه جنوبًا، هي التحاقه بكلية كونكتيكت - وهي جامعة خاصة راقية في ولاية كونكتيكت - في الفترة من 1989 إلى 1993، وحصل فيها على بكالوريوس في العلوم السياسية (الحكومة والإدارة العامة). وأثناء دراسته، حرص على التطوع في حملات بعض المرشحين على نطاق الولاية، ولكن لم يبدأ نظره يتجه نحو الحكومة الفيدرالية إلا بعد تخرجه من الجامعة، حيث عمل بصورة رسمية لدى عضوين جمهوريين من أعضاء الكونغرس الأميركي عن ولاية نيوجيرزي، هما مايك باباس وفرانك لوبيندو.
ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى أكثر من عشرين سنة لاحقة، ظل هناك أمران اثنان يجمعان كل ما قام به سبايسر من نشاطات أو أعمال، وهما الحزب الجمهوري والإعلام. بمعنى آخر، لا يوجد في السيرة الذاتية لهذا الشاب السياسي ما يخلو من الطابع الإعلامي لنشاطه، أو من العلاقة بالحزب الجمهوري، وفي غالب الأحوال يكون الأمران مجتمعين، يتنفسهما سبايسر معًا؛ الحزب الجمهوري في الشهيق والإعلام في الزفير.

الحياة العسكرية
قبل أن يودع سبايسر القرن العشرين، قرر فجأة الاستعداد لاستحقاقات القرن الحادي والعشرين، عن طريق مواصلة الدراسات العليا. ولكن كيف له أن يتحمل تكاليف دراسة الماجستير وهو مثقل بديون البكالوريوس. وفوق هذا وذاك، يبدو أنه أمضى ردحًا من الزمن في البحث عن وظيفة حكومية هنا أو هناك تتناسب مع مؤهله وخبرته القصيرة، فوجد أن أكثر سؤال يتكرر في جميع استمارات الوظائف الحكومية هو: هل سبق لك أن خدمت في القوات المسلحة الأميركية؟ ولا بد أنه تعلم أن هذا السؤال له ما بعده، وأن من له سجل في العسكرية يتمتع بالأولوية في أكثر الحالات، علاوة على أن الالتحاق بالمؤسسة العسكرية سيسهل له مواصلة دراساته العليا على نفقة الجهة العسكرية التي سينتسب إليها.
وعام 1999، انضم سبايسر إلى احتياطي البحرية الأميركية ضابط علاقات عامة في كتيبة احتياط بموجب خبرته كناطق صحافي باسم أكثر من عضو في الكونغرس الأميركي. ولقد كان محقًا عندما اختار هذا التحوّل في حياته، إذ إنه أمضى في البحرية الأميركية نحو 17 سنة، ولم يعقه ذلك عن تحقيق إنجازات أخرى في الحياة المدنية، إلى جانب الخدمة الموسمية في قوات الاحتياط البحرية.
فمن عام 2000 إلى عام 2002، عمل سبايسر مديرًا للاتصالات وناطقًا باسم لجنة الإصلاح الحكومي في مجلس النواب. وبين 2003 و2005، عمل مديرًا للاتصالات وناطقًا باسم لجنة الميزانية في مجلس النواب، وكذلك ناطقًا باسم كتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي. وبين 2006 و2009، شغل منصب مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.

صنع الثروة
أسس سبايسر عام 2009 (حتى 2011)، مع شريكين آخرين، شركة «المسار» للاستراتيجيات الدولية، وهي شركة العلاقات العامة التي جمع منها ثروة تقدر بتسعة ملايين دولار، من تمثيل الشركة لمصالح حكومات أجنبية وشركات أجنبية بالولايات المتحدة؛ بمعنى آخر: «جماعة ضغط». ومن بين من مثلتهم الشركة حكومة كولومبيا التي كانت تسعى لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، على نمط الاتفاقية التي ظل يهاجمها ترمب طوال حملته الانتخابية للرئاسة، وهي اتفاقية «نافتا»، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إلى البيت الأبيض
وفي فبراير (شباط) 2011، أصبح سبايسر مديرًا لاتصالات الحزب الجمهوري، ويحسب له في هذه المرحلة نجاحه في توسيع أنشطة الحزب المتعلقة بالإعلام البديل، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبناء وحدة داخلية خاصة بالحزب للإنتاج التلفزيوني، مؤلفة من فريق مؤهل للرد السريع على الهجمات الإعلامية التي تعرض لها الحزب. ويبدو أنه استفاد في هذا الجانب من خبرات زوجته التي تعرف عليها عام 2004، وهي منتجة تلفزيونية، وإن كانت لاحقًا قد تحولت إلى الأعمال التجارية، وامتلكت شركة لتوزيع المشروبات الروحية، وهي تجارة مربحة في الولايات المتحدة.
ولعل أهم الإنجازات الشخصية التي حققها سبايسر، مستفيدًا من انتسابه لسلاح البحرية، هو أهم ما كان يطمح إليه من مواصلة الدراسات العليا، وإن كان ذلك قد استغرق بعض الوقت. ففي عام 2012، حصل على درجة الماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية من كلية الحرب البحرية في نيوبورت، رود آيلاند، مع بقائه ناطقًا باسم الحزب الجمهوري ومديرًا لاتصالات الحزب. وفي فبراير 2015، أضيفت إلى مسؤولياته مهمة إضافية، هي كبير راسمي استراتيجية الحزب الانتخابية.

خلاف مع ترمب
في إحدى المقابلات التلفزيونية، شبه سبايسر عمله مع ترمب بعمل محامٍ يدافع عن متهم لمجرد أن المحاماة حرفته، ملمحًا إلى أنه لا يتفق بالضرورة مع كل آراء الرئيس الجديد، لكنه مضطر للدفاع عنها لأن هذا هو عمله. وما يدل على صدقه حقًا أنه عندما كان ناطقًا باسم الحزب الجمهوري، لم يكن يتردد في انتقاد ترمب المرشح، كلما تفوه الأخير بتصريحات مثيرة للجدل، لا سيما قبل فوزه بترشيح الحزب لمواجهة هيلاري كلينتون. وكان أول انتقاد من سبايسر لترمب هو الذي وجهه إليه في اليوم الأول لإعلانه ترشحه للرئاسة في يونيو (حزيران) 2015، بعدما قال ترمب إن المهاجرين المكسيكيين ينقلون الجرائم والمخدرات إلى الولايات المتحدة. يومها، علّق سبايسر قائلاً إن «مثل هذا التعميم ضد الأميركيين من أصل مكسيكي غير مقبول، ولا يخدم القضية».
وبعد أقل من شهر، وجه سبايسر انتقادًا ثانيًا لترمب، عندما هاجم الأخير السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين، قائلاً: «لا مكان في حزبنا، أو بلدنا، للحط من قدر أولئك الذين خدموا بشرف». وكان ترمب قد نفى عن ماكين أن يكون بطلاً لمجرد أنه حارب في فيتنام، بحجة أن الحروب الخارجية «اعتداءات لا تمثل بطولة».
ولكن عندما أصبح سبايسر ناطقًا باسم ترمب في البيت الأبيض، قال ترمب كلامًا مشابهًا، بل أكثر خطورة، في أثناء مقابلة مع بيل أورايلي، مقدم البرامج الشهير بمحطة فوكس نيوز، الذي سأل ترمب عن سر دفاعه عن «قاتل»، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرد: «كلنا قتلة... هل تظن أننا أبرياء من دماء الناس في العالم؟ الكل يقتل، ونحن خضنا حروبًا، وقتلنا أعدادًا هائلة من البشر».
وعلى الأثر، تعرض سيد البيت الأبيض الجديد لانتقادات واسعة لتعريضه ببلده بهذه الصورة. ورغم كثرة منتقديه، لم يكن شون سبايسر بينهم هذه المرة، بل تصدى للدفاع عن رئيسه، بلا قناعة على ما يبدو.



ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.