لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد

لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد
TT

لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد

لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إن «عمل الواعظات الجديدات اللاتي تم تعيينهن في مساجد مصر سيكون داخل مصليات السيدات، وسيقمن بكل ما يقوم به الدعاة الرجال؛ لكن في أماكن السيدات، وسيتم تحديد يومين أسبوعيا للواعظات لإلقاء المحاضرات في موضوعات تخص المرأة». نافيا ما تردد عن قيامهن بإمامة الرجال داخل المساجد.
وفي حين أضاف طايع لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تعيين 144 واعظة كمرحلة أولى وهناك مراحل أخرى خلال الفترة المقبلة، لتنشيط العمل النسائي الدعوي، قالت مصادر مطلعة في الأوقاف إن «قرار تعيين الواعظات سوف يُسهم في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الصحيح».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أبدى أكثر من مرة استياءه من وتيرة إصلاح الخطاب الديني في البلاد، ودعا المؤسسة الدينية الرسمية إلى التصدي للجذور الفكرية للجماعات المتشددة. وأحرج السيسي، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقوله: «عندما تحدثت مع وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني تسرع وكان متحمسا وأصدر قرار الخطبة الموحدة... الموضوع أكبر من هذا وما قام به اختزال للموضوع».
وقال مراقبون إن «تعيين الواعظات في المساجد الآن في هذا التوقيت يأتي في إطار تنفيذ دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني، وبخاصة وسط الفتيات والسيدات اللاتي تتلقفهن عناصر من الجماعات المتطرفة داخل مصليات السيدات، لإقناعهن بأفكار تدعو للتشدد والتطرف ونشر الكراهية في المجتمع».
وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، وهي المسؤولة عن المساجد، تعيين 144 امرأة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد... في قرار يُعتبر الأول من نوعه الذي يمنح المرأة تلك الوظيفة داخل المساجد... وهو القرار الذي أثار جدلا حول دورهن داخل المسجد.
وقال رئيس القطاع الديني بالأوقاف في هذا الصدد، إن «الواعظات سيكون دورهن الإجابة عن أي تساؤلات تتعلق بفقه النساء»، لافتا إلى أن «الدعوة الذكورية داخل المساجد لم تُخلف إلا الجهل للنساء وبخاصة في الأمور الدينية، فقد تخجل المرأة في سؤال إمام المسجد عن أمور تتعلق بها، وتلجأ للحصول على معلوماتها من أي جهة أخرى، مما يؤثر سلبا على المجتمع».
وقالت وزارة الأوقاف إن بداية عمل الواعظات سيكون في المساجد الكبرى مارس (آذار) المقبل، للرد على التساؤلات وتصحيح المفاهيم المغلوطة في جميع النواحي الفقهية. وكانت الأوقاف قد حصلت على توصية من اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان) بتعيين الواعظات.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن قرار تعيين الواعظات جاء بناء على توصيات اللجنة، معتبرا أن القرار جاء بناء على رغبة ملحة، لما يشهده العصر الحالي من متغيرات كثيرة، لافتا إلى أن وجود سيدات ذوات علم وتخصص في الوعظ وإفتاء السيدات في بعض المسائل التي يستحين أن يسألنها للرجل، مهم وجيد.
وعن صدور تعليمات من الأوقاف للواعظات الجديدات بضرورة مواجهة أفكار جماعات العنف التي تتسرب دائما إلى مصليات النساء بالمساجد، قال الشيخ جابر طايع إن «وزارة الأوقاف رأت أن هناك ضرورة في الوقت الحالي لتعيين عناصر نسائية في المساجد، لرفع الحرج عن المرأة لتعلم أمور دينها على أيدي متخصصات؛ إذ إن هناك أمورا تجد المرأة صعوبة في طرحها على الرجال، إضافة إلى تصحيح أي مفاهيم مغلوطة يتم نشرها من قبل أي جماعات وتوضيح الفكر السليم بعيدا عن التشدد».
ويشار إلى أن تعيين واعظات في المساجد هو القرار الأول من نوعه في مصر. وسبق للأوقاف أن عينت منذ أكثر من عشر سنوات مرشدات في المساجد؛ لكنهن لا يؤدين خطبة الجمعة... وكان وقته يتم تدريب واختبار عدد من النساء ذات مؤهلات عليا من طبيبات ومهندسات ومختلف المؤهلات، لمدة سنتين في المراكز الثقافية لتأهيلهن ليقمن بدور مهم ومفيد لنشر الفكر الصحيح.
ويشار إلى أن هناك عددا من المعاهد والمراكز التابعة لتيارات غير رسمية مثل «الدعوة السلفية والجمعيات الشرعية والجماعة الإسلامية»، تُخرج واعظات وداعيات؛ لكن الحكومة المصرية لا تعترف بأي خريج في هذه المعاهد سواء من الرجال أو النساء في أي تعيينات.
ويرى مراقبون أن «خطوة الأوقاف ستواجه بقوة من قبل الجماعات المتشددة لمنع وصول الواعظات إلى المجتمع المصري وتصحيح المفاهيم لدى النساء، وبخاصة في المصليات، التي تكون مُلحقة بالمساجد، ولا يدخلها الرجال، وهي بعيدة عن أعين السلطات دائما، ولا تعرف الأوقاف عنها أي شيء».
ويشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، كان لديها، وما زال، فرع دعوي كامل خاص بالنساء في مساجدها وله نشاط مهم لا يقل عن نظيره الرجالي.
ويُقدر عدد المراكز الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف رسميا بنحو 9 مراكز تخرج واعظات ودعاة جديدات. وقررت الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، وقف عمل معاهد إعداد الدعاة والقراءات التابعة لجميع الجمعيات الدعوية، التي لم توفق أوضاعها على مناهج الأزهر وبموافقته واعتماد وزارة الأوقاف، لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ من وقتها، وقالت المصادر المطلعة إن «الحكومة كانت حريصة على تنفيذ القرار؛ لكن تم التحايل عليه من قبل بعض الجمعيات».
وحول الكيفية التي تم بها اختيار العناصر النسائية في وظيفة الوعظ بالمساجد، قال الشيخ طايع: «شرطنا أن تكون وسطية أزهرية من خريجات مراكز إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف فقط، وأن تكون قد حظيت من قبل بمحاضرات وندوات على أيدي علماء مشهود لهم بالوسطية، وعملت في المساجد ودرست القرآن الكريم».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.