ترشح سلال للبرلمان الجزائري يعكس صراع أجنحة على الرئاسة

حزب معارض يثير مصير بوتفليقة في الحكم بعد 2019

قال رئيس أبرز حزب معارض بالجزائر إن ترشح رئيس الوزراء عبد المالك سلال لانتخابات البرلمان، المرتقبة في 4 مايو (أيار) المقبل، «يعكس وجود قوة خفية تريد منعه من الترشح للرئاسة عام 2019»، ولا يعرف إن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد تمديد حكمه، خصوصًا أنه لم يحدث الجزائريين بصفة مباشرة منذ قرابة 5 سنوات بسبب المرض.
وقال محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، العلماني، لصحافيين، أمس، إن ترشح سلال في لائحة حزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني) بالعاصمة «يندرج في إطار صراع أجنحة النظام حول انتخابات الرئاسة»، وأوضح أن «الجميع يعرف أننا في بلد لا يعلم أحد فيها من سيكون رئيسًا في 2019، ولا في أي حال سيكون الرئيس الحالي، وما إذا كان سيترشح (لولاية خامسة) أم لا».
وكتبت صحيفة إلكترونية سياسية، نقلاً عن «مصادر مؤكدة»، أن سلال «قد يصبح رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) بعد انتخابه نائبًا».
ولم يبد رئيس الوزراء أية رغبة في الترشح، وقد قضى كل سنوات خدمته في الدولة بقطاع الدبلوماسية سفيرًا لعدة البلدان، وفي الحكومة وزيرًا لقطاعين على الأقل: الداخلية والموارد المائية، وكان أيضًا مديرًا لحملة بوتفليقة الانتخابية مرتين. ولم يسبق لسلال أن ناضل في صفوف «الجبهة» التي يرأسها بوتفليقة، ولكن شوهد في المدة الأخيرة في اجتماعات قياداتها. كما يرتقب ترشح كثير من الوزراء في لوائح هذا الحزب الذي يرجح أنه سيحافظ على الأغلبية بغرفتي البرلمان.
وكان بلعباس يتحدث للصحافة بمناسبة اجتماع لكوادر حزبه الذي أعلن مشاركته في الاستحقاق التشريعي. وقال في خطاب سبق انطلاق أشغال الاجتماع إن «أزمة شرعية النظام، وإن كانت عميقة، يمكن أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة محطة تمهد لحلها، إذا لم تورط السلطة نفسها بتحريف النتائج، وتترك بالمقابل الشعب يختار ممثليه بكل حرية. إن الانتقال الديمقراطي السلمي لا يعد مجرد شكليات، بل قبل كل شيء يحتاج إلى إرادة سياسية تسعى إلى تسوية المشكلات. وجل المعارضة مستعدة لذلك، والحل بين أيدي السلطة»، وذلك في إشارة إلى «أرضية للانتقال الديمقراطي»، اجتمع حولها نحو 20 حزبًا معارضًا من مختلف الآيديولوجيات، تم رفعها إلى السلطات عام 2014، وتقترح فترة انتقالية تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، تشرف عليها هيئة مستقلة عن السلطة تراقب العملية الانتخابية، غير أن الرئيس رفض المقترح.
وذكر بلعباس أن «الأزمة التي تمر بها البلاد تزداد حدة، ومن شأنها أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات وفوضى عارمة، وهي تشكل تهديدًا على سيادة أمتنا، وعلى التجانس الاجتماعي والعيش معًا. والوضع الاقتصادي (أزمة سعر النفط) يثير قلقنا إلى درجة عالية»، مبرزًا أن كل مؤشرات الساعة «تدق ناقوس الخطر، وانتعاش عوامل الاقتصاد الكلي التي كثيرًا ما تم استعراضها كغنيمة، عندما كان سعر برميل البترول يفوق 120 دولارًا، أصبحت اليوم مجرد وهم، والعجز المالي في تفاقم مستمر، والتهميش والبطالة ما فتئت تنهك شرائح واسعة من المجتمع، وذروة الفقر سكنت معظم قرى وأحياء مدننا، والاضطرابات الجوية الأخيرة أزالت الستار على مدى هشاشة كثير من الفئات الاجتماعية».
كما تناول بلعباس متابعات يتعرض لها ناشطون سياسيون، بسبب مواقف عبروا عنها في الصحافة أو في شبكة التواصل الاجتماعي، قائلاً: «إن انتهاكات حقوق الإنسان تعممت، وصارت على نطاق واسع، وتقييد حرية التعبير وفرض القيود على حرية الصحافة واضح للعيان، وكثير من النشطاء السياسيين والمدونين على شبكات التواصل زج بهم في السجن لمجرد نشرهم مقالات أو منشورات مألوفة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح بلعباس أن العنف السياسي والضغوط وابتزاز المواطن أصبح أمرًا عاديًا للأسف، وأضحى عدد السجناء بسبب التعبير عن الرأي، أو لمجرد الانتماء إلى تيار سياسي، يغرق البلاد في موجة الخوف من التعسف والقمع، مؤكدًا أن قمة هذه الممارسات ارتفعت ذروتها في ولاية غرداية التي عرفت مواجهات عرقية، مع فرض حالة الاستثناء على المواطنين هناك منذ ما يقارب السنتين. كما ندد بلعباس بسجن ناشطين من الطائفة الإباضية الناطقة بالأمازيغية، منذ عام ونصف، بتهمة الترويج لفكرة انفصال غرداية.