السودان: خلاف بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية حول المبادرة الأميركية

بحث ترتيبات تكوين حكومة الوفاق الوطني المرتقبة

وصف حزب المؤتمر الوطني، الحاكم في السودان، موقف الحركة الشعبية من المقترح الأميركي، القاضي بنقل المعونة الأميركية الخاصة بالمساعدات الطبية والإنسانية جوًا إلى المناطق المتأثرة بالحرب، بعد أن تخضع للتفتيش السوداني، بأنه معوق للمفاوضات بين الحكومة والحركة المتمردة. وفي الوقت ذاته، بحث الحزب ما أطلق عليه الترتيبات الحالية لتكوين حكومة «الوفاق الوطني»، المزمع تكوينها استنادًا إلى توصيات «الحوار الوطني»، التي تعارضها قوى المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة.وبدا الحزب الذي يترأسه الرئيس عمر البشير مستاءً مما أسماه تمسك الحركة الشعبية بمواقف «تكتيكية»، استنفدت قرابة الشهرين، تحت مزاعم دراسة المقترح الأميركي بنقل المعونة الأميركية للإغاثات جوًا، وذلك قبيل استئناف المفاوضات بين الطرفين.
وقال إبراهيم محمود، نائب رئيس الحزب، للصحافيين عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب، ليلة أول من أمس، إن حزبه مستاء من مراوحة الطرف الآخر حول مواقف تكتيكية قرابة شهرين، تحت ذريعة دراسة المقترح الأميركي، مضيفًا أن اجتماع المكتب الذي ترأسه البشير تناول وقف إطلاق النار لستة أشهر، الذي أعلنه تمهيدًا للسلام، وإعلان حكومته قبول المبادرة الأميركية لإيصال المساعدات الإنسانية.
وكانت الإدارة الأميركية قد تقدمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمبادرة لنقل المساعدات الإنسانية والطبية جوًا إلى مناطق المتأثرين بالحرب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد إخضاعها للتفتيش من قبل السلطات السودانية المختصة.
وتطالب الحركة الشعبية بنقل 20 في المائة من المساعدات الإنسانية عبر مدينة أصوصا الإثيوبية، مباشرة إلى المناطق التي تسيطر عليها، لكن الخرطوم رفضت ذلك بشدة، في حين اقترحت الولايات المتحدة حلاً وسطًا بنقل المعونة الأميركية للمساعدات عبر الجو، مع السماح بتفتيشها في السودان.
وتمسك كل من الطرفين بموقفه، فالحكومة ترى في دخول المواد الإغاثية مباشرة مساسًا بسيادتها، ومحاولة من الحركة لوضع نفسها بعيدًا عن الرقابة، فيما تشكك الحركة في جدية الحكومة في إيصال الإغاثات للمحتاجين. ومن هذا المنطلق، جاءت المبادرة الأميركية كحل وسط بين الموقفين.
ويتردد أن الحركة الشعبية ترفض المبادرة الأميركية، بيد أنها نفت على لسان رئيسها، مالك عقار، أخيرًا رفضها للمبادرة، وكشفت عن الدفع بورقة للإدارة الأميركية بأن إصرارها على معبر أصوصا يتيح لها نقل المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ويسمح لقياداتها بالتنقل للمشاركة في مفاوضات السلام وإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي.
وقال محمود إن اجتماع حزبه بحث سير عملية السلام في السودان، وأكد جديته في تحقيقه، موضحًا أنه آن الأوان لوقف الحرب، الأمر الذي يتيح للشعب التطلع لمستقبل الوطن ومستقبل الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى ما سماه برغبة العالم كله في وقف الحرب في السودان دون مماطلة.
وقطع محمود بأن هناك قناعة راسخة لدى جميع الأطراف بأن الحركات المسلحة لا تهتم بقضايا المواطنين، بل تستهدف تحقيق مصالح شخصية، وهو ما ذكره مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد بوث، في مقالة نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية.
من جهة أخرى، بحث القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الترتيبات الخاصة بتشكيل حكومة «الوفاق الوطني»، والانفراج الذي تشهده الساحة السياسية بعد إعلان قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية. ويذكر أن المجموعات التي شاركت في الحوار الوطني دفعت بتوصيات تم بمقتضاها إجراء تعديلات دستورية، نصت على استحداث منصب رئيس وزراء، وزيادة عدد النواب في البرلمان بما يتيح للمشاركين في الحوار الوطني المشاركة في الحكومة الجديدة.
وكان متوقعًا إعلان الحكومة الجديدة الشهر الحالي، لكنها لم تعلن بعد، ولم يحدد تاريخ جديد لإعلانها، لكن قادة الحزب الحاكم دأبوا على القول إن الحكومة ستعلن بمن شارك في الحوار، بيد أن مراقبين يرون أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة لن يسهم في حل الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، مستندين في ذلك إلى أن قوى معارضة سياسية رئيسية، وعلى رأسها حزب الأمة بقيادة المهدي والحركات المسلحة، لن تشارك حال إعلانها.