إردوغان يستفتي على تمديد عهده

أجاز تعديلاً دستورياً يتيح له البقاء في السلطة حتى 2029

شرطة الشغب التركية تقف على مدخل جامعة أنقرة خلال احتجاجات ضد طرد بعض الأكاديميين أمس (أ ف ب)
شرطة الشغب التركية تقف على مدخل جامعة أنقرة خلال احتجاجات ضد طرد بعض الأكاديميين أمس (أ ف ب)
TT

إردوغان يستفتي على تمديد عهده

شرطة الشغب التركية تقف على مدخل جامعة أنقرة خلال احتجاجات ضد طرد بعض الأكاديميين أمس (أ ف ب)
شرطة الشغب التركية تقف على مدخل جامعة أنقرة خلال احتجاجات ضد طرد بعض الأكاديميين أمس (أ ف ب)

أصبحت تركيا على موعد مع استفتاء في 16 أبريل (نيسان) المقبل على تعديل دستوري صادق عليه الرئيس رجب طيب إردوغان أمس يخوله صلاحيات واسعة ويمكن أن يضمن له البقاء رئيسًا حتى عام 2029.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن إردوغان صادق على القانون الخاص بحزمة التعديلات المؤلفة من 18 مادة وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره بالجريدة الرسمية وطرحه للاستفتاء الشعبي.
وفور مصادقة إردوغان على التعديلات الدستورية، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجرى بتاريخ 16 أبريل المقبل. وقال يلدريم إن المقترح سيعرض على المواطنين في استفتاء شعبي بتاريخ 16 أبريل.
وكان البرلمان التركي أقر التعديلات في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حزب الحركة القومية المعارض.
وصوّت 339 نائبًا من إجمالي 550 نائبًا (عدد نواب البرلمان التركي)، لصالح التعديلات خلال عملية التصويت وعارضها 142، فيما صوت 55 بأوراق بيضاء، وألغي صوتان اثنان لبطلانهما.
ومن شأن التعديلات الجديدة، التي كانت مطلبًا متكررًا للرئيس إردوغان، أن تفتح الباب أمامه للبقاء في منصبه حتى عام 2029، حيث إنه بموجبها ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو العام الذي ستنتهي فيه فترة الرئاسة الحالية لإردوغان وسيكون من حقه الترشح بموجب التعديلات الجديدة لفترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات.
...المزيد



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.