بوتين «أحبط» الشباب الروسي سياسيًا

بوتين «أحبط»  الشباب الروسي سياسيًا
TT

بوتين «أحبط» الشباب الروسي سياسيًا

بوتين «أحبط»  الشباب الروسي سياسيًا

بعد يوم من إدانة القضاء الروسي المعارض، أليكسي نافالني، علق بعض المراقبين على الحدث، قائلين إن النخبة الروسية الحاكمة تسببت في إيجاد حالة من الإحباط السياسي لدى الشباب الروسي. وعلقت صحيفة «تايمز» البريطانية على حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد صدور قرار المحكمة بأنه «أوجد حقبة طويلة من اللامبالاة والتعصب والركود من خلال عمليات تلاعب في الشؤون الداخلية والخارجية حولت شباب روسيا إلى مخصيين سياسيا».
ورأت الصحيفة في تعليقها أن من بين أوجه القوة التي يتمتع بها نافالني أنه استطاع إشعال بعض الأمل على الأقل لدى الشباب في المدن «وجعل لنفسه اسما بوصفه ناشطا يواجه الفساد في الشركات وفي الكرملين من خلال استخدام مدونته وغيرها من وسائل الإعلام للفت الأنظار لإساءة استخدام السلطة»، وأضافت الصحيفة: «يمتلك نافالني القدرة على حشد الناس في أعمال احتجاجية، لقد خرج الروس إلى الشوارع للاحتجاج ضد تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة».
وحكم على المعارض نافالني الأربعاء بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس في حكم يلقي بظلاله على عزمه الترشح للرئاسة لمنافسة الرئيس فلاديمير بوتين في انتخابات السنة المقبلة. وأعلن نافالني فور صدور الحكم أنه يبقى مرشحا للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2018، معتبرا أن هدف الحكم إبعاده عن المنافسة.
وكان الناطق باسم بوتين ديمتري بيسكوف نفى قبل صدور الحكم على نافالني التأكيد بأن احتمال إبعاد المعارض عن انتخابات 2018 سيلحق بها صورة سيئة أمام المراقبين الدوليين.
وعرف عن المحامي البالغ من العمر 40 عاما خطاباته المعارضة لعودة بوتين إلى الكرملين خلال مظاهرات شعبية عامي 2011 و2012. وقال: «بموجب الدستور، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، لدي الحق الكامل في المشاركة في الانتخابات وسأقوم بذلك»، مضيفا: «سأواصل تمثيل مصالح الأشخاص الذين يريدون أن تكون روسيا دولة عادية نزيهة وغير فاسدة».
وأدان الحكم نافالني باختلاس أموال من شركة «كيروفليس» للأخشاب المملوكة للدولة. ونفى نافالني تورطه في الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن لها «دوافع سياسية». وتتهمه السلطات بالتورط في هذا الاختلاس عندما كان يعمل مستشارا لحاكم منطقة كيروف بوسط روسيا. وكان نافالني أدين في السابق في القضية نفسها عام 2013، وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءات المحاكمة واعتبرتها غير عادلة، وأمرت المحكمة العليا في روسيا بإعادة المحاكمة. ووعد نافالني باستئناف الحكم والمضي في ترشيحه للرئاسة بغض النظر عن ذلك، وقال: «سنطعن في الحكم بالتأكيد»، وأضاف: «لا نعترف بهذا الحكم، وسيتم إلغاؤه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.