منذ العام الذي تلا نكسة 1967، بدأت حركة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تثير انزعاج الولايات المتحدة، لكن التعبير عن هذا الانزعاج ظل خافتًا على المستوى العلني، وصاخبًا في التقارير السرية.
وربما أن أول تقرير في هذا السياق هو الصادر عن الاستخبارات الأميركية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1968، ويتضمن تقييمًا مبكرًا لمخاطر الاستيطان، غير أنه لسبب غير معروف تعمدت الوكالة عند إزاحة ستار السرية عن التقرير إلى طمس الجهة التي يُفترض أن التقرير كان موجَّهًا إليها، وأبقت على كلمة «سري» في أعلى التقرير، ويحمل التقرير تقييمًا شاملاً لمواقف الأطراف من الاستيطان وتحذيرًا من أنه مع مرور الأيام سوف يتمخض عن أكبر عقبة في طريق تحقيق تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر والعاهل الأردني الملك حسين ربما يكونان الوحيدين القادرين في تلك الأيام على المشاركة في مفاوضات جادة لتسوية الصراع، وأنهما راغبان في ذلك.
وأشارت الوكالة في التقرير ذاته إلى أن عبد الناصر والملك حسين لديهما الاستعداد كذلك لدفع ثمن العودة إلى حدود ما قبل عام النكسة، وأن هذا الثمن سيتحملانه بصورة شخصية من خلال التضحية بسمعتهما وشعبيتهما جراء القبول بأي تسوية لا تحظى بتأييد الشعوب العربية، إضافة إلى حملات إعلامية سيتعرضان لها جراء الموافقة على أي تسوية تبدو للعرب غير عادلة، أو تتضمن شروطًا قاسية يجب عليهما الالتزام بها.
جهود استيطانية في القطاع
وفي تقرير آخر تحت عنوان «أنشطة الاستيطان الإسرائيلي تحت حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية»، جاء بعد سنوات طويلة وتطورات كبيرة على التقرير الأول. استعرضت الاستخبارات الأميركية مشكلة تصاعد وتيرة بناء المستوطنات وتسكين المستوطنين في قطاع غزة في ظل حكومة تصفها إسرائيل بأنها حكومة وحدة الوطنية ولكن بزعامة حزب الليكود المتشدد.
جاء في التقرير أنه على الرغم من أن الجهود الاستيطانية الإسرائيلية في قطاع غزة تأتي في المرتبة تتلو مرتبة مرتفعات الجولان، وفي مرتبة هي أدنى كثيرًا عن تلك الجهود القائمة في الضفة الغربية، فإن قطاع غزة هو الإقليم الوحيد الذي شهد ارتفاعًا في وتيرة البناء داخل المستوطنات خلال العامين الأولين من حكومة «الوحدة الوطنية الإسرائيلية».
وأشار التقرير إلى البدء في تشييد مستوطنة واحدة جديدة، على الأقل، واستكمال تشييد مستوطنة أخرى، والتطوير المكثف للمرافق السياحية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وقال التقرير إن إسرائيل بدأت بناء 224 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات قطاع غزة منذ سبتمبر (أيلول) عام 1984، مقارنة بـ178 وحدة سكنية جديدة خلال العامين الأخيرين من حكومة الليكود المؤيدة لبناء المستوطنات. وعلى الرغم من هذه الإنشاءات الجديدة، زاد تعداد سكان المستوطنات بنحو 250 نسمة فقط مقارنة بنحو 1050 نسمة في الفترة بين سبتمبر 1982 وسبتمبر 1984.
ويرجع ذلك في جزء منه إلى عدد كبير من الوحدات السكنية غير المأهولة داخل المستوطنات. وإننا لا ننتظر أية زيادة في المستقبل القريب في وتيرة بناء المستوطنات بعد تغيير رؤساء الوزراء في إسرائيل، الذي تم في منتصف أكتوبر. ومن المؤكد أن تنخفض تلك الوتيرة فعليا.
إقامة «يهودية دائمة»
وقدم التقرير خلفية لصانع القرار الأميركي عن الاستيطان قائلا إن الحركة الاستيطانية بدأت منذ يونيو (حزيران) عام 1967، حيث اتبعت تل أبيب سياسة تشجيع تشييد المستوطنات اليهودية الدائمة في الأراضي المحتلة، الرامية إلى ترسيخ مزاعمها وسيطرتها على الأرض.
ومن بين 17 مستوطنة إسرائيلية مشيدة بالفعل في قطاع غزة، شيدت وزارة حزب العمل 4 مستوطنات جديدة (كلها تقع في النصف الجنوبي من القطاع) في الفترة بين عامي 1967 و1977. وعلى الرغم من أن هذه المستوطنات - على غرار مستوطنات أخرى في مرتفعات الجولان ووادي الأردن - موجهة بشكل عام نحو الجهود الزراعية، فإن بناءها قد ساعد في تلبية أهداف حزب العمل في تركيز وجود المستوطنين الإسرائيليين في المناطق الاستراتيجية من الأراضي المحتلة للمساعدة في تشكيل المحيط الدفاعي الأكثر أمانًا، وحتى يمكن الاحتفاظ بها في أي تسوية مستقبلية تحت شعار الأرض مقابل السلام، (وكان في شهر مارس/ آذار، وفي أعقاب المناقشات الحامية بين الصقور والحمائم، تمكن حزب العمل من استبعاد مستوطنات جنوب قطاع غزة من على قائمة المناطق الأمنية خاصته)، ومع وصول حكومة حزب الليكود إلى السلطة في عام 1977، استمرت سياسة حزب العمل بشأن المستوطنات في قطاع غزة، ولكنها ضاعفت الجهود بوتيرة كبيرة في محاولة لجعل هذا الجزء غير قابل للانقسام عن كيان دولة إسرائيل. وتمكنت إسرائيل في عهد حكومة الليكود، بين عامي 1977 و1984، من إنشاء 11 مستوطنة جديدة في قطاع غزة.
بناء المستوطنات بعد الانسحاب من سيناء
ولخص التقرير حركة البناء أواخر عام 1984 بأن إسرائيل قامت بالبدء في بناء 224 وحدة سكنية، مع استكمال بناء 196 وحدة منها بالكامل. وهذا يقارن بناء 178 وحدة سكنية بين سبتمبر 1982 وسبتمبر 1984، مع استكمال بناء الوحدات كافة خلال تلك الفترة. كما كشف عن ارتفاع السعة السكانية في مستوطنات قطاع غزة بنحو 935 نسمة إلى 3455 نسمة مقارنة بزيادة تقدر بنحو 850 نسمة خلال العامين الماضيين. وأفاد بأنه تم البدء في بناء 144 وحدة أخرى، للأغراض غير السكنية، منها 52 صوبة زراعية. مقارنة بـ289 وحدة غير مخصصة للسكن بدأت خلال العامين السابقين، ومن بينها 187 صوبة زراعية.
وإجمالاً للقول، منذ مبادرة السلام الأميركية في سبتمبر من عام 1982، التي اقترحت تجميد جهود بناء المستوطنات الإسرائيلية، بدأت إسرائيل في بناء 402 وحدة سكنية جديدة في قطاع غزة، وزادت من السعة السكانية هناك بنحو 1925 نسمة، بحسب التقرير.
التوطين
قدرت الوكالة وجود نحو 1940 مستوطنًا يهوديًا يعيشون في مستوطنات قطاع غزة، بزيادة قدرها 250 مستوطنًا منذ سبتمبر 1984، حتى تاريخ كتابة التقرير، وزيادة قدرها نحو 1300 مستوطن منذ سبتمبر 1982.
وخلال السنوات الأخيرة من كتابة التقرير، لم تتفق الزيادة المسجلة في عدد المستوطنين مع الزيادة المسجلة في عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات قطاع غزة. ومن شأن الوحدات السكنية غير المأهولة أن تستوعب نحو 1500 مستوطن جديد بأكثر من المستوطنين المقيمين فعليًا في المستوطنات.
وتعكس هذه الفجوة، في جزء منها، بين التعداد الفعلي والسعة السكانية للمستوطنين الوحدات السكنية المشيدة حديثًا وغير المأهولة بالسكان حتى الآن في مستوطنة «بينه ازمون »، ومستوطنة «ينفيه ديكاليم»، ومستوطنة «شاطئ غزة».
توقعات الوكالة لمستقبل الاستيطان
في تقدير الوكالة، حسبما جاء في التقرير، فإن جهود بناء المستوطنات في قطاع غزة في ظل حكومة التي كانت قائمة بقيادة حزب الليكود، سوف تستمر، ولكن ربما بوتيرة أبطأ. ولاحظت الوكالة أنه خلال العامين الماضيين كان حزب الليكود يعتبر أن الضفة الغربية تملك أهمية اقتصادية، ودينية، واستراتيجية كبرى بالنسبة لإسرائيل.
وبسبب التعداد السكاني الكبير للمستوطنين في الضفة الغربية، وتأثيرهم السياسي من زاوية حزب الليكود، فمن شأن حزب الليكود محاولة توجيه أغلب الموارد المحدودة والمتاحة للمستوطنات نحو الضفة الغربية بدلاً من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نتوقع بطئًا محتملاً في جهود البناء حتى يتم تسكين العدد الكبير الخالي من الوحدات السكنية المشيدة بالفعل داخل المستوطنات. وفي الوقت الراهن، فإن معدل الوحدات الخاوية إلى المسكونة في قطاع غزة هو أكبر مرة ونصف المرة من المعدل ذاته في الضفة الغربية.
