معركة البيت الأبيض والقضاء تستمر بعد تثبيت سيشنز

مرشح ترمب للمحكمة العليا اعتبر انتقاد نزاهة قاضٍ محبطا

الرئيس ترمب يهنئ جيف سيشنز على تثبيته وزيرًا للعدل في البيت الأبيض أمس (رويترز)

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس سهامه مجددا باتجاه القضاة عبر «تويتر»، خصوصا بعد أن تلقى انتقادات من القاضي الذي اختاره شخصيا عضوا في المحكمة العليا.
ووسط هذه الأجواء المتوترة، من المتوقع أن يصدر في نهاية الأسبوع قرار عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بشأن إعادة أو عدم إعادة العمل بالمرسوم الخاص بالهجرة ومنع رعايا دول مسلمة من الدخول إلى الأراضي الأميركية لمدة ثلاثة أشهر.
ومن الواضح أن ترمب لم يستسغ أبدا ما تسرب من كلام قاله في مجلس خاص، نيل غورستش، القاضي اللامع الذي رشحه ترمب ليصبح عضوا في المحكمة الأميركية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. ويبدو أن غورستش وصف التعليقات الأخيرة للرئيس بـ«المحبطة»، خاصة منها تلك التي هاجم فيها قاضي سياتل الذي علق تطبيق قرار حظر السفر وشكك باستقلالية القضاء.
وعبر القاضي غورستش عن ذهوله إزاء تعليقات ترمب خلال لقائه سيناتور كونيتيكت الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال. وقام الأخير بنقل ما جرى من حديث بينهما خلال اللقاء إلى الإعلام.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد رون بونجون المتحدث باسم غورستش صحة ما نقل عن القاضي المحافظ البالغ التاسعة والأربعين من العمر، والمرشح لتقلد المقعد التاسع في المحكمة العليا. إلا أن ترمب سارع صباح أمس إلى الرد عبر تغريدات على «تويتر».
«كذبة كبيرة»
وكتب ترمب في تغريدته «إن السيناتور ريتشارد بلومنتال الذي لم يقاتل أبدا في فيتنام، خلافا لما كان يردده طيلة سنوات (كذبة كبيرة)، يحور الآن ما قاله له القاضي غورستش». وفي بيان جديد صدر أمس، عمل المتحدث باسم القاضي نيل غورستش على تهدئة الجدل.
وقال بونجون المتحدث باسمه إن القاضي غورستش «قال بشكل واضح خلال محادثاته مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وبينهم السيناتور بلومنتال، بأنه لا يمكن أن يتكلم عن أمور محددة وأن الأخلاقية القضائية تمنعه من التعليق على مواضيع سياسية». وأضاف: «مع التأكيد بأنه لا يشير إلى أي موضوع معين، فهو قال بأنه يعتبر أي انتقاد لنزاهة القاضي واستقلاليته محبطا».
تثبيت وزير العدل
لم تساهم جلسات الكونغرس لتثبيت وزير العدل جيف سيشنز في التخفيف من حدة التوتر، إذ رفض كل السيناتوريين الديمقراطيين تثبيت وزير العدل الجديد باستثناء واحد فقط.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، على تعيين المحافظ المتشدد سيشنز وزيرا للعدل على الرغم من قيام جدل حاد حول رصيده في مجال الحقوق المدنية والديمقراطية، ومخاوف بشأن قدرته على أداء مهامه، وتطبيق القانون باستقلالية عن الرئيس دونالد ترمب.
وثبّت المشرعون سيناتور ألاباما وزير العدل الرابع والثمانين، بأغلبية ضئيلة من 52 صوتا مقابل 47 في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وحيث صوت سيناتور ديمقراطي واحد هو جو مانتشين من غرب فرجينيا لصالحه. واستقبل الكثير من المشرعين النتيجة بالتصفيق مطولا.
وهاجم ترمب مرارا الديمقراطيين الذين اتّهمهم بإبطاء تعيين وزرائه والمسؤولين في إدارته، ووصف ما يقومون به من تعطيل بأنه «مخز». وأثار تعطيل تثبيت سيشنز بشكل خاص حفيظته، نظرًا للصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها في مجال تطبيق القانون بما في ذلك حقوق التصويت. وكتب ترمب في تغريدة بعد تثبيته: «كل التهاني لوزير العدل الجديد».
وسيشنز هو السادس فقط من 15 عضوًا في إدارة ترمب ينتظرون أن يثبّتهم مجلس الشيوخ في مناصبهم، بالإضافة إلى تثبيت مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
ووزير العدل في الولايات المتحدة هو «النائب العام»، ويدير وزارة العدل التي يتبع لها 113 ألف موظف ويشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» وعلى المدعين العامين الفيدراليين جميعا وعددهم 93 مدعيا عاما، إضافة إلى إشرافه على مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات «إي تي إف»، ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون، و«جهاز المارشالات»، المتخصص بملاحقة الفارين من وجه العدالة على المستوى الفيدرالي.
وشهدت جلسات الاستماع إلى سيشنز مناقشات حادة، استحضر خلالها الديمقراطيون سجله بخصوص الحقوق المدنية والذي حال دون تعيينه قاضيا فيدراليا في الثمانينات. ولكن سيشنز تعهد بحماية الأقليات والحريات الفردية، نافيا إدلاءه بتصريحات عنصرية في السابق.
وأنب رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل بحدة الديمقراطية إليزابيث وارن، عندما قرأت رسالة من أرملة مارتن لوثر كينغ جونيور تعود إلى العام 1986 وانتقدت فيها سجله في مجال الحقوق المدنية، معتبرا أنها انتهكت قواعد اللباقة في المجلس، رغم «تحذيرها. لكنها أصرت».
لاحقا، قالت وارن التي يطرح اسمها كمرشحة ديمقراطية للرئاسة في 2020: «لن أسكت عن شخص معين لتولي وزارة العدل أدلى بتصريحات مهينة وعنصرية لا مكان لها في عدالتنا».
ووجهت كوريتا سكوت كينغ في 1986 رسالة إلى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، تحث فيها أعضاء المجلس على رفض تعيين سيشنز قاضيا فيدراليا. وهو لم يعين في هذا المنصب في نهاية المطاف. وكتبت كينغ أن سيشنز «استخدم السلطة الكبيرة التي يمنحها له منصبه، لنهي المواطنين السود عن ممارسة حقهم في حرية التصويت».
وأعرب السيناتور الديمقراطي، شيرود براون، عن قلقه بشأن سيشنز بعد صدور المرسوم التنفيذي بشأن اللاجئين والهجرة. وقال: «نحتاج إلى وزير عدل يعبر عن صوت مستقل، يكون ولاؤه للدستور وللشعب الأميركي وليس للرئيس».
ويعتبر هذا المنصب الرفيع مكافأة لسيشنز البالغ من العمر 70 عاما، والذي كان من أوائل مؤيدي ترمب، ثم أصبح شخصية محورية في حملته وفي فريقه الانتقالي.