السودان يطالب مجلس الأمن بتنفيذ استراتيجية خروج «يوناميد»

الخبير الأممي لحقوق الإنسان يصل إلى الخرطوم عشية تمديد مهمة لجنة عقوبات دارفور

طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي بترجمة ما توصل إليه في قراره القاضي بتجديد تفويض لجنة الخبراء، التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة في إقليم دارفور لعام إضافي إلى أفعال، وبإنفاذ استراتيجية خروج البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وفي غضون ذلك وصل أمس إلى البلاد الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان لمراجعة مدى التزام الحكومة السودانية بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السودانية في نشرة صحافية أمس إن السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، استشهد في بيانه للمجلس بالشهادات الدولية المتواترة المعتمدة على تقييم واقع الحال في الإقليم، والتي تؤكد توفر فرص وإمكانيات الوصول الإنساني لأي منطقة في دارفور، وطي صفحة النزاع المسلح، واستشراف حاضر ومستقبل السلام في البلاد، وأكدت أن المرجعية المركزية لاتفاقية الدوحة للسلام تعد من «أفضل الصكوك الدولية عالميًا في مجال إنهاء النزاعات ذات الطبيعة الداخلية».
ومدد مجلس الأمن الدولي مهمة فريق الخبراء المعني بلجنة العقوبات الدولية على السودان، والمتعلقة بالنزاع في دارفور لعام آخر، وفقًا للقرار 2340 الذي أصدره المجلس أول من أمس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح إمكانية استخدام القوة لتنفيذ القرار.
ووافق المجلس بالإجماع على مشروع قرار أميركي قضى بتمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والخاصة بإقليم دارفور لسنة إضافية، تنتهي في 18 مارس (آذار) 2018، ونص القرار الصادر بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على تجديد القرار 1591، الصادر عام 2005 بتمديد عمل لجنة العقوبات المكونة من خبراء الأمم المتحدة، استنادًا إلى أن الحالة في السودان «لا تزال تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين». كما أكد القرار على الحاجة لإلحاق كافة الحركات المسلحة بالتفاوض لإحلال السلام في دارفور، والذي يقوده الاتحاد الأفريقي، وأعلن المجلس استعداده لفرض عقوبات تستهدف المتمردين الذين يرفضون المشاركة في جهود السلام الجارية في البلاد، خصوصًا في منطقة جبل مرة، وعلى رأسها حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، ودعتها للمشاركة في المباحثات التي تستهدف الوصول لسلام دائم وشامل. كما أبدى المجلس استعداده لفرض عقوبات تستهدف الأفراد أو المجموعات، التي تمارس أفعالاً تقوض جهود السلام، وتزعزع الاستقرار في دارفور، وتعد انتهاكًا لحقوق الإنسان والقوانين المماثلة. كما حذر القرار القوى السياسية والحركات غير الموقعة على اتفاقية خريطة الطريق، باعتبارها حجر زاوية في عمليات وقف العدائيات والحوار السياسي الشامل.
وشدد القرار أيضا على أهمية وضع حد للعنف والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في دارفور، ومواجهة أسباب الصراع بشكل جذري بين الحكومة والحركات المسلحة المتمردة. كما طالب القرار الدولي أطراف النزاع بضبط النفس، والوقف الفوري للعمليات العدائية كافة، بما في ذلك القصف الجوي والهجمات العشوائية على المدنيين، بما فيها انتهاكات قوات الدعم السريع التابعة للحكومة والجماعة الموالية لها.
وأعرب المجلس في قراره عن استيائه مما أطلق عليه انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي تقوم بها قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة، بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة. وحث القرار خبراء لجنة العقوبات على تقديم تقارير عن أنشطتها، في موعد لا يتجاوز أقصاه 12 أغسطس (آب) القادم، على أن تقدم تقارير دورية عن أنشطتها والعقبات التي تعترض عملها كل ثلاثة أشهر.
وفي سياق متصل، وصل أمس الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي إلى السودان في زيارة تستمر حتى 22 من الشهر الجاري، لتقييم جهود الحكومة السودانية المتعلقة بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.
ويزور الخبير المستقبل البلاد بناء على دعوة من حكومة السودان لعقد اجتماعات في الخرطوم ودارفور، والقيام بزيارات ميدانية لمنطقتي سورتوني والجنينة في إقليم دارفور، ونقل تعميم صحافي صادر عن مكتب الأمم المتحدة بالسودان عن نونوسي قوله «سوف أتابع تنفيذ الحكومة السودانية لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك بناء على التوصيات الصادرة من آليات حقوق الإنسان فيما يخص السودان، بما في ذلك التوصيات الواردة في تقريري الصادر في سبتمبر (أيلول) 2016 إلى مجلس حقوق الإنسان».
ويلتقي الخبير في زيارته للبلاد الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الحكومة وممثلو المجتمع المدني والأكاديميون وقادة المجتمع، وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون في الخرطوم وهيئات الأمم المتحدة لمناقشة الخطوات المتخذة من قبل السلطات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ويتوقع أن يتبادل نونوسي المعلومات التي تتعلق بمهمته مع هذه الجهات للتعرف على التحديات التي تواجهها، والاحتياجات الفنية الخاصة ببناء القدرات المطلوب معالجتها لتستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها.