تركيا تلمح إلى قبول مساهمين أجانب في صندوقها السيادي

مساعٍ لإلغاء التأشيرات مع روسيا

لمحت الحكومة التركية إلى توسيع المساهمين في صندوق تركيا السيادي الذي تأسس في 26 أغسطس (آب) الماضي، ليتضمن شركات وصناديق ثروة أجنبية. وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال لـ«رويترز» أمس (الأربعاء) إن بنوكا وصناديق ثروة سيادية أجنبية تبدي اهتماما بالتعاون مع صندوق الثروة التركي الذي تأسس حديثا، والذي قد يبرم باكورة صفقاته هذا العام.
وأضاف أغبال، أنه قد يجري ضم أصول أخرى للصندوق في الفترة المقبلة، على غرار ما حدث مع الخطوط الجوية التركية وبنك خلق، ولكن أوضح أنه ليست هناك قائمة محددة بعد. كما ذكر أن الإيرادات المستهدفة من الخصخصة في 2017 وهي 13 مليار ليرة (3.46 مليار دولار) لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأصدر مجلس الوزراء التركي قرارا بإلحاق عدد من الشركات والبنوك تابعة لخزانة الدولة وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة إلى الصندوق السيادي لتركيا. وبحسب القرار، فإن خطط عمل وسياسات الإدارة والإنتاج لهذه الشركات، ستستمر بشكل يتناسب مع استراتيجيات النمو والاستثمار.
وتضمنت الشركات والبنوك التي تم إلحاقها بالصندوق السيادي كلا من بنك الزراعة التركي (زراعات بنك)، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، و6.68 في المائة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي.
كما تم إلحاق حصص من شركة الخطوط الجوية التركية، وبنك الشعب (هالك بنك) وشركة الاتصالات (تورك تيليكوم) المدرجة في الخزانة بالصندوق السيادي للدولة. وأثارت خطوة الحكومة التركية مخاوف على نطاق واسع من أن يؤدي إلحاق هذه الشركات والبنوك بالصندوق السيادي إلى تكريس السيطرة السياسية على موارد الدولة.
على صعيد آخر، تعتزم تركيا بحث إلغاء التأشيرات مع روسيا، بحسب ما أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم للشؤون الخارجية محمد مهدي أكار، أمس، قائلا إن بلاده تتجه إلى طرح مسألة رفع القيود عن التأشيرات مع روسيا، وذلك خلال الاجتماع المقرر للمجلس الأعلى للتعاون التركي - الروسي خلال الشهر الحالي في موسكو. وأضاف، أن تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو؛ يتطلب تسهيل حركة وآلية التنقل بين الجانبين، وبخاصة العاملون في المجالات التجارية والاستثمارية وحاجة الأفراد والشركات والقطاع الخاص إلى التحرك بحرية بين البلدين.
وأكد أن نقطة البداية ستكون حول الحديث عن رفع قيود السفر لممثلي مجتمع الأعمال، على أن يكون في المستقبل إعفاء جميع الأتراك من التأشيرات الروسية، مشيرا إلى أن الزيارة المتوقعة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى روسيا ستتضمن إثارة وطرح مسألة إلغاء التأشيرات الروسية خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن هذه المسألة سيتم بحثها بالتفصيل خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التركي - الروسي.