«نيكي» يغلق مرتفعًا مع توقف موجة صعود الين

لوحة الكترونية تعرض مؤشر نيكي القياسي في طوكيو (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض مؤشر نيكي القياسي في طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» يغلق مرتفعًا مع توقف موجة صعود الين

لوحة الكترونية تعرض مؤشر نيكي القياسي في طوكيو (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض مؤشر نيكي القياسي في طوكيو (رويترز)

عوض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية خسائره المبكرة وأغلق مرتفعًا اليوم (الأربعاء) مع توقف موجة صعود الين مقابل الدولار كما ساهمت نتائج جيدة للشركات في تعزيز معنويات السوق.
وارتفع «نيكي» 0.5 في المائة ليغلق عند 19007.60 نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة تبدأ يوم الجمعة وتستمر يومين.
وينتظر أن يكون التبادل التجاري وسياسة العملة على قمة جدول الأعمال.
وقفز سهم شركة «أساهي غلاس» بأكثر من تسعة في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن خطة لإعادة شراء أسهم.
ودفع ذلك قطاع صناعة الزجاج للصعود 2.5 في المائة ليصبح أفضل القطاعات أداء على المؤشر.
كما حقق سهما «ميتسوبيشي كيميكال القابضة» و«ميتسوي للأعمال المصرفية» مكاسب مرتفعة بعد إعلان نتائج أرباح قوية.
وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا 0.5 في المائة إلى 1524.15 نقطة وزاد مؤشر «جيه.بي.إكس - نيكي 400» بنسبة 0.6 في المائة إلى 13673.03 نقطة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.