وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (5): «سي آي إيه» تجري تقييمًا ذاتيًا لإخفاقاتها

بعد قبول طهران القرار الأممي لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الخليج الأولى

سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)
سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)
TT

وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (5): «سي آي إيه» تجري تقييمًا ذاتيًا لإخفاقاتها

سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)
سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)

خلال العام الأخير من الحرب العراقية الإيرانية، وعلى وجه التحديد قبل منتصف 1988، بدأت تظهر مؤشرات انتهاء المعارك، ومع ذلك استمر غالبية محللي الشأن الإيراني في وكالة الاستخبارات المركزية في تقديم استنتاجات خاطئة، عبر دائرة تحليل المعلومات إلى الرئيس الأميركي رونالد ريغان، ونائبه جورج بوش، ووزير خارجيته جورج شولتز، مفادها أن المرشد الديني الإيراني آية الله الخميني لن يقبل أبدًا بوقف غير مشروط لإنهاء الحرب مع العراق، في ظل التوازن القائم بين البلدين الجارين المتحاربين.
وخلافًا لتوقعات المحللين، أعلنت طهران قبولها لقرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهو ما جعل مسؤولي الوكالة يشعرون بالإحراج أمام صناع القرار. ولهذا السبب، قررت دائرة تحليل المعلومات في الوكالة مراجعة الكم الهائل من تقارير النصف الأول من عام 1988، في محاولة لمعرفة ما المقدمات الخاطئة التي قادت إلى التوصل لنتائج خاطئة.
ولجأ المعنيون بالتقويم إلى أسلوب علمي بحثي في المراجعة، إذ انتهى عملهم بورقة بحثية هدفت إلى استخلاص الدروس المستفادة من الأخطاء، وفي الوقت ذاته تقديم ما يشبه المرافعة لمسؤولي الوكالة بأن الإخفاق الجزئي لم يكن خطيرًا، استنادًا إلى نتائج وثيقة التقييم التي رأينا تسليط الضوء عليها هنا في الحلقة الخامسة والأخيرة، لما تتضمنها من إشارات وتلخيصات لتقارير كثيرة سبقت زمنيًا التاريخ الأصلي لهذه الوثيقة.
يعود تاريخ الوثيقة الأصلي إلى 17 أغسطس (آب) من عام 1988، وصنفت صفحاتها الـ12 بين «سري» و«سري للغاية».
رفعها ريتشارد ج. كير، نائب مدير دائرة المعلومات، إلى مدير وكالة المخابرات المركزية ونائبه حينها.
وهذا ما جاء في مقدمتها:
أرفق إليكم مع هذه المذكرة تقييمًا لتقارير موظفي دائرة تحليل المعلومات عن الإصرار الإيراني على مواصلة الحرب (مع العراق)، وأعتقد أنه من المفيد أن نتمعن جيدًا في مدى سلامة تقييمنا للضغوط التي تعرضت لها إيران قبل موافقتها على قرار الأمم المتحدة الشهر الماضي (يوليو/ تموز).
كما أعتقد أن تقييمًا مثل هذا جيد جدًا. وإذا كان هناك ما يمكن الإشارة إليه بشأن التقييم، فهو أن اتضاح الرؤية جاء بعد فوات الأوان، فلم تكن الرؤية واضحة لدينا بما فيه الكفاية في حينه، عن الجدل الداخلي الذي لا بد أنه قد جرى في إيران قبل إعلان قبول القرار. وأظن أن نتائج ذلك النقاش لم تكن قابلة للتأكد منها في ذلك الحين، وستجدون في المقتطفات المختصرة الملحقة بالتقييم المرفق معلومات مفيدة جدًا لفهم مراحل تطور تحليلاتنا.
وهناك واقعة معينة حيرتنا أكثر من غيرها، وهي اللامبالاة التي قابل بها الإيرانيون إسقاط طائرتهم. لقد كانت توقعات محللينا المدونة تؤكد أن الحادث سيدفع إيران إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا ضد الولايات المتحدة، وإلى تصعيد الحرب نفسها. ولكن على غير المتوقع، يبدو أن الحادث اعتبر بسيطًا أو هامشيًا إلى حد ما، من وجهة نظر الإيرانيين.

رفسنجاني هو من أقنع الخميني بوقف الحرب
على النقيض من الدراسات الأكاديمية التي تتألف من ثلاثة أجزاء، تبدأ بالمقدمة ثم التفاصيل وتنتهي بالخاتمة، فإن التقارير الاستخبارية تنحو منحى مختلفًا من حيث الترتيب، حيث تراعي ضيق الوقت وكثرة المهام لدى صناع القرار، فتبدأ بالخلاصة أو بالنقاط الجوهرية التي توصل إليها المحلل أو المحللون، ثم تدخل في شرح كيفية الوصول إلى تلك النتائج. فإذا تمكن صانع القرار من قراءة الورقة كاملة، فهو شيء جيد، وإن اكتفى بقراءة السطور الأولى منها، فيكون جوهر الموضوع قد وصل إليه، لأنه مدون في تلك السطور التي لا يجب إهدارها بمقدمات أو شروح يفضل ألا تتصدر الأوراق المقدمة لكبار مسؤولي الدولة.
ولم تخرج ورقة التقييم الخاصة بتقارير الحرب العراقية الإيرانية عن هذه القاعدة، إذ إن دائرة المعلومات تولت إعدادها بهدف تحديد مكامن الخطأ، والكشف عن الدروس المستفادة من الإخفاق المفترض، ولهذا فقد بدأ التقييم بإيراد النتائج في نقاط جوهرية، على رأسها استدراك الوكالة أن المزيد من الاهتمام كان يجب أن يولى لدور هاشمي رفسنجاني الذي رجحت أنه كان راغبًا وقادرًا على تغيير موقف آية الله الخميني، وهو من تولى إقناعه بتجرع السم.

مجال الدراسة
كما استعرضت الوثيقة تقييمًا للإعلام، والمواد المتعلقة بإيران والعراق في النشرة الاستخبارية اليومية، والأبحاث والمذكرات والنقاط المكتوبة التي كانت بمثابة أساس لإحاطات شفوية. واستعرضت المذكرات والمراسلات المتبادلة بين الوكالات المختلفة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 1988 إلى 20 يوليو 1988. وركزت على إيجاد إجابات للأسئلة التالية:
ما المواضيع التحليلية الرئيسية والاستنتاجات التي ثبت صحتها؟ وهل تم عرضها بفاعلية واستمرارية؟
هل كانت الاستنتاجات بصورة عامة صحيحة في تفسيرها للأحداث والتقييمات والتحليلات؟
كيف تم تطوير توقعاتنا للتطورات المستقبلية، على وجه التحديد قرار إيران قبول وقف إطلاق النار؟
هل قدم المحللون العاملون في الملف العراقي الإيراني تغطية كافية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؟

إخفاق التوقعات
«غني عن القول إننا لم نتوقع أن الحكومة الإيرانية ستغير (موقفها الراسخ) لمدة ثماني سنوات، وتقبل بوقف غير مشروط لإطلاق النار»، هكذا قيمت الوكالة أداءها الاستخباراتي في حرب الخليج الأولى.
ولكنها عادت لتبرر: «الطريق الوحيد الذي كنا سنعلم من خلاله بالتغيير الجذري في موقف إيران قبل إعلانه هو عن طريق مصدر لنا داخل دائرة الحكم الضيقة في طهران، وحتى هذا المصدر قد يكون قادرًا على إبلاغنا قبل أيام معدودة فقط من إعلان القرار».
ما أبداه محللونا في التحليلات المتعلقة بسير الحرب هو مدى التأرجح على الجانب الإيراني من وضع مريح إلى وضع يمكن تحمله، وفي الأخير وضع صعب مع حلول منتصف العام، ثم سرعان ما تحول إلى صعب جدًا إلى درجة لا تطاق في يوليو.

جيش إيراني متقهقر
ونوه التقرير إلى أن المحللين كانوا قد لاحظوا كذلك على الجيش الإيراني أن الروح المعنوية لجنوده قد أصبحت منخفضة، والاحتكاكات بين أفراده أصبحت كثيرة، فضلاً عن النقص الخطير في المعدات واللوازم، وصعوبة في التجنيد، وضعف في التدريب والقيادة. وفي المقابل، يختلف الأمر على الجانب العراقي، فهذه العوامل السلبية يقابلها تزايد روح العمل الجماعي بين أفراد القوات العراقية، وتم بذل جهد مفيد في التركيز على توظيف الحرب الكيماوية من قبل العراقيين، وتأثيرها على سير الصراع. وتجمع كل الاستنتاجات على أن جهود إيران غير مجدية لإجبار الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج، على حد سواء، من خلال الوسائل الدبلوماسية والعسكرية.

الاستنتاجات الرئيسية
* غالبية المحللين ظلوا طوال الشهور السابقة لوقف إطلاق النار على قناعة بأنه لا شيء يمكن أن يجبر خميني إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات سوى تهديد وجودي لنظامه.

* في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من عام 1988 بدأت تظهر أقلية من المحللين لها وجهة نظر مخالفة مفادها أن طهران أصبحت مستعدة لإجراء محادثات.

* رأي الغالبية هو ما تم إدراجه في التقديرات الاستخباراتية العديدة، في النشرة الاستخبارية اليومية وفي الملف اليومي الخاص بالرئيس، وكذلك في جميع الأوراق البحثية والدراسات الأكثر تفصيلاً.

* كانت وجهتا النظر المتنافستان تعكسان اختلافًا في فهم المحللين للمناقشات التي كان تجري بين القيادات الإيرانية طوال هذه الفترة.

* ابتداء من أبريل (نيسان) بدأ المحللون إجراء نقاشات بشأن إمكانية التغيير في التفكير الإيراني بشأن وقف الحرب.

* أجمع الفريقان المتنافسان في وجهتي النظر، على صعوبة، وربما استحالة، التنبؤ بمتى يُمكِن إقناع آية الله الخميني بـ«تجرع السم»، حسب وصفه هو نفسه لمشاعره من وقف الحرب.

* كان يجب تولية المزيد من الاهتمام لدور رفسنجاني، الذي من المرجح أنه كان راغبًا وقادرًا على تغيير موقف آية الله الخميني، وكان من تولى إقناعه على تجرع السم.

* طوال الفترة ما بين 1 يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) 1988، لم يتوقع غالبية المحللين مطلقًا أن تقبل الحكومة الإيرانية بوقف إطلاق نار غير مشروط.

* تحليلات الوثيقة كشفت ظهورًا تدريجيًا للنكسات العسكرية، والمشكلات الاقتصادية، والفشل الدبلوماسي في طهران، بحلول يوليو، مما وضع الخميني تحت ضغط كبير وحد من خياراته بشكل كبير.

* جرى توثيق حقيقة أن إيران بدأت بالتقهقر في حربها مع العراق.



فلسطينيون ظلوا بلا عائلة... وعائلات كاملة شُطبت من السجل المدني

TT

فلسطينيون ظلوا بلا عائلة... وعائلات كاملة شُطبت من السجل المدني

جنازة جماعية في 7 مارس 2024 لـ47 فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في رفح (أ.ف.ب)
جنازة جماعية في 7 مارس 2024 لـ47 فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في رفح (أ.ف.ب)

216 ليس مجرد رقم عادي بالنسبة لعائلة «سالم» الموزعة بين مدينة غزة وشمالها. فهذا هو عدد الأفراد الذين فقدتهم العائلة من الأبناء والأسر الكاملة، (أب وأم وأبنائهما) وأصبحوا بذلك خارج السجل المدني، شأنهم شأن مئات العائلات الأخرى التي أخرجتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ عام.

سماهر سالم (33 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان، فقدت والدتها وشقيقها الأكبر واثنتين من شقيقاتها و6 من أبنائهم، إلى جانب ما لا يقل عن 60 آخرين من أعمامها وأبنائهم، ولا تعرف اليوم كيف تصف الوحدة التي تشعر بها ووجع الفقد الذي تعمق وأصبح بطعم العلقم، بعدما اختطفت الحرب أيضاً نجلها الأكبر.

وقالت سالم لـ«الشرق الأوسط»: «أقول أحياناً إنني وسط كابوس ولا أصدق ما جرى».

وقصفت إسرائيل منزل سالم وآخرين من عائلتها في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهو يوم حفر في عقلها وقلبها بالدم والألم.

رجل يواسي سيدة في دفن أفراد من عائلتهما في خان يونس في 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تتذكر سالم لحظة غيرت كل شيء في حياتها، وهي عندما بدأت تدرك أنها فقدت والدتها وشقيقاتها وأولادهن. «مثل الحلم مثل الكذب... بتحس إنك مش فاهم، مش مصدق أي شي مش عارف شو بيصير». قالت سالم وأضافت: «لم أتخيل أني سأفقد أمي وأخواتي وأولادهن في لحظة واحدة. هو شيء أكبر من الحزن».

وفي غمرة الحزن، فقدت سالم ابنها البكر، وتحول الألم إلى ألم مضاعف ترجمته الأم المكلومة والباقية بعبارة واحدة مقتضبة: «ما ظل إشي».

وقتلت إسرائيل أكثر من 41 ألف فلسطيني في قطاع غزة خلال عام واحد في الحرب التي خلّفت كذلك 100 ألف جريح وآلاف المفقودين، وأوسع دمار ممكن.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بين الضحايا 16.859 طفلاً، ومنهم 171 طفلاً رضيعاً وُلدوا وقتلوا خلال الحرب، و710 عمرهم أقل من عام، و36 قضوا نتيجة المجاعة، فيما سجل عدد النساء 11.429.

إلى جانب سالم التي بقيت على قيد الحياة، نجا قلائل آخرون من العائلة بينهم معين سالم الذي فقد 7 من أشقائه وشقيقاته وأبنائهم وأحفادهم في مجزرة ارتكبت بحي الرمال بتاريخ 19 ديسمبر 2023 (بفارق 8 أيام على الجريمة الأولى)، وذلك بعد تفجير الاحتلال مبنى كانوا بداخله.

وقال سالم لـ«الشرق الأوسط»: «93 راحوا في ضربة واحدة، في ثانية واحدة، في مجزرة واحدة».

وأضاف: «دفنت بعضهم وبعضهم ما زال تحت الأنقاض. وبقيت وحدي».

وتمثل عائلة سالم واحدة من مئات العائلات التي شطبت من السجل المدني في قطاع غزة خلال الحرب بشكل كامل أو جزئي.

وبحسب إحصاءات المكتب الحكومي في قطاع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية خلال عام واحد.

أزهار مسعود ترفع صور أفراد عائلتها التي قتلت بالكامل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (رويترز)

وقال المكتب الحكومي إنه في إطار استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية كاملة، فقد قام جيش الاحتلال بإبادة 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف: «كما أباد جيش الاحتلال الإسرائيلي 1364 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها، ولم يتبقَّ سوى فرد واحد في الأسرة الواحدة، ومسح كذلك 3472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَّ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة».

وأكد المكتب: «تأتي هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية كاملة، وبمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي تمد الاحتلال بالسلاح القاتل والمحرم دولياً مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول».

وإذا كان بقي بعض أفراد العائلات على قيد الحياة ليرووا ألم الفقد فإن عائلات بأكملها لا تجد من يروي حكايتها.

في السابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، كانت عائلة ياسر أبو شوقة، من بين العائلات التي شطبت من السجل المدني، بعد أن قُتل برفقة زوجته وأبنائه وبناته الخمسة، إلى جانب اثنين من أشقائه وعائلتيهما بشكل كامل.

وقضت العائلة داخل منزل مكون من عدة طوابق قصفته طائرة إسرائيلية حربية أطلقت عدة صواريخ على المنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال خليل أبو شوقة ابن عم العائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ما يعبر عن هذه الجريمة البشعة».

وأضاف: «كل أبناء عمي وأسرهم قتلوا بلا ذنب. وذهبوا مرة واحدة. شيء لا يصدق».

الصحافيون والعقاب الجماعي

طال القتل العمد عوائل صحافيين بشكل خاص، فبعد قتل الجيش الإسرائيلي هائل النجار (43 عاماً) في شهر مايو (أيار) الماضي، قتلت إسرائيل أسرته المكونة من 6 أفراد بينهم زوجته و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و13 عاماً.

وقال رائد النجار، شقيق زوجة هائل: «لقد كان قتلاً مع سبق الإصرار، ولا أفهم لماذا يريدون إبادة عائلة صحافي».

وقضى 174 صحافياً خلال الحرب الحالية، آخرهم الصحافية وفاء العديني وزوجها وابنتها وابنها، بعد قصف طالهم في دير البلح، وسط قطاع غزة، وهي صحافية تعمل مع عدة وسائل إعلام أجنبية.

الصحافي غازي أشرف علول يزور عائلته على شاطئ غزة وقد ولد ابنه في أثناء عمله في تغطية أخبار الموت (إ.ب.أ)

إنه القتل الجماعي الذي لا يأتي بطريق الخطأ، وإنما بدافع العقاب.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم الانتقام وسيلة حقيقية خلال هذه الحرب، وقتل عوائل مقاتلين وسياسيين ومسؤولين حكوميين وصحافيين ونشطاء ومخاتير ووجهاء وغيرهم، في حرب شنعاء هدفها إقصاء هذه الفئات عن القيام بمهامها.

وأضاف: «العمليات الانتقامية كانت واضحة جداً، واستهداف العوائل والأسر والعمل على شطب العديد منها من السجل المدني، كان أهم ما يميز العدوان الحالي».

وأردف: «ما حدث ويحدث بحق العوائل جريمة مكتملة الأركان».