وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (5): «سي آي إيه» تجري تقييمًا ذاتيًا لإخفاقاتها

بعد قبول طهران القرار الأممي لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الخليج الأولى

سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)
سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)
TT

وثائق «سي آي إيه» إيران والجيران بعد ثورة الخميني (5): «سي آي إيه» تجري تقييمًا ذاتيًا لإخفاقاتها

سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)
سيدة إيرانية تودع ابنها المتجه للقتال في العراق (غيتي)

خلال العام الأخير من الحرب العراقية الإيرانية، وعلى وجه التحديد قبل منتصف 1988، بدأت تظهر مؤشرات انتهاء المعارك، ومع ذلك استمر غالبية محللي الشأن الإيراني في وكالة الاستخبارات المركزية في تقديم استنتاجات خاطئة، عبر دائرة تحليل المعلومات إلى الرئيس الأميركي رونالد ريغان، ونائبه جورج بوش، ووزير خارجيته جورج شولتز، مفادها أن المرشد الديني الإيراني آية الله الخميني لن يقبل أبدًا بوقف غير مشروط لإنهاء الحرب مع العراق، في ظل التوازن القائم بين البلدين الجارين المتحاربين.
وخلافًا لتوقعات المحللين، أعلنت طهران قبولها لقرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وهو ما جعل مسؤولي الوكالة يشعرون بالإحراج أمام صناع القرار. ولهذا السبب، قررت دائرة تحليل المعلومات في الوكالة مراجعة الكم الهائل من تقارير النصف الأول من عام 1988، في محاولة لمعرفة ما المقدمات الخاطئة التي قادت إلى التوصل لنتائج خاطئة.
ولجأ المعنيون بالتقويم إلى أسلوب علمي بحثي في المراجعة، إذ انتهى عملهم بورقة بحثية هدفت إلى استخلاص الدروس المستفادة من الأخطاء، وفي الوقت ذاته تقديم ما يشبه المرافعة لمسؤولي الوكالة بأن الإخفاق الجزئي لم يكن خطيرًا، استنادًا إلى نتائج وثيقة التقييم التي رأينا تسليط الضوء عليها هنا في الحلقة الخامسة والأخيرة، لما تتضمنها من إشارات وتلخيصات لتقارير كثيرة سبقت زمنيًا التاريخ الأصلي لهذه الوثيقة.
يعود تاريخ الوثيقة الأصلي إلى 17 أغسطس (آب) من عام 1988، وصنفت صفحاتها الـ12 بين «سري» و«سري للغاية».
رفعها ريتشارد ج. كير، نائب مدير دائرة المعلومات، إلى مدير وكالة المخابرات المركزية ونائبه حينها.
وهذا ما جاء في مقدمتها:
أرفق إليكم مع هذه المذكرة تقييمًا لتقارير موظفي دائرة تحليل المعلومات عن الإصرار الإيراني على مواصلة الحرب (مع العراق)، وأعتقد أنه من المفيد أن نتمعن جيدًا في مدى سلامة تقييمنا للضغوط التي تعرضت لها إيران قبل موافقتها على قرار الأمم المتحدة الشهر الماضي (يوليو/ تموز).
كما أعتقد أن تقييمًا مثل هذا جيد جدًا. وإذا كان هناك ما يمكن الإشارة إليه بشأن التقييم، فهو أن اتضاح الرؤية جاء بعد فوات الأوان، فلم تكن الرؤية واضحة لدينا بما فيه الكفاية في حينه، عن الجدل الداخلي الذي لا بد أنه قد جرى في إيران قبل إعلان قبول القرار. وأظن أن نتائج ذلك النقاش لم تكن قابلة للتأكد منها في ذلك الحين، وستجدون في المقتطفات المختصرة الملحقة بالتقييم المرفق معلومات مفيدة جدًا لفهم مراحل تطور تحليلاتنا.
وهناك واقعة معينة حيرتنا أكثر من غيرها، وهي اللامبالاة التي قابل بها الإيرانيون إسقاط طائرتهم. لقد كانت توقعات محللينا المدونة تؤكد أن الحادث سيدفع إيران إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا ضد الولايات المتحدة، وإلى تصعيد الحرب نفسها. ولكن على غير المتوقع، يبدو أن الحادث اعتبر بسيطًا أو هامشيًا إلى حد ما، من وجهة نظر الإيرانيين.

رفسنجاني هو من أقنع الخميني بوقف الحرب
على النقيض من الدراسات الأكاديمية التي تتألف من ثلاثة أجزاء، تبدأ بالمقدمة ثم التفاصيل وتنتهي بالخاتمة، فإن التقارير الاستخبارية تنحو منحى مختلفًا من حيث الترتيب، حيث تراعي ضيق الوقت وكثرة المهام لدى صناع القرار، فتبدأ بالخلاصة أو بالنقاط الجوهرية التي توصل إليها المحلل أو المحللون، ثم تدخل في شرح كيفية الوصول إلى تلك النتائج. فإذا تمكن صانع القرار من قراءة الورقة كاملة، فهو شيء جيد، وإن اكتفى بقراءة السطور الأولى منها، فيكون جوهر الموضوع قد وصل إليه، لأنه مدون في تلك السطور التي لا يجب إهدارها بمقدمات أو شروح يفضل ألا تتصدر الأوراق المقدمة لكبار مسؤولي الدولة.
ولم تخرج ورقة التقييم الخاصة بتقارير الحرب العراقية الإيرانية عن هذه القاعدة، إذ إن دائرة المعلومات تولت إعدادها بهدف تحديد مكامن الخطأ، والكشف عن الدروس المستفادة من الإخفاق المفترض، ولهذا فقد بدأ التقييم بإيراد النتائج في نقاط جوهرية، على رأسها استدراك الوكالة أن المزيد من الاهتمام كان يجب أن يولى لدور هاشمي رفسنجاني الذي رجحت أنه كان راغبًا وقادرًا على تغيير موقف آية الله الخميني، وهو من تولى إقناعه بتجرع السم.

مجال الدراسة
كما استعرضت الوثيقة تقييمًا للإعلام، والمواد المتعلقة بإيران والعراق في النشرة الاستخبارية اليومية، والأبحاث والمذكرات والنقاط المكتوبة التي كانت بمثابة أساس لإحاطات شفوية. واستعرضت المذكرات والمراسلات المتبادلة بين الوكالات المختلفة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 1988 إلى 20 يوليو 1988. وركزت على إيجاد إجابات للأسئلة التالية:
ما المواضيع التحليلية الرئيسية والاستنتاجات التي ثبت صحتها؟ وهل تم عرضها بفاعلية واستمرارية؟
هل كانت الاستنتاجات بصورة عامة صحيحة في تفسيرها للأحداث والتقييمات والتحليلات؟
كيف تم تطوير توقعاتنا للتطورات المستقبلية، على وجه التحديد قرار إيران قبول وقف إطلاق النار؟
هل قدم المحللون العاملون في الملف العراقي الإيراني تغطية كافية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؟

إخفاق التوقعات
«غني عن القول إننا لم نتوقع أن الحكومة الإيرانية ستغير (موقفها الراسخ) لمدة ثماني سنوات، وتقبل بوقف غير مشروط لإطلاق النار»، هكذا قيمت الوكالة أداءها الاستخباراتي في حرب الخليج الأولى.
ولكنها عادت لتبرر: «الطريق الوحيد الذي كنا سنعلم من خلاله بالتغيير الجذري في موقف إيران قبل إعلانه هو عن طريق مصدر لنا داخل دائرة الحكم الضيقة في طهران، وحتى هذا المصدر قد يكون قادرًا على إبلاغنا قبل أيام معدودة فقط من إعلان القرار».
ما أبداه محللونا في التحليلات المتعلقة بسير الحرب هو مدى التأرجح على الجانب الإيراني من وضع مريح إلى وضع يمكن تحمله، وفي الأخير وضع صعب مع حلول منتصف العام، ثم سرعان ما تحول إلى صعب جدًا إلى درجة لا تطاق في يوليو.

جيش إيراني متقهقر
ونوه التقرير إلى أن المحللين كانوا قد لاحظوا كذلك على الجيش الإيراني أن الروح المعنوية لجنوده قد أصبحت منخفضة، والاحتكاكات بين أفراده أصبحت كثيرة، فضلاً عن النقص الخطير في المعدات واللوازم، وصعوبة في التجنيد، وضعف في التدريب والقيادة. وفي المقابل، يختلف الأمر على الجانب العراقي، فهذه العوامل السلبية يقابلها تزايد روح العمل الجماعي بين أفراد القوات العراقية، وتم بذل جهد مفيد في التركيز على توظيف الحرب الكيماوية من قبل العراقيين، وتأثيرها على سير الصراع. وتجمع كل الاستنتاجات على أن جهود إيران غير مجدية لإجبار الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج، على حد سواء، من خلال الوسائل الدبلوماسية والعسكرية.

الاستنتاجات الرئيسية
* غالبية المحللين ظلوا طوال الشهور السابقة لوقف إطلاق النار على قناعة بأنه لا شيء يمكن أن يجبر خميني إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات سوى تهديد وجودي لنظامه.

* في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من عام 1988 بدأت تظهر أقلية من المحللين لها وجهة نظر مخالفة مفادها أن طهران أصبحت مستعدة لإجراء محادثات.

* رأي الغالبية هو ما تم إدراجه في التقديرات الاستخباراتية العديدة، في النشرة الاستخبارية اليومية وفي الملف اليومي الخاص بالرئيس، وكذلك في جميع الأوراق البحثية والدراسات الأكثر تفصيلاً.

* كانت وجهتا النظر المتنافستان تعكسان اختلافًا في فهم المحللين للمناقشات التي كان تجري بين القيادات الإيرانية طوال هذه الفترة.

* ابتداء من أبريل (نيسان) بدأ المحللون إجراء نقاشات بشأن إمكانية التغيير في التفكير الإيراني بشأن وقف الحرب.

* أجمع الفريقان المتنافسان في وجهتي النظر، على صعوبة، وربما استحالة، التنبؤ بمتى يُمكِن إقناع آية الله الخميني بـ«تجرع السم»، حسب وصفه هو نفسه لمشاعره من وقف الحرب.

* كان يجب تولية المزيد من الاهتمام لدور رفسنجاني، الذي من المرجح أنه كان راغبًا وقادرًا على تغيير موقف آية الله الخميني، وكان من تولى إقناعه على تجرع السم.

* طوال الفترة ما بين 1 يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) 1988، لم يتوقع غالبية المحللين مطلقًا أن تقبل الحكومة الإيرانية بوقف إطلاق نار غير مشروط.

* تحليلات الوثيقة كشفت ظهورًا تدريجيًا للنكسات العسكرية، والمشكلات الاقتصادية، والفشل الدبلوماسي في طهران، بحلول يوليو، مما وضع الخميني تحت ضغط كبير وحد من خياراته بشكل كبير.

* جرى توثيق حقيقة أن إيران بدأت بالتقهقر في حربها مع العراق.



واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
TT

واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

بعد عام على هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تتخبط منطقة الشرق الأوسط في موجة تصعيد مستمر، من دون أي بوادر حلحلة في الأفق. فمن الواضح أن إسرائيل مصرة على الخيارات العسكرية التصعيدية، ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات الدولية للتهدئة، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، إما عاجزتان عن التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإما غير مستعدتين لممارسة ضغوطات كافية عليه للتجاوب مع دعواتها لوقف التصعيد. هذا في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة موسماً انتخاباً ساخناً تتمحور فيه القرارات حول كيفية تأثيرها على السباق الرئاسي.

السؤال الأبرز المطروح حالياً هو عما إذا كان هناك استراتيجية أميركية ما حيال ملف الشرق الأوسط، انطلاقاً من الحرب الدائرة منذ عام. فقد واجهت الإدارة الحالية انتقادات حادة بسبب غياب منطقة الشرق الأوسط عن لائحة أولوياتها منذ تسلم بايدن السلطة. ولكن الأمور منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت جذرياً.

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى غيث العمري، المستشار السابق لفريق المفاوضات الفلسطيني خلال محادثات الوضع الدائم وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي رأى أن الإدارة الأميركية سعت فعلياً إلى عدم إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وحوّلت تركيزها ومواردها إلى أولويات أخرى. ويقول العمري: «جاءت هجمات 7 أكتوبر لتفاجئ الولايات المتحدة التي لم تكن مستعدة لها، والتي افتقرت لما يلزم لمواجهة أزمة بهذا الحجم». ويرى العمري أن الولايات المتحدة اعتمدت منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخنا هذا على سياسة «مجزأة مبنية على رد الفعل»، مضيفاً: «إنها لم تتمكن من رسم المشهد الاستراتيجي أو ممارسة النفوذ على حلفائها الإقليميين».

امرأة تعرض صورة لجنود إسرائيليين بعد استعادتهم لموقع كفرعزّة إثر هجمات 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

تحدثت «الشرق الأوسط» أيضاً إلى جون الترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، فقال: «فشلت إدارة بايدن بالتأكيد في تحقيق العديد من أهدافها في العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه لم تندلع حرب إقليمية كبيرة بعد». ويعرب الترمان عن «دهشته» من أنه ورغم «الإخفاقات»، فإن الولايات المتحدة «لا تزال هي النقطة المحورية للدبلوماسية الإقليمية».

وفيما تدافع إدارة بايدن عن أدائها بالقول إنها أظهرت الردع من خلال إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة، إلا أن العمري يختلف مع هذه المقاربة، لافتاً إلى أن نشر هذه الأصول العسكرية ربما ساهم في المراحل المبكرة من الحرب «في ردع إيران و(حزب الله) من الانخراط في تصعيد كبير، إلا أنه فشل في ردعهما إلى جانب وكلائهما كالحوثيين من الانخراط في أنشطة خبيثة على مستوى منخفض». وأضاف: «لقد تسبب ذلك في زيادة الضغط، وأدى في النهاية إلى انتقال الحرب إلى لبنان وربما مناطق أخرى».

الدبلوماسية «هي الحل»

في خضم التصعيد، تبقى إدارة بايدن مصرة على تكرار التصريحات نفسها من أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد، محذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة. وعن ذلك يقول الترمان إن بايدن يريد حلولاً دبلوماسية؛ «لأن الحلول العسكرية تتطلب هزيمة شاملة لأحد الأطراف. ونظراً للرّهانات العالية لكلا الجانبين، فإن الحل العسكري بعيد المنال، وسينجم عنه المزيد من الموت والدمار أكثر بكثير مما شهدناه حتى الآن».

أما العمري فيرى أن التركيز على الدبلوماسية هو أمر مناسب؛ لأنه «في نهاية المطاف، تنتهي الحروب وستكون هناك حاجة إلى حل دبلوماسي»، مضيفاً: «عندما يأتي (اليوم التالي)، يجب أن تكون الأسس لترتيبات دبلوماسية جاهزة».

إلا أن العمري يحذر في الوقت نفسه من أن الدبلوماسية وحدها غير كافية إذا لم تكن مدعومة بقوة واضحة، بما في ذلك القوة العسكرية، ويفسر ذلك قائلاً: «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع خصومها بأنها مستعدة لاستخدام قوتها لإيذائهم، وحلفائها بأنها مستعدة لفعل ما يلزم لمساعدتهم، فإن نفوذها تجاه الطرفين سيكون محدوداً».

تجميد الأسلحة لإسرائيل

سقوط أعداد هائلة من المدنيين في حربي غزة ولبنان منذ بدء العمليات الإسرائيلية للرد على هجمات 7 أكتوبر 2023، دفع الكثيرين إلى دعوة بايدن لوضع قيود على الأسلحة الأميركية لإسرائيل، بهدف ممارسة نوع من الضغوط على نتنياهو لوقف التصعيد، لكن الترمان يرفض النظرة القائلة بأن تجميد الأسلحة سيمهد للحل، ويفسر قائلاً: «إذا اعتمدت إدارة بايدن هذه المقاربة، أتوقع أن يعترض الكونغرس بشدة، وقد تكون النتيجة عرضاً للضعف والهشاشة في سياسة البيت الأبيض، بدلاً من صورة تقديم حلول». ويحذّر الترمان من أن خطوة من هذا النوع من شأنها كذلك أن تدفع إسرائيل إلى «الشعور بمزيد من العزلة التي قد تولّد بالتالي شعوراً أكبر بعدم الالتزام بأي قيود».

الرئيس الأميركي جو بايدن خارجاً من البيت الأبيض ليستقل الطائرة إلى نيويورك (أ.ب)

ويوافق العمري مع هذه المقاربة، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح أن أي وسيلة ضغط ستنجح»، فيقول: «إسرائيل تشعر بأنها مهددة وجودياً، مما يجعلها أقل استعداداً لتقبل أي تأثير خارجي». ويوفر العمري نظرة شاملة عن مقاربة الإدارة الأميركية في غزة ولبنان التي تحد من الضغوط التي ترغب في ممارستها على إسرائيل، فيفسر قائلاً: «رغم أن الولايات المتحدة غير راضية عن بعض جوانب سير الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بالخسائر البشرية بين المدنيين، فإنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر». لهذا السبب يشير العمري إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحقيق توازن في الضغط بطرق يمكن أن تغير سلوك إسرائيل «دون تقييد قدرتها على تحقيق الهدف المشروع المتمثل في هزيمة (حماس)»، مضيفاً: «هذا التوازن ليس سهلاً».

بالإضافة إلى ذلك، يذكّر العمري بطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي «تتجاوز القضية الإسرائيلية - الفلسطينية»، فيقول: «الولايات المتحدة تستفيد استراتيجياً من هذه العلاقة، بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالتهديدات الإقليمية الأخرى مثل الأنشطة الإيرانية. وبذلك، فإن الولايات المتحدة لديها مصالحها الاستراتيجية الخاصة التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار».

أي حل في نهاية النفق

رغم التصعيد المستمر، تعمل الولايات المتحدة على بناء استراتيجية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، ودخول إيران على خط المواجهة، ويشدد العمري على أن «الأولوية الآن هي ضمان بقاء إيران خارج هذه الحرب»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ضروري للحد من انتشار الصراع، و«لإضعاف مصداقية إيران الإقليمية ونفوذها مع وكلائها»، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه «لا يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة إلا إذا كانت إيران مقتنعة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العمل العسكري».

عنصران من الدفاع المدني الفلسطيني في دير البلح في غزة (أ.ف.ب)

أما الترمان الذي يؤكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة «في تقديم مسار للمضي قدماً لجميع الأطراف»، فيحذّر من أن هذا لا يعني أنها يجب أن «تحمي الأطراف من العواقب الناجمة عن أفعالهم»، ويختم قائلاً: «هناك مفهوم يسمى (الخطر الأخلاقي)، يعني أن الناس يميلون إلى اتخاذ سلوكيات أكثر خطورة إذا اعتقدوا أن الآخرين سيحمونهم من الخسارة».