«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة
TT

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تسلمها ناقلة النفط العملاقة «أمجاد»، التي تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها «البحري» مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة «البحري» الطموحة للنمو والتوسع.
وتعد «أمجاد»، التي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ37 للشركة. وأقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور كل من السفير السعودي لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، وأم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وناصر العبد الكريم رئيس «البحري» للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.
وقال العمر: «تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز مكانتنا كشركة عالمية في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا ستمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وتمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام». وأضاف العمر أن الشركة ستتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولها من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائها وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي.
وتجمع بين شركتي البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة علاقة تعاون تمتد لأكثر من عقد، حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، إضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.