«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة
TT

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

«البحري» السعودية تتسلم أول ناقلة  ضمن صفقة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تسلمها ناقلة النفط العملاقة «أمجاد»، التي تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها «البحري» مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة «البحري» الطموحة للنمو والتوسع.
وتعد «أمجاد»، التي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ37 للشركة. وأقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور كل من السفير السعودي لدى كوريا الجنوبية رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، وأم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وناصر العبد الكريم رئيس «البحري» للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلتا الشركتين.
وقال العمر: «تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز مكانتنا كشركة عالمية في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا ستمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وتمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام». وأضاف العمر أن الشركة ستتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولها من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائها وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي.
وتجمع بين شركتي البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة علاقة تعاون تمتد لأكثر من عقد، حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، إضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب.



الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».