نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

العام الماضي شهد ازدهارًا كبيرًا... و«العوامل المساعدة» متعددة

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
TT

نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)

تقع هذه الفيلا المصنوعة من خشب الأرز المطلي باللونين الأبيض والأسود، مع سقف مصنوع من الحديد الصلب، على بعد منزل واحد من جرف يطل على خليج هاوراكي، شرق أوكلاند، بالجزيرة الشمالية من نيوزيلندا. ويعود تاريخ بنائها إلى عام 2000، وتبلغ مساحتها 4.489 قدمًا مربعًا، وتضم 4 غرف نوم و5 حمامات، ويحيطها سور، وتطل على مناظر ساحرة، تتمثل في وايتماتا هاربور وجزر وايهيكي ورانغيتوتو وبراونز وموتيهي.
أما الباب الأمامي للفيلا المكونة من 3 طوابق، فتحيطه أنوار جانبية عريضة. وفي الداخل، يتميز السقف بفتحة تسمح بدخول ضوء النهار، بينما الأرضيات عبارة عن رخام كارارا.
من جانبه، شرح روبي روبسون، مسؤول التسويق لدى شركة «هاركورتس تشارلتون ريالتي» في أوكلاند، المعنية ببيع المنزل المعروض في مقابل 2.74 مليون دولار، أن جدارًا زجاجيًا مزخرفًا بقطرات من المياه يحيط ببيت الدرج. وتوجد بالمنزل مساحة واسعة للمعيشة وتناول الطعام في المستوى الأعلى، وتضم مطبخًا وموقدًا وطاولة وعددًا من المقاعد بالمنتصف، إضافة إلى أبواب زجاجية تفتح على شرفة كبيرة دائرية.
على الجانب المقابل، توجد غرفة بها سينما منزلية بشرفة منفصلة وغرفتي نوم وحمامين، أحدهما مغطى برخام مصنوع من الحجر الجيري، وبه حوض استحمام ودش منفصل وخزانة خاصة ومرآتين، كل منهما مزودة بدولاب صغير للتجميل. أما الحمام الآخر، فمغطى برخام باللونين الرمادي والأسود، ويضم مرآة واحدة بدولاب صغير للتجميل ودش للاستحمام.
وعند المستوى الأدنى من بهو الفيلا، يوجد مطبخ يضم أجهزة ومعدات طراز «بوش»، وأسطح مصنوعة من الغرانيت الأسود، وخزانات مطلية، وأسطح مقاومة للمياه مصنوعة من الزجاج أخضر اللون، وغرفة مؤن واسعة بدرجة تسمح بالسير داخلها. كما توجد جزيرة وسطى تفصل المطبخ عن غرفة المعيشة.
وفي آخر الردهة، تفتح استراحة من خلال أبواب منزلقة على شرفة تغطى جدرانها بالحجر الرملي، تطل على حمام سباحة داخلي وسبا ومساحة مخصصة لحفلات الشواء.
أيضًا في هذا المستوى، توجد غرفة نوم وغرفة مكتب وحمام يضم دشًا، وكذلك حمام آخر يتميز بساونا على الطراز السويدي، وغرفة غسل ملابس، علاوة على مدخل إلى مرآب يتسع لسيارتين.
وفي المستوى الثالث، توجد غرفة النوم الرئيسية المزودة بأبواب زجاجية منزلقة من الجدار إلى الجدار، تفتح على شرفات تطل على جهتي الشرق والشمال.
ويتضمن الجناح الخاص القائم على مساحة طابق بأكمله غرفة مكتب وحمام سبا مغطى بالرخام الأسود والرمادي، ومساحة للاستحمام ودش منفصل.
جدير بالذكر أن المنزل يقع في ضاحية غليندوي الراقية المطلة على البحر، التي تقع على مسافة 4 دقائق بالسيارة من أحد الشواطئ الساحرة ومتنزه يعج بالمقاهي والمطاعم والمتاجر في قرية سانت إيليير القريبة، حسبما شرح روبسون.
أما قلب مدينة أوكلاند، فيقع على مسافة 15 دقيقة بالسيارة بسرعة 30 ميلاً في الساعة، بينما يقع مطار أوكلاند على بعد 35 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
من جهته، أعرب روس هوكينز، مسؤول التسويق لدى «نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، عن اعتقاده أن أوكلاند «تشهد ازدهارًا بمجال التشييد»، مشيرًا إلى أنه في الوقت الراهن يمكنك مشاهدة 40 رافعة بناء أو أكثر في سماء المدينة.
وقال هوكينز إن العام الماضي «شهد واحدة من أكثر الأسواق ازدهارًا» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفًا أنه من بين العوامل المساعدة وراء ذلك تراجع معدلات الفائدة، وتنامي الاقتصاد، واستقرار الحكومة، وتدفق المغتربين العائدين من أستراليا، إضافة إلى الشعور العام بأن نيوزيلندا أصبحت «ملاذًا آمنًا بعيدًا تمامًا عن المشكلات التي تعصف بنصف الكرة الشمالي».
وأوضح روبسون أن «عدد البريطانيين تضاعف منذ استفتاء (بريكست)، كما أن أعداد الأميركيين الذين تقدموا باستفسارات خلال الشهر الأول بعد الانتخابات الأميركية بلغت 7 أضعاف معدل الاستفسارات المعتاد».
وأشار هوكينز إلى أن أبناء نيوزيلندا ينتقلون من المدن الصغيرة والمناطق الريفية إلى أوكلاند، المركز الحضري الرئيسي، بحثًا عن فرص عمل وسعيًا نحو أسلوب حياة مختلف.
ومن بين البنايات الفاخرة التي جرى تشييدها «ذي إنترناشونال»، المؤلفة من 17 طابقًا، وتضم 88 وحدة، يحيطها هيكل خارجي مصنوع من الصلب الأبيض. أما أسعار بعض الوحدات التي تضم 3 غرف نوم، فتتجاوز 6.7 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإنه تبعًا لبيانات نهاية العام الصادرة عن المعهد العقاري بنيوزيلندا، فإن متوسط سعر بيع العقارات في أوكلاند البالغ 830 ألف دولار ارتفع خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
في الوقت ذاته، تراجعت أعداد صفقات البيع بنسبة 12 في المائة. كما أن فترة طرح العقار في السوق زادت 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 33 يومًا.
من ناحيته، أضاف مارك هاريس، المدير الإداري لـ«نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، أن «ثمة نموًا كبيرًا وقع العامين الماضيين».
واللافت أن الطلب في أقوى صوره داخل الضاحية التجارية المركزية والضواحي القريبة منها، مثل بارنيل وريميرا وأوراكي، إلى الشرق من المدينة، وكذلك الشواطئ القريبة، مثل هير باي وسانت ماريز باي وبونسونبي، إلى الغرب. وأوضح هاريس أن «المشترين يتطلعون نحو منازل عالية الجودة على مساحة كبيرة من الأرض، وتطل على مناظر ساحرة من الموانئ والشواطئ».
أما روبسون، فأشار إلى أن ما بين 75 في المائة و78 في المائة من المنازل يجري بيعها عن طريق مزاد، مضيفًا أنه «كثيرًا ما تجد أناسًا يقاتلون بعضهم بعضًا داخل غرفة للفوز بشراء عقار. وفي إطار سوق آخذة في التنامي، يعد هذا أمرًا جيدًا للبائعين».
* من يشتري في أوكلاند؟
تأتي غالبية المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حسبما أفاد بيت هيل، مسؤول الأبحاث والدعم لدى «مكتب معلومات الأراضي»، بخصوص الاستثمارات الأجنبية في نيوزيلندا. وذكر وكلاء عقاريون آخرون أن عددًا من المشترين أيضًا يأتي من بريطانيا والصين وألمانيا. وشرح هاريس أن المشترين الأجانب عادة ما يفضلوا الضواحي الراقية المطلة على ساحل البحر، مثل باي أوف آيلاندز ونورثلاند. وذكر هوكينز أنه فيما يخص ساوث آيلاند تحديدًا، تتميز «كوينزتاون ليكس ديستريكت» بشعبية خاصة في صفوف المشترين الأجانب، بما في ذلك الأميركيين.
* معلومات شراء أساسية
أقر تشريع عام 2015 يتطلب من مشتري العقارات من غير المقيمين تسجيل بياناتهم لدى هيئة الضرائب بالبلاد، تبعًا لما أوضحه روبسون.
وشرح هيل أن مشتري ما يطلق عليه «الأراضي ذات الحساسية»، بما في ذلك الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 12.3 هكتار، أو الأراضي التي تتجاوز مساحتها هكتارًا وتقع إلى جوار أنماط معينة من المحميات أو واجهات بحرية، يتعين عليهم الحصول على موافقة مكتب الاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن المساحات السكنية عادة ما تكون أصغر من ذلك بكثير.
واستطرد بأن المشترين الأجانب يتعين عليهم شرح كيف يمكن أن تعود صفقة الشراء التي يرغبون فيها بالنفع على نيوزيلندا. وشرح هوكينز أن عملية شراء عقارات حضرية داخل أوكلاند عادة ما تكون بسيطة للغاية، إلا أن بعض المصارف المحلية قد تطلب وديعة بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة من المشترين الأجانب الراغبين في إجراء صفقة رهن عقاري.
وشرح روبسون أن صفقات بيع المنازل عادة ما يجري إنجازها في غضون 30 يومًا، وأحيانًا تحسم خلال 9 أيام فقط.
** مواقع إلكترونية
* هيئة السياحة بنيوزيلندا
newzealand.com
* هيئة السياحة في أوكلاند
aucklandnz.com
* قوائم العقارات في أوكلاند
realestate.co.nz
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والماورية، ولغة الإشارة في نيوزيلندا - دولار نيوزيلندي (1 دولار نيوزيلندي = 0.70 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
تتراوح نسبة العمولة المرتبطة بالصفقات العقارية بين 2.6 و2.8 في المائة يدفعها البائع. أما الرسوم القانونية التي يسددها المشتري، فتتراوح ما بين قرابة 1.500 دولار و2.500 دولار، تبعًا لقيمة الرهن العقاري. أما الضرائب على العقارات، فتبلغ نحو 7.2 ألف دولار نيوزيلندي (أو ما يعادل نحو 5 آلاف دولار أميركي)، بالنسبة للعام الحالي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.