نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

العام الماضي شهد ازدهارًا كبيرًا... و«العوامل المساعدة» متعددة

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
TT

نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)

تقع هذه الفيلا المصنوعة من خشب الأرز المطلي باللونين الأبيض والأسود، مع سقف مصنوع من الحديد الصلب، على بعد منزل واحد من جرف يطل على خليج هاوراكي، شرق أوكلاند، بالجزيرة الشمالية من نيوزيلندا. ويعود تاريخ بنائها إلى عام 2000، وتبلغ مساحتها 4.489 قدمًا مربعًا، وتضم 4 غرف نوم و5 حمامات، ويحيطها سور، وتطل على مناظر ساحرة، تتمثل في وايتماتا هاربور وجزر وايهيكي ورانغيتوتو وبراونز وموتيهي.
أما الباب الأمامي للفيلا المكونة من 3 طوابق، فتحيطه أنوار جانبية عريضة. وفي الداخل، يتميز السقف بفتحة تسمح بدخول ضوء النهار، بينما الأرضيات عبارة عن رخام كارارا.
من جانبه، شرح روبي روبسون، مسؤول التسويق لدى شركة «هاركورتس تشارلتون ريالتي» في أوكلاند، المعنية ببيع المنزل المعروض في مقابل 2.74 مليون دولار، أن جدارًا زجاجيًا مزخرفًا بقطرات من المياه يحيط ببيت الدرج. وتوجد بالمنزل مساحة واسعة للمعيشة وتناول الطعام في المستوى الأعلى، وتضم مطبخًا وموقدًا وطاولة وعددًا من المقاعد بالمنتصف، إضافة إلى أبواب زجاجية تفتح على شرفة كبيرة دائرية.
على الجانب المقابل، توجد غرفة بها سينما منزلية بشرفة منفصلة وغرفتي نوم وحمامين، أحدهما مغطى برخام مصنوع من الحجر الجيري، وبه حوض استحمام ودش منفصل وخزانة خاصة ومرآتين، كل منهما مزودة بدولاب صغير للتجميل. أما الحمام الآخر، فمغطى برخام باللونين الرمادي والأسود، ويضم مرآة واحدة بدولاب صغير للتجميل ودش للاستحمام.
وعند المستوى الأدنى من بهو الفيلا، يوجد مطبخ يضم أجهزة ومعدات طراز «بوش»، وأسطح مصنوعة من الغرانيت الأسود، وخزانات مطلية، وأسطح مقاومة للمياه مصنوعة من الزجاج أخضر اللون، وغرفة مؤن واسعة بدرجة تسمح بالسير داخلها. كما توجد جزيرة وسطى تفصل المطبخ عن غرفة المعيشة.
وفي آخر الردهة، تفتح استراحة من خلال أبواب منزلقة على شرفة تغطى جدرانها بالحجر الرملي، تطل على حمام سباحة داخلي وسبا ومساحة مخصصة لحفلات الشواء.
أيضًا في هذا المستوى، توجد غرفة نوم وغرفة مكتب وحمام يضم دشًا، وكذلك حمام آخر يتميز بساونا على الطراز السويدي، وغرفة غسل ملابس، علاوة على مدخل إلى مرآب يتسع لسيارتين.
وفي المستوى الثالث، توجد غرفة النوم الرئيسية المزودة بأبواب زجاجية منزلقة من الجدار إلى الجدار، تفتح على شرفات تطل على جهتي الشرق والشمال.
ويتضمن الجناح الخاص القائم على مساحة طابق بأكمله غرفة مكتب وحمام سبا مغطى بالرخام الأسود والرمادي، ومساحة للاستحمام ودش منفصل.
جدير بالذكر أن المنزل يقع في ضاحية غليندوي الراقية المطلة على البحر، التي تقع على مسافة 4 دقائق بالسيارة من أحد الشواطئ الساحرة ومتنزه يعج بالمقاهي والمطاعم والمتاجر في قرية سانت إيليير القريبة، حسبما شرح روبسون.
أما قلب مدينة أوكلاند، فيقع على مسافة 15 دقيقة بالسيارة بسرعة 30 ميلاً في الساعة، بينما يقع مطار أوكلاند على بعد 35 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
من جهته، أعرب روس هوكينز، مسؤول التسويق لدى «نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، عن اعتقاده أن أوكلاند «تشهد ازدهارًا بمجال التشييد»، مشيرًا إلى أنه في الوقت الراهن يمكنك مشاهدة 40 رافعة بناء أو أكثر في سماء المدينة.
وقال هوكينز إن العام الماضي «شهد واحدة من أكثر الأسواق ازدهارًا» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفًا أنه من بين العوامل المساعدة وراء ذلك تراجع معدلات الفائدة، وتنامي الاقتصاد، واستقرار الحكومة، وتدفق المغتربين العائدين من أستراليا، إضافة إلى الشعور العام بأن نيوزيلندا أصبحت «ملاذًا آمنًا بعيدًا تمامًا عن المشكلات التي تعصف بنصف الكرة الشمالي».
وأوضح روبسون أن «عدد البريطانيين تضاعف منذ استفتاء (بريكست)، كما أن أعداد الأميركيين الذين تقدموا باستفسارات خلال الشهر الأول بعد الانتخابات الأميركية بلغت 7 أضعاف معدل الاستفسارات المعتاد».
وأشار هوكينز إلى أن أبناء نيوزيلندا ينتقلون من المدن الصغيرة والمناطق الريفية إلى أوكلاند، المركز الحضري الرئيسي، بحثًا عن فرص عمل وسعيًا نحو أسلوب حياة مختلف.
ومن بين البنايات الفاخرة التي جرى تشييدها «ذي إنترناشونال»، المؤلفة من 17 طابقًا، وتضم 88 وحدة، يحيطها هيكل خارجي مصنوع من الصلب الأبيض. أما أسعار بعض الوحدات التي تضم 3 غرف نوم، فتتجاوز 6.7 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإنه تبعًا لبيانات نهاية العام الصادرة عن المعهد العقاري بنيوزيلندا، فإن متوسط سعر بيع العقارات في أوكلاند البالغ 830 ألف دولار ارتفع خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
في الوقت ذاته، تراجعت أعداد صفقات البيع بنسبة 12 في المائة. كما أن فترة طرح العقار في السوق زادت 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 33 يومًا.
من ناحيته، أضاف مارك هاريس، المدير الإداري لـ«نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، أن «ثمة نموًا كبيرًا وقع العامين الماضيين».
واللافت أن الطلب في أقوى صوره داخل الضاحية التجارية المركزية والضواحي القريبة منها، مثل بارنيل وريميرا وأوراكي، إلى الشرق من المدينة، وكذلك الشواطئ القريبة، مثل هير باي وسانت ماريز باي وبونسونبي، إلى الغرب. وأوضح هاريس أن «المشترين يتطلعون نحو منازل عالية الجودة على مساحة كبيرة من الأرض، وتطل على مناظر ساحرة من الموانئ والشواطئ».
أما روبسون، فأشار إلى أن ما بين 75 في المائة و78 في المائة من المنازل يجري بيعها عن طريق مزاد، مضيفًا أنه «كثيرًا ما تجد أناسًا يقاتلون بعضهم بعضًا داخل غرفة للفوز بشراء عقار. وفي إطار سوق آخذة في التنامي، يعد هذا أمرًا جيدًا للبائعين».
* من يشتري في أوكلاند؟
تأتي غالبية المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حسبما أفاد بيت هيل، مسؤول الأبحاث والدعم لدى «مكتب معلومات الأراضي»، بخصوص الاستثمارات الأجنبية في نيوزيلندا. وذكر وكلاء عقاريون آخرون أن عددًا من المشترين أيضًا يأتي من بريطانيا والصين وألمانيا. وشرح هاريس أن المشترين الأجانب عادة ما يفضلوا الضواحي الراقية المطلة على ساحل البحر، مثل باي أوف آيلاندز ونورثلاند. وذكر هوكينز أنه فيما يخص ساوث آيلاند تحديدًا، تتميز «كوينزتاون ليكس ديستريكت» بشعبية خاصة في صفوف المشترين الأجانب، بما في ذلك الأميركيين.
* معلومات شراء أساسية
أقر تشريع عام 2015 يتطلب من مشتري العقارات من غير المقيمين تسجيل بياناتهم لدى هيئة الضرائب بالبلاد، تبعًا لما أوضحه روبسون.
وشرح هيل أن مشتري ما يطلق عليه «الأراضي ذات الحساسية»، بما في ذلك الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 12.3 هكتار، أو الأراضي التي تتجاوز مساحتها هكتارًا وتقع إلى جوار أنماط معينة من المحميات أو واجهات بحرية، يتعين عليهم الحصول على موافقة مكتب الاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن المساحات السكنية عادة ما تكون أصغر من ذلك بكثير.
واستطرد بأن المشترين الأجانب يتعين عليهم شرح كيف يمكن أن تعود صفقة الشراء التي يرغبون فيها بالنفع على نيوزيلندا. وشرح هوكينز أن عملية شراء عقارات حضرية داخل أوكلاند عادة ما تكون بسيطة للغاية، إلا أن بعض المصارف المحلية قد تطلب وديعة بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة من المشترين الأجانب الراغبين في إجراء صفقة رهن عقاري.
وشرح روبسون أن صفقات بيع المنازل عادة ما يجري إنجازها في غضون 30 يومًا، وأحيانًا تحسم خلال 9 أيام فقط.
** مواقع إلكترونية
* هيئة السياحة بنيوزيلندا
newzealand.com
* هيئة السياحة في أوكلاند
aucklandnz.com
* قوائم العقارات في أوكلاند
realestate.co.nz
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والماورية، ولغة الإشارة في نيوزيلندا - دولار نيوزيلندي (1 دولار نيوزيلندي = 0.70 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
تتراوح نسبة العمولة المرتبطة بالصفقات العقارية بين 2.6 و2.8 في المائة يدفعها البائع. أما الرسوم القانونية التي يسددها المشتري، فتتراوح ما بين قرابة 1.500 دولار و2.500 دولار، تبعًا لقيمة الرهن العقاري. أما الضرائب على العقارات، فتبلغ نحو 7.2 ألف دولار نيوزيلندي (أو ما يعادل نحو 5 آلاف دولار أميركي)، بالنسبة للعام الحالي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»