نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

العام الماضي شهد ازدهارًا كبيرًا... و«العوامل المساعدة» متعددة

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
TT

نيوزيلندا ملاذ عقاري آمن بعيدًا عن مشكلات نصف الكرة الشمالي

فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)
فيلا مؤلفة من 4 غرف نوم تطل على خليج هاوراكي في أوكلاند بنيوزيلندا (نيويورك تايمز)

تقع هذه الفيلا المصنوعة من خشب الأرز المطلي باللونين الأبيض والأسود، مع سقف مصنوع من الحديد الصلب، على بعد منزل واحد من جرف يطل على خليج هاوراكي، شرق أوكلاند، بالجزيرة الشمالية من نيوزيلندا. ويعود تاريخ بنائها إلى عام 2000، وتبلغ مساحتها 4.489 قدمًا مربعًا، وتضم 4 غرف نوم و5 حمامات، ويحيطها سور، وتطل على مناظر ساحرة، تتمثل في وايتماتا هاربور وجزر وايهيكي ورانغيتوتو وبراونز وموتيهي.
أما الباب الأمامي للفيلا المكونة من 3 طوابق، فتحيطه أنوار جانبية عريضة. وفي الداخل، يتميز السقف بفتحة تسمح بدخول ضوء النهار، بينما الأرضيات عبارة عن رخام كارارا.
من جانبه، شرح روبي روبسون، مسؤول التسويق لدى شركة «هاركورتس تشارلتون ريالتي» في أوكلاند، المعنية ببيع المنزل المعروض في مقابل 2.74 مليون دولار، أن جدارًا زجاجيًا مزخرفًا بقطرات من المياه يحيط ببيت الدرج. وتوجد بالمنزل مساحة واسعة للمعيشة وتناول الطعام في المستوى الأعلى، وتضم مطبخًا وموقدًا وطاولة وعددًا من المقاعد بالمنتصف، إضافة إلى أبواب زجاجية تفتح على شرفة كبيرة دائرية.
على الجانب المقابل، توجد غرفة بها سينما منزلية بشرفة منفصلة وغرفتي نوم وحمامين، أحدهما مغطى برخام مصنوع من الحجر الجيري، وبه حوض استحمام ودش منفصل وخزانة خاصة ومرآتين، كل منهما مزودة بدولاب صغير للتجميل. أما الحمام الآخر، فمغطى برخام باللونين الرمادي والأسود، ويضم مرآة واحدة بدولاب صغير للتجميل ودش للاستحمام.
وعند المستوى الأدنى من بهو الفيلا، يوجد مطبخ يضم أجهزة ومعدات طراز «بوش»، وأسطح مصنوعة من الغرانيت الأسود، وخزانات مطلية، وأسطح مقاومة للمياه مصنوعة من الزجاج أخضر اللون، وغرفة مؤن واسعة بدرجة تسمح بالسير داخلها. كما توجد جزيرة وسطى تفصل المطبخ عن غرفة المعيشة.
وفي آخر الردهة، تفتح استراحة من خلال أبواب منزلقة على شرفة تغطى جدرانها بالحجر الرملي، تطل على حمام سباحة داخلي وسبا ومساحة مخصصة لحفلات الشواء.
أيضًا في هذا المستوى، توجد غرفة نوم وغرفة مكتب وحمام يضم دشًا، وكذلك حمام آخر يتميز بساونا على الطراز السويدي، وغرفة غسل ملابس، علاوة على مدخل إلى مرآب يتسع لسيارتين.
وفي المستوى الثالث، توجد غرفة النوم الرئيسية المزودة بأبواب زجاجية منزلقة من الجدار إلى الجدار، تفتح على شرفات تطل على جهتي الشرق والشمال.
ويتضمن الجناح الخاص القائم على مساحة طابق بأكمله غرفة مكتب وحمام سبا مغطى بالرخام الأسود والرمادي، ومساحة للاستحمام ودش منفصل.
جدير بالذكر أن المنزل يقع في ضاحية غليندوي الراقية المطلة على البحر، التي تقع على مسافة 4 دقائق بالسيارة من أحد الشواطئ الساحرة ومتنزه يعج بالمقاهي والمطاعم والمتاجر في قرية سانت إيليير القريبة، حسبما شرح روبسون.
أما قلب مدينة أوكلاند، فيقع على مسافة 15 دقيقة بالسيارة بسرعة 30 ميلاً في الساعة، بينما يقع مطار أوكلاند على بعد 35 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
من جهته، أعرب روس هوكينز، مسؤول التسويق لدى «نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، عن اعتقاده أن أوكلاند «تشهد ازدهارًا بمجال التشييد»، مشيرًا إلى أنه في الوقت الراهن يمكنك مشاهدة 40 رافعة بناء أو أكثر في سماء المدينة.
وقال هوكينز إن العام الماضي «شهد واحدة من أكثر الأسواق ازدهارًا» منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مضيفًا أنه من بين العوامل المساعدة وراء ذلك تراجع معدلات الفائدة، وتنامي الاقتصاد، واستقرار الحكومة، وتدفق المغتربين العائدين من أستراليا، إضافة إلى الشعور العام بأن نيوزيلندا أصبحت «ملاذًا آمنًا بعيدًا تمامًا عن المشكلات التي تعصف بنصف الكرة الشمالي».
وأوضح روبسون أن «عدد البريطانيين تضاعف منذ استفتاء (بريكست)، كما أن أعداد الأميركيين الذين تقدموا باستفسارات خلال الشهر الأول بعد الانتخابات الأميركية بلغت 7 أضعاف معدل الاستفسارات المعتاد».
وأشار هوكينز إلى أن أبناء نيوزيلندا ينتقلون من المدن الصغيرة والمناطق الريفية إلى أوكلاند، المركز الحضري الرئيسي، بحثًا عن فرص عمل وسعيًا نحو أسلوب حياة مختلف.
ومن بين البنايات الفاخرة التي جرى تشييدها «ذي إنترناشونال»، المؤلفة من 17 طابقًا، وتضم 88 وحدة، يحيطها هيكل خارجي مصنوع من الصلب الأبيض. أما أسعار بعض الوحدات التي تضم 3 غرف نوم، فتتجاوز 6.7 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإنه تبعًا لبيانات نهاية العام الصادرة عن المعهد العقاري بنيوزيلندا، فإن متوسط سعر بيع العقارات في أوكلاند البالغ 830 ألف دولار ارتفع خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
في الوقت ذاته، تراجعت أعداد صفقات البيع بنسبة 12 في المائة. كما أن فترة طرح العقار في السوق زادت 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 33 يومًا.
من ناحيته، أضاف مارك هاريس، المدير الإداري لـ«نيوزيلند سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، أن «ثمة نموًا كبيرًا وقع العامين الماضيين».
واللافت أن الطلب في أقوى صوره داخل الضاحية التجارية المركزية والضواحي القريبة منها، مثل بارنيل وريميرا وأوراكي، إلى الشرق من المدينة، وكذلك الشواطئ القريبة، مثل هير باي وسانت ماريز باي وبونسونبي، إلى الغرب. وأوضح هاريس أن «المشترين يتطلعون نحو منازل عالية الجودة على مساحة كبيرة من الأرض، وتطل على مناظر ساحرة من الموانئ والشواطئ».
أما روبسون، فأشار إلى أن ما بين 75 في المائة و78 في المائة من المنازل يجري بيعها عن طريق مزاد، مضيفًا أنه «كثيرًا ما تجد أناسًا يقاتلون بعضهم بعضًا داخل غرفة للفوز بشراء عقار. وفي إطار سوق آخذة في التنامي، يعد هذا أمرًا جيدًا للبائعين».
* من يشتري في أوكلاند؟
تأتي غالبية المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، حسبما أفاد بيت هيل، مسؤول الأبحاث والدعم لدى «مكتب معلومات الأراضي»، بخصوص الاستثمارات الأجنبية في نيوزيلندا. وذكر وكلاء عقاريون آخرون أن عددًا من المشترين أيضًا يأتي من بريطانيا والصين وألمانيا. وشرح هاريس أن المشترين الأجانب عادة ما يفضلوا الضواحي الراقية المطلة على ساحل البحر، مثل باي أوف آيلاندز ونورثلاند. وذكر هوكينز أنه فيما يخص ساوث آيلاند تحديدًا، تتميز «كوينزتاون ليكس ديستريكت» بشعبية خاصة في صفوف المشترين الأجانب، بما في ذلك الأميركيين.
* معلومات شراء أساسية
أقر تشريع عام 2015 يتطلب من مشتري العقارات من غير المقيمين تسجيل بياناتهم لدى هيئة الضرائب بالبلاد، تبعًا لما أوضحه روبسون.
وشرح هيل أن مشتري ما يطلق عليه «الأراضي ذات الحساسية»، بما في ذلك الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 12.3 هكتار، أو الأراضي التي تتجاوز مساحتها هكتارًا وتقع إلى جوار أنماط معينة من المحميات أو واجهات بحرية، يتعين عليهم الحصول على موافقة مكتب الاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن المساحات السكنية عادة ما تكون أصغر من ذلك بكثير.
واستطرد بأن المشترين الأجانب يتعين عليهم شرح كيف يمكن أن تعود صفقة الشراء التي يرغبون فيها بالنفع على نيوزيلندا. وشرح هوكينز أن عملية شراء عقارات حضرية داخل أوكلاند عادة ما تكون بسيطة للغاية، إلا أن بعض المصارف المحلية قد تطلب وديعة بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة من المشترين الأجانب الراغبين في إجراء صفقة رهن عقاري.
وشرح روبسون أن صفقات بيع المنازل عادة ما يجري إنجازها في غضون 30 يومًا، وأحيانًا تحسم خلال 9 أيام فقط.
** مواقع إلكترونية
* هيئة السياحة بنيوزيلندا
newzealand.com
* هيئة السياحة في أوكلاند
aucklandnz.com
* قوائم العقارات في أوكلاند
realestate.co.nz
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والماورية، ولغة الإشارة في نيوزيلندا - دولار نيوزيلندي (1 دولار نيوزيلندي = 0.70 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
تتراوح نسبة العمولة المرتبطة بالصفقات العقارية بين 2.6 و2.8 في المائة يدفعها البائع. أما الرسوم القانونية التي يسددها المشتري، فتتراوح ما بين قرابة 1.500 دولار و2.500 دولار، تبعًا لقيمة الرهن العقاري. أما الضرائب على العقارات، فتبلغ نحو 7.2 ألف دولار نيوزيلندي (أو ما يعادل نحو 5 آلاف دولار أميركي)، بالنسبة للعام الحالي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.