مستهدفون بالعقوبات دعموا «فيلق القدس» عبر {حزب الله}

مستهدفون بالعقوبات دعموا «فيلق القدس»  عبر {حزب الله}
TT

مستهدفون بالعقوبات دعموا «فيلق القدس» عبر {حزب الله}

مستهدفون بالعقوبات دعموا «فيلق القدس»  عبر {حزب الله}

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على 25 فردًا وكيانًا الجمعة الماضي ضمّت 17 كيانًا، يدعمون برنامج إيران الصاروخي الباليستي، بعضهم عمل عبر حزب الله، و8 آخرين قدموا دعمًا ماديًا لإرهابيين أو أنشطة إرهابية.
أضاف المسؤول في تصريحات أدلى بها عبر رسالة إلكترونية، أن الولايات المتحدة «لطالما كانت واضحة بأنها ستستمر في فرض عقوبات لم ترفع تحت الاتفاق النووي خطة العمل المشتركة بين الدول الكبرى (5+1) وإيران، بما في ذلك تلك التي تستهدف برنامج إيران الصاروخي الباليستي ودعمها للإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان، و(دعمها) للأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
وتابع المسؤول أن هذه العقوبات «تعزز رسالتنا بأننا سنعمل بشكل إيجابي مع إيران عندما تلتزم بتعهداتها الدولية، بينما نؤكد التزامنا بمكافحة الأنشطة (المزعزعة للاستقرار)، بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة».
وفي إطار الأفراد والكيانات 17 الذين صنّفوا كداعمين لبرنامج إيران الصاروخي الباليستي، أوضح بيان من وزارة الخارجية الأميركية أن مكتب «التحكم بالأرصدة الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة قسمهم إلى ثلاث شبكات. الأولى تشمل مجموعة «همت» الصناعية، التي اعتبرها البيان نقلاً عن مسؤول أميركي، «لاعبًا» مركزيًا في أنشطة إيران للأبحاث وتطوير وإنتاج صواريخ باليستية. أما الشبكة الثانية فمقرها لبنان، وتضم شبكة دعم لـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني وتتألف من 7 أفراد وكيانات تعمل مع حزب الله. أما الشبكة الأخيرة، فتضم فردًا واحدًا يوفر دعمًا ماديًا وخدمات أخرى نيابة عن «فيلق القدس».
وعن طبيعة العقوبات التي استهدفت هذه الشبكات الثلاث، أوضح البيان أن «أي ممتلكات لهؤلاء الأفراد والكيانات، الخاضعة للقضاء الأميركي، قد أدرجت على القائمة السوداء»، وأن «التعاملات المالية معهم ممنوعة على أي أميركي، فضلاً عن منع تصدير سلع أو خدمات لهؤلاء الأفراد والكيانات». وعن غير الأميركيين المتعاملين مع هذه الكيانات، نشر حساب وزارة الخارجية على «تويتر» أن «الذين سهلوا (منهم) تعاملات حيوية أو قدموا دعمًا إلى هؤلاء الأفراد والكيانات، سيواجهون الحظر من الولايات المتحدة».
وفي الوقت الذي انشغلت فيه الإدارة الأميركية بالمعركة القضائية لإعادة العمل بمرسوم حظر السفر، لم تغب العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على طهران وحلفائها الجمعة عن تصريحات الإدارة الأميركية. وحذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إيران، أول من أمس، من «اختبار حزم» دونالد ترمب، مضيفًا: «سيكون من الأفضل لإيران أن تدرك أن هناك رئيسًا جديدًا في المكتب البيضاوي. ومن الأفضل لإيران ألا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.