المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أكد أن المبادرة ماضية قدمًا

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»
TT

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

المجلس الإسلامي الأعلى: 5 مراحل تنتظر التسوية «التاريخية»

لا يزال موضوع التسوية الوطنية، التي تسمى أيضا بـ«التاريخية»، يراوح بين رفض وقبول برغم الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس التحالف الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ويسعى لإنجاح مشروعها الذي ترعاه البعثة الأممية (يونامي) بين المكونات العراقية المختلفة والتي يفترض أن تتزامن مع الانتهاء من مرحلة «داعش».
ولم يغب موضوع التسوية عن لقاء أول من أمس بين الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حيث صدر عن مكتب الحكيم بيان جاء فيه أن الزعيمين «أكدا حاجة العراق لمشروع جامع ومطمئن يحفظ حقوق الجميع»، في إشارة إلى موضوع التسوية.
وفي ذات السياق، نقل الموقع الرسمي للبعثة الأممية (يونامي) عن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش قوله أمام مجلس الأمن الدولي في 2 فبراير (شباط) الحالي إن «مبادرة التحالف الوطني ماضية قدمًا في عراق ما بعد مرحلة (داعش) وهي تمثل نقطة انطلاق جيدة، وتشجع جميع الشركاء العراقيين إلى إعداد وثائق برؤاهم بخصوص المصالحة الوطنية والانخراط بشكل فاعل في عملية التسوية».
وفي الإطار نفسه، أبلغ القيادي في المجلس الأعلى فادي الشمري «الشرق الأوسط» أن موضوع التسوية يسير «بخطوات جيدة تحمل عوامل إيجابية كثيرة، منها قبول الشركاء السياسيين بها، إلى جانب الدعم الأوروبي والأممي». ويقول إن الورقة سلمت بالفعل إلى بقية الشركاء السياسيين من السنة والكرد وبقية الأقليات وتعاطى الجميع تقريبا «بروح إيجابية مع بنود الورقة».
ورغم اعتراض «التيار الصدري» وبعض القوى السنية على موضوع التسوية، فإن الشمري يؤكد لقاء المجلس الأعلى بزعامة الحكيم مع أغلب القوى السنية وممثليهم، كرئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقيادات «اتحاد القوى العراقية»، إلى جانب موافقة أغلب القوى الشيعية على «الخطوط العامة للوثيقة». كما يؤكد أن الحكيم «تلقى أصداء طيبة بخصوص التسوية أثناء محادثاته مع الزعماء الكرد في أربيل».
وكشف الشمري عن خمس مراحل تمر بها التسوية الوطنية، تبدأ الأولى من «حسم الورقة الشيعية»، بمعنى اتفاق أغلب الأطراف الشيعية على الرؤية والخطوط العامة للورقة ثم عرضها على وفد المنظمة الأممية وبقية الشركاء، وتهتم المرحلة الثانية بـ«حسم الورقة السنيّة والكردية والأقليات الإثنية والدينية»، أما المرحلة الثالثة فيتم فيها «حسم أسماء الممثلين للمكونات، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها ممن يقبلون في الاندماج مع العملية السياسية والإطار العام للدولة». وتهدف المرحلة الرابعة إلى «توحيد الأوراق والمشاريع والرؤى المختلفة للمكونات وجمع العوامل المشتركة فيما بينها». أما المرحلة الخامسة فتتضمن، حسب الشمري، «دخول مرحلة التنفيذ لكل ما يتم الاتفاق عليه في المراحل الأربع الأولى».
لكن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردية في مجلس النواب مثنى أمين لا يرى في موضوع التسوية حتى الآن سوى «مجموعة شعارات وحملة علاقات عامة». ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر بحاجة إلى عمل حقيقي وليس مجرد أفكار وإلى ورش وندوات بين الأطراف المختلفة، لم يحدث ذلك حتى الآن». ويعترف أمين بأن رأيه لا يمثل جميع القوى الكردية، لكنهم «لا يرغبون بطرح أوراق مختلفة، بل ورقة موحدة لجميع القوى الكردية»، بحسب قوله. ويضيف: «فاتحتنا بعثة الأمم المتحدة في الموضوع، لكن نقاشات جادة لم تحدث إلى الآن».
أما رئيس كتلة «الوركاء الديمقراطية» النائب المسيحي جوزيف صليوا، فيرى أن أساس الموضوع يجب أن يتعلق بـ«التسوية المجتمعية قبل السياسية، لأننا لا نريد أن تتقاسم الأحزاب الكبيرة الكعكة من جديد». وبشأن المراحل التي تتحدث عنها قيادات المجلس الأعلى، قال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «طلب منا مكتب السيد الحكيم قبل أيام لقاء، لكنه لم يتحقق، رجال الكنيسة مترددون، لأنهم لا يرغبون في الخوض بالأمور السياسية»، لكنه يؤكد أن نوعا من الاتفاق حدث بين ممثلي المكون المسيحي ورجال الدين، مضمونه «كتابة مختلف الممثلين السياسيين للمكون المسيحي ورقة مطالب واضحة مدعومة من قبل رجال الكنيسة بمختلف طوائفهم». ويتوقع النائب أن يتم خلال الأسبوع الحالي الاتفاق على ورقة واضحة للمكون المسيحي وتقديمها إلى التحالف الوطني والممثل الأممي في بغداد.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.