السلطة الفلسطينية تتعهد التصدي لأي فتنة دينية

خلاف على تمليك أرض وقفية للكنيسة الروسية يثير اتهامات «دينية» و«سياسية»

أخذت قضية تمليك السلطة الفلسطينية أرضًا معروفة في مدينة الخليل كأرض وقف إسلامي، لصالح الكنيسة الروسية في المدينة، أبعادًا أخرى غير قانونية، وكادت تتحول إلى «فتنة» بعد اتهامات «دينية» للسلطة، لها علاقة بـ«إرث الرسول»، وأخرى «سياسية» لها علاقة بالدور الروسي في سوريا، قبل أن تنفذ السلطة حملة اعتقالات واسعة، بحق عناصر من حزب التحرير الإسلامي، وتفض، بالقوة، متظاهرين، معلنة أنها لن تسمح بإثارة «فتنة دينية في فلسطين».
وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية والمفوض السياسي العام، اللواء عدنان الضميري، إن المؤسسة الأمنية لن تسمح بإحداث فتنة دينية في المجتمع الفلسطيني. وأضاف الضميري: «سنحافظ على الأمن والسلم الأهليين، بكل الطرق والوسائل. هذا هو دورنا».
واتهم الضميري حزب التحرير الإسلامي، وهو حزب ليس فلسطينيًا، لكن له فرع في الأراضي الفلسطينية، بالعمل على إثارة فتنة دينية مستغلاً قضية «الأرض». وتعهد بالتصدي لهذه المحاولات بكل الطرق والإجراءات اللازمة.
وترك الضميري الأمر برمته إلى القضاء الفلسطيني للبت في القضية، والخلاف بين السلطة وعشائر فلسطينية في الخليل.
والقضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، مثارة منذ شهور طويلة، ومنظورة في القضاء كذلك، لكن قرارًا رئاسيًا مفاجئًا، بتمليك الأرض للكنيسة الروسية، ومظاهرات واسعة دعا لها حزب التحرير، واتهام السلطة للحزب بتهديد وجود الكنيسة الروسية هناك، أخرج الأمر من إطاره القانوني. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أعلنت السبت، محيط كنيسة المسكوبية في الخليل، منطقة عسكرية مغلقة، ودعت إلى عدم الاقتراب منها حتى إشعار آخر. ومن ثم فرقت بالقوة مسيرة نظمها حزب التحرير وسط الخليل، واعتقلت أعدادًا منهم كانوا في طريقهم إلى كنيسة المسكوبية. كما واصلت اعتقال آخرين تعتقد أنهم أسهموا في «التحريض»، وكانوا يملكون «أدوات تحريضية»، بحسب مسؤولين في الأمن.
وتتهم السلطة بشكل رئيسي حزب التحرير بإثارة القلاقل في هذه المسألة، على الرغم من أن لدى عشائر الخليل رأيًا مماثلاً للحزب، لكن دعوات سابقة لمسيرة السبت، أطلقها مجلس نظار آل التميمي، والقوى السياسية، وممثلو العشائر والعائلات في الخليل، لحزب التحرير بعدم تنظيم المسيرة قرب الكنيسة، أعطى السلطة ضوءًا أخضر لحصر الأمر بالحزب، واستخدام القوة والغاز المسيل للدموع وتنظيم اعتقالات، باعتبار حزب التحرير «يحرض وحيدًا» و«يعرض السلم الأهلي للخطر الشديد ويثير الفتن».
وكانت القوى الوطنية والعشائرية في محافظة الخليل، دعت إلى إلغاء فعالية الوقفة بجانب أرض كنيسة المسكوبية، وعدم المشاركة فيها، «لما تحمله من سوء استغلال وتحريض وإثارة للفتنة، وما قد يترتب عليها من مساس بأمن المواطنين». لكن حزب التحرير يرى غير ذلك.
وقال مصعب أبو عرقوب، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، إن إعطاء وقف تميم الداري للكنيسة الروسية، هو «جور عظيم، لأن السلطة تهدي ما لا تملك لمن لا يستحق». وأضاف أن «من لا يملك أي السلطة، يعطي من لا يستحق أي الكنيسة الروسية، التي تبارك كل جندي روسي يقتل ويقصف إخواننا في حلب وسوريا والعراق».
وقال حزب التحرير إنه شارك في الوقفة ولم يدعُ إليها، واتهم السلطة باعتقال نحو 50 من عناصره. كما اتهم الحزب في بيان، الرئيس الفلسطيني بتجاوز قرار المحكمة العليا بوقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة، وقال إنه «لم ينتظر قرار المحكمة العليا للبت في القضية وقام بتمليك الأرض للروس».
وتقول عشائر الخليل ونظار آل التميمي، إن الأرض البالغة مساحتها نحو 73 دونمًا، وحولتها السلطة للكنيسة، هي جزء من الوقف الذي أعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي تميم الداري، وهي جزء من عقيدة المسلمين يحرم تمليكها للآخرين. فيما تقول الكنيسة الروسية، إنها تملك أوراقًا تثبت ملكية الأرض منذ عام 1974.
ولم تبت محكمة العدل العليا في القضية حتى الآن، لكنها أمرت، في وقت سابق، بوقف أي إجراءات من أي جهة كانت تتعلق بالأرض. ثم أصدر الرئيس قرارًا بالاستملاك والحيازة الفورية للأرض البالغة مساحتها حسب إخراج القيد 73 دونمًا و50 مترًا مربعًا، لصالح الخزينة العامة، ولمنفعة البعثة الروسية لبطريركية موسكو.
ويتوقع أن تنتظر الأطراف قرارًا نهائيًا وباتًا من محكمة العدل ويكون ملزمًا للسلطة والعائلات.