أوقفت قوات الأمن التركية نحو 900 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، بينهم عدد كبير من الأجانب، في حملة أمنية استمرت منذ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي في 29 محافظة ضد التنظيم الإرهابي. وقالت مديرية الأمن العام التركية في بيان أمس الاثنين، إن عدد الموقوفين حتى أول من أمس الأحد، وصل إلى 763 مشتبها في العملية الأمنية التي شملت 29 محافظة من المحافظات التركية وعددها 81 محافظة. وعثر خلالها مع المشتبه بهم على عدد كبير من الوثائق التنظيمية، ومسدسين غير مرخصين، و4 بنادق، و372 رصاصة. وأوضح البيان أن العملية استهدفت الأشخاص المرتبطين بمناطق الاشتباكات التي ينشط بها تنظيم داعش في سوريا والعراق، وجاءت بعد تخطيط طويل، لافتا إلى أن التنظيم الإرهابي يخطط لشن هجمات، فيما تشير أذرعه الإعلامية إلى تركيا كهدف رئيسي لتلك الهجمات، كما أنه زاد من فعالياته الدعائية الهادفة لتجنيد عناصر جديدة. في الوقت نفسه، قالت مصادر في مديرية أمن بورصة غرب تركيا، إنه تم توقيف 59 شخصًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي صباح أمس الاثنين، إضافة إلى توقيف 22 آخرين في وسط وغرب البلاد. وبذلك وصل عدد الموقوفين في بورصة، وفقًا للمصادر الأمنية، خلال يومين إلى 105 أشخاص، إذ كانت قوات الأمن أوقفت، الأحد، 46 شخصًا في إطار الحملة نفسها. وقالت المصادر إن من بين الموقوفين 46 تركيًا، و51 سوريًا، و4 من تركمانستان، و3 أذريين، وروسيًا واحدًا. وضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها قوات الأمن التركية ضدّ المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، أوقفت قوات الأمن أمس 22 شخصًا في محافظتي قيصري (وسط)، وكوجالي (غرب). وبحسب مصادر أمنية في قيصري، شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة مداهمات على عدد من المنازل، أوقفت خلالها 12 شخصًا، بتهمة التحريض لصالح التنظيم الإرهابي، ومشاركتهم في عملياته. وفي كوجالي (غرب)، قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بحملة مداهمات، أوقفت خلالها 10 أشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش.
في سياق مواز، قررت محكمة في العاصمة أنقرة أمس، حبس زوجة أحد عناصر «داعش» المتورطين في الهجوم الإرهابي الدامي أمام محطة القطارات الرئيسة في أنقرة خلال مسيرة للسلام دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وعدد من المنظمات المدنية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، والذي أسفر عن مقتل 102 شخص، وإصابة العشرات.
وأوقفت أسين ألتن توغ، زوجة خليل إبراهيم دورجون، الذي كان أحد مخططي الهجوم الذين تم حصر 36 متهما منهم، يحاكم منهم 19 متهما حضوريا، فيما يحاكم الباقون غيابيا لهروبهم، وقررت المحكمة حبسها خشية هروبها.
ونسبت النيابة العامة إلى دورجون، الذي فجر نفسه عند محاولة الشرطة القبض عليه، أنه كان المسؤول عن نقل العناصر المشاركة في الهجوم الانتحاري إلى مكان الهجوم، وخلال التحقيقات معها قالت الزوجة إن زوجها لم تكن له علاقة بالتشدد عند زواجهما، وإنه كان من محبي حياة الليل واللهو والسهر، وإنه تغير بعد عام واحد من الزواج، وطلب منها أن ترتدي النقاب، وإنه ذهب إلى مصر لمدة 3 أشهر، قائلا إنه ذهب بغرض الدراسة.
وأشارت إلى أن 3 من المتهمين في الهجوم، هم رسول دمير وخليل التشاي ويعقوب كارا أوغلو، زاروا منزلهم من قبل، لكنها لا تعرفهم ولم تشاهدهم بحكم القاعدة المطبقة في بيتهم، والتي تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء.
ولفتت إلى أن زوجها أبلغها أنه سيذهب إلى إسطنبول، لكنه غادر قبل يومين من الموعد الذي أبلغها به، وتوجه إلى مدينة غازي عنتاب (جنوب تركيا) وأنه عاد بعد ذلك وأخبرها أنه ذاهب إلى خارج المدينة، وأن هاتفه سيكون مغلقا، وأنه سيتصل بها فيما بعد، ثم حضرت الشرطة بعد ذلك وأنها علمت بالهجوم عن طريق وسائل الإعلام ولم تصدق ما حدث، وأنها بعد ذلك التقت أحد عناصر «داعش» ويدعى متين أك ألتن، وأقامت مع زوجته خديجة أك ألتن في منزلهما، وعندما سألته عما إذا كان هو من نفذ الهجوم أبلغها بأنها يجب فقط أن تعرف ما يجب أن تعرفه ويقال لها، وقال إنهم جهزوا لها بطاقة هوية وجواز سفر. وقالت إن الشرطة عندما حضرت للقبض على زوجها قام بتفجير نفسه، وأنها سمعت الانفجار من غرفة أخرى في المنزل.
على صعيد آخر، بدأت محكمة الجزاء الكبرى الثالثة عشرة في أنقرة، محاكمة أول 27 متهما لمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وكان الانقلابيون الـ27 قد شاركوا في الأحداث ليلة المحاولة الانقلابية، بمقر قيادة القوات الجوية في «إيتمسجوت» بمدينة أنقرة.
وذكرت مصادر في المحكمة، أن جلسات الاستماع للانقلابيين ستستمر 5 أيام دون انقطاع. وفرضت الأجهزة الأمنية التركية، تشديدات أمنية بالقرب من مدخل المحكمة وفي محيطها، تحسبا لأي طارئ.
ووجهت للمتهمين تهم «انتهاك الدستور»، و«العمل على عرقلة البرلمان كليا أو جزئيا»، و«العمل على الإطاحة بالحكومة التركية أو تعطيل عملها كليا أو جزئيا».
وكانت محكمة الجزاء في أرضروم شمال شرقي تركيا، قد حكمت بالسجن المؤبد على اثنين من العسكريين المشاركين في محاولة الانقلاب.
وكانت قد بدأت في إسطنبول في 23 يناير الماضي، أول محاكمة لعسكريين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على يد مجموعة من ضباط الجيش، تقول السلطات إنهم من المنتمين لحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي المقيم في أميركا منذ عام 1999، فتح الله غولن.
ويحاكم في القضية 62 عسكريًا من رتب مختلفة، لمحاولتهم الاستيلاء على مطار صبيحة جوكشن الدولي في إسطنبول ليلة 15 يوليو 2016، كجزء من الخطة التي وضعها الانقلابيون للسيطرة على البلاد.
وطالبت مذكرة الادعاء بالسجن المشدد مدى الحياة 3 مرات للمتهمين، لقيامهم بمحاولة إلغاء النظام الدستوري في البلاد أو تعطيله باستخدام القوة العسكرية، والقضاء على مجلس الأمة التركي (البرلمان) أو منعه من أداء عمله كليًا أو جزئيًا، واستخدام القوة العسكرية للإطاحة بالحكومة المنتخبة في البلاد.
وكانت إسطنبول قد شهدت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أولى جلسات محاكمة 29 شرطيا يشتبه بمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة. كما بدأت محاكمات في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (شمال غرب) حيث يحاكم 60 شخصا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب.
ومن بين المتهمين الـ29 يواجه 21 ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، لاشتراكهم في محاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة قلب نظام الحكم، أو منعه من أداء واجباته. أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما، بتهمة الانتماء لـ«منظمة إرهابية مسلحة»، المقصود بها حركة الخدمة التابعة لغولن. وينفي غولن الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، كما يطالب بتحقيق دولي محايد. وتدرس واشنطن طلبا ووثائق قدمتها أنقرة لتسليمه إليها لمحاكمته، إلا أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة، قامت السلطات التركية بحملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والشرطة والقضاء والتعليم ومختلف مؤسسات الدولة، ويوجد قيد الحبس الاحتياطي أكثر من 42 ألفا، بينما أوقف عن العمل أو فُصل من الوظائف أكثر من 125 ألفا آخرين.
