100 شركة أميركية كبيرة تقف في وجه سياسات ترمب

المستفيدون من العولمة يهبون لنجدتها

يبدو أنه لا خيار أمام الشركات الأميركية المستفيدة من العولمة، وفي مقدمتها شركات التكنولوجيا، إلا مواجهة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب النازعة إلى الحد من الهجرة وممارسة الحمائية الاقتصادية والأفضلية الوطنية.
وبالأمس، قدم عدد من تلك الشركات العملاقة، التي تتضمن أسماء لها «ثقلها» على غرار «آبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«فيسبوك» و«أنتل» و«إي باي» و«نتفلكس» و«أوبر» و«تويتر»، مذكرة احتجاج قانونية على حظر الهجرة المؤقت الذي فرضه ترمب، قائلة إنه أمر «يلحق ضررًا كبيرًا بالشركات الأميركية». ووقعت المذكرة أيضًا شركات غير تكنولوجية، حتى وصل العدد إلى مائة شركة كبيرة محتجة.
وقالت المذكرة إن «الأمر التنفيذي الذي يمنع المهاجرين مؤقتًا من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، ويحظر دخول اللاجئين، يعد خروجًا كبيرًا عن مبادئ الإنصاف والقدرة على التنبؤ التي تحكم نظام الهجرة في الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من 50 عامًا»، ويلحق الأمر «ضررًا كبيرًا بالشركات الأميركية.. وبالابتكار والنمو». وأضافت المذكرة أن «المهاجرين وأولادهم أسسوا أكثر من 200 شركة في قائمة (فوربس) لأكبر 500 شركة في العالم».
اقتصاديون من جهتهم أكدوا أن «شركات التكنولوجيا تتصدر المشهد الآن... لكن الاحتجاج يشمل معظم الشركات الأميركية الكبيرة العاملة في عشرات القطاعات الأخرى»، التي لكل فئة منها «احتجاج معين» متعلق بقضايا غير الهجرة، مثل الإنتاج في الخارج والضرائب والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي أكد ترمب أنه يعارضها، بل وأيضًا شرع باتخاذ إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من بعضها، بادئًا باتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم 12 دولة بينها الصين. كما أعلن أنه سيعيد التفاوض بشأن التبادل الحر في أميركا الشمالية، مع كل من كندا والمكسيك.
وكان ترمب هدد شركات السيارات الأميركية المنتجة في الخارج برفع الضرائب على منتجاتها المباعة في أميركا. وانتقد شركات أميركية كبرى نقلت مقارها إلى الخارج عبر هياكل قانونية تسمح لها بدفع ضرائب أقل.
إلا أن تلك الشركات تخشى من «تهور» ترمب، إذ إنه يمكنه بتغريدة واحدة على موقع التواصل «تويتر» تكبيد هذه الشركات خسائر بمئات الملايين من الدولارات، مثلما حصل مع شركة «بوينغ» لصناعة الطيران، خصوصًا في أسواق الأسهم التي تعيش الآن مرحلة ترقب قل نظيرها، مع قدرة تتضاءل كل يوم على التنبؤ وبناء الخطط، لأن الرئيس يفاجئ الجميع كل صباح بأمر جديد غير مألوف. وتتسلح معظم تلك الشركات المعارضة لسياسات ترمب بآراء كبار الاقتصاديين، حتى منهم أشد المعادين للعولمة. ومن أبرزهم الحائز على نوبل الاقتصاد جوزيف ستيغليز، الذي كتب مقالات وأجرى مقابلات حول هذه القضية.
ومن بين ما قاله ستيغليز: «لنأخذ السيارات مثالاً، ترمب يؤكد أنه سيخلق وظائف إذا فرض ضرائب على السيارات وقطع غيارها المستوردة من المكسيك... لكنه لا ينتبه إلى أن قطع الغيار المستوردة بأسعار بخسة، التي تحتاجها السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، تخفض كلفة السيارات أميركية الصنع، فتباع في الأسواق بأسعار تنافسية، ومن دونها ترتفع الأسعار فوق قدرة المواطن الأميركي الشرائية».
ويضيف ستيغليز أن «تنافسية الصناعة الأميركية قائمة على سلسلة التوريد العالمية. فإذا نجح ترمب في إجبار الشركات على الإنتاج في أميركا، فإنه من حيث لا يدري سيوجه ضربة للأجور والرواتب، التي ستنخفض حتمًا ليستطيع المنتج الأميركي التنافس مع الأجنبي في الأسواق الدولية... وبالتالي ستنخفض قدرة المواطن الأميركي الشرائية أيضًا».
وبالعودة إلى شركات التكنولوجيا، فإن ترمب ينتقد «آبل» لأنها تصنع في الصين، و«فيسبوك» لأنها منصة (بحسب رأيه) لنشر أخبار كاذبة، خصوصًا خلال حملته الانتخابية. وينتقد شركة «تسلا» المصنعة للسيارات الكهربائية لأنها تطالب بفرض ضرائب على انبعاثات الكربون لمكافحة التغيرات المناخية، علمًا بأن ترمب دعا إلى الانسحاب من اتفاقية باريس التي أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما، ويعتبر التهويل بالتغيرات المناخية «مجرد أكذوبة».
إلا أن القاسم المشترك الأكبر الآن هو اتفاق جميع شركات التكنولوجيا على أن الحد من الهجرة ضربة قاصمة لها، لأنها ما كانت لتتسيد العالم في هذا القطاع لولا قدرتها على جذب أفضل المواهب حول العالم إلى «وادي السيليكون»، ورئيس «مايكروسوفت» - هندي الجنسية - قد يكون مثالاً جيدًا على ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن النزعة الوطنية الحمائية تتوسع وتنتشر كالنار في الهشيم حول العالم، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن إلا في هذا الإطار. والشعبية التي تحظى بها رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان تعد نموذجًا آخر في بلد غربي كبير لطالما اشتهر بانفتاحه، فإذا به اليوم يضع لوبان بحسب كل استطلاعات الرأي في مقدمة الفائزين في الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل.