السعودية تؤكد أن هجوم ميليشيات الحوثي على الفرقاطة يهدد الملاحة البحرية

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بين المملكة وأميركا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي

السعودية تؤكد أن هجوم ميليشيات الحوثي على الفرقاطة يهدد الملاحة البحرية
TT

السعودية تؤكد أن هجوم ميليشيات الحوثي على الفرقاطة يهدد الملاحة البحرية

السعودية تؤكد أن هجوم ميليشيات الحوثي على الفرقاطة يهدد الملاحة البحرية

وصفت السعودية تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، و"استشهاد" اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها تطوراً خطيراً يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية .
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 " بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وكبار المسؤولين ممثلي الدول ضيوف المهرجان.
وثمن المجلس اهتمامه خادم الحرمين بكل ما من شأنه خدمة الثقافة الإسلامية وتشجيعه للعلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والإعلاميين، مشدداً على مضامين كلمته، لدى استقباله ضيوف المهرجان من المفكرين والأدباء ورجال الإعلام من الدول الشقيقة والصديقة، وما أكد عليه من أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والتراث والثقافة والأصالة من أوجب الواجبات، وأن مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها .
ونوه المجلس بجهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وما اشتمل عليه من تنوع في التراث والفنون من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى استقباله في برنامجه الثقافي مئات الأدباء والمفكرين الذين يشاركون مفكري وأدباء المملكة إثراء الساحة الثقافية والأدبية.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، واصفاً تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية، و"استشهاد" اثنين وإصابة ثلاثة من أفراد طاقمها تطوراً خطيراً يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ويؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء والمواطنين اليمنيين، مقدماً التعازي لذوي الشهيدين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
ونوه بشجاعة طاقم السفينة، مؤكداً أن مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن مواصلة عملياتها العسكرية حتى تحقيق هدفها الرئيس ـ مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية في استعادة الدولة وحماية مقدراتها من الميليشيات الانقلابية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي وقع في شارع البديع بمملكة البحرين وللهجومين اللذين استهدفا مصلين في مسجد بمدينة كيبيك شمال شرق كندا، ودورية أمنية عند مدخل متحف اللوفر في باريس، مجدداً موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب والتطرف، ودعواتها لتضافر الجهود الدولية لمكافحته والقضاء عليه .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17 / 10) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ( فاتكا ) وملحقيها ( الأول والثاني )، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 168 / 64 ) وتاريخ 28 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( إدارة المعلومات والتوثيق والترجمة )، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15 / 1 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 / 64 ) وتاريخ 28 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7 / 4 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ( ثلاث ) سنوات برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم : المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري .
سابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 18 / 38 / د ) وتاريخ 30 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخبرات بعض منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة من ذوي الاختصاص في المجال الزراعي والمنتج التسويقي ، عن طريق الإعارة ، مع استمرار الوزارة في صرف راتب الموظف المعار ، وذلك وفق الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
ثامناً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 67 / 35 ) وتاريخ 15 / 7 / 1436هـ ، ورقم ( 140 / 58 ) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة ( الثانية والستين ) من نظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ ، وقد تضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي :
1 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
2 ـ يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تاسعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات ، وذلك على النحو الآتي : عبدالعزيز بن صالح الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل بن محمد أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار ، وسارة بنت جماز السحيمي ، وطارق بن زياد السديري، وعلي بن عبدالرحمن القويز، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن (ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها) ، والدكتور خالد بن حسين بياري ، وريان بن محمد فايز (ممثلين لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية).



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.