انطلاق محادثات فنية في آستانة حول آليات تثبيت وقف إطلاق النار

لافروف يرحب باستئناف «جنيف» ويؤكد أن مفاوضات اليوم ليست بديلا عنها

سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
TT

انطلاق محادثات فنية في آستانة حول آليات تثبيت وقف إطلاق النار

سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)
سوري مع طفله يمشيان في بلدة دوما التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» المعارض في الضواحي الشرقية لدمشق (أ.ف.ب) - انعكاس في مرآة سيارة لعناصر من «جيش الإسلام» على خط المواجهة في بلدة البلالية شرق العاصمة (أ.ف.ب)

تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الكازاخية آستانة محادثات فنية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على مفاوضات غير مباشرة جرت هناك بين وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري، وانتهت بتعهد روسيا وتركيا وإيران بتشكيل لجان لوضع آليات مراقبة وقف إطلاق النار والحد من الخروقات. في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي، أمس، إن مخرجات آستانة لن تكون بديلا عن عملية جنيف.
وقالت مصادر مطلعة من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الراعية لمحادثات آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران «ستعمل عبر المحادثات الفنية بين العسكريين على التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف، حول آليات محددة تساهم في ردع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار»، فضلا عن «ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من مسائل»، وذلك حسب قول المصدر الذي شدد على «ضرورة خلق أجواء مناسبة قدر الإمكان، تمهيدًا للمفاوضات المرتقبة بين السوريين في جنيف في العشرين من فبراير (شباط) الجاري».
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي أن الدول الراعية للمفاوضات في آستانة، لا تخطط لجعل المفاوضات وفق صيغة آستانة بديلا عن المفاوضات في جنيف. وفي حديث لصحيفة «بروفايل»، نشرته الخارجية الروسية أمس على موقعها الرسمي، رحب لافروف باستئناف المفاوضات في جنيف، مؤكدًا دعم روسيا لها، مشددا على أهمية التمثيل الشامل للقوى السورية في تلك المفاوضات، ومؤكدًا، أن روسيا تقوم بخطوات محددة لدعم عملية جنيف، التي «منحتها مفاوضات آستانة نبضا جديدًا»، حسب قول وزير الخارجية الروسي.
ووصف لافروف مفاوضات آستانة 23 - 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنها كانت «خطوة نوعية جديدة على درجة من الأهمية في جهود تسوية الأزمة السورية»، لافتًا إلى أن وفدي المعارضة السورية والنظام «وإن لم يغيرا أسلوب تعاطيهما (أي رفضهما المفاوضات المباشرة)، إلا أنهما أكدا، استعدادهما للحوار، بداية، في إطار غير مباشر»، معربا عن أمله في أن ينتقلا بعد ذلك إلى المفاوضات المباشرة.
وبينما يواصل النظام السوري وما يُسمى «حزب الله» والميليشيات الطائفية الأخرى، هجماتهم على مناطق انتشار فصائل المعارضة المسلحة المشاركة في اتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016، حول وقف إطلاق النار، اعتبر لافروف في حديثه، أمس، أن المجتمعين في آستانة «تمكنوا من تثبيت وقف إطلاق النار»، مؤكدا التوصل لاتفاق قبل مفاوضات آستانة، بضمانات روسية وأردنية، على انضمام فصائل «الجبهة الجنوبية» إلى اتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) لوقف الأعمال القتالية.
في شأن متصل نفت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات حول مقتل خمسة جنود روس قرب مدينة طرطوس على الساحل السوري. وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات أمس إن «الخبر الذي ذكرته قناة (الجزيرة)، وتزعم فيه أن خمسة جنود روس لقوا حتفهم في سوريا، ليست سوى فبركات إعلامية جديدة»، مؤكدًا أن جميع الجنود الروس في سوريا بخير وينفذون مهامهم.
وتحت عنوان «العمل لإنقاذ سوريا» بدأت «هيئة التنسيق الوطنية» التحضير لعقد مؤتمر «إنقاذ وطني» يهدف إلى «توحيد قوى المعارضة وتشكيل قطب ديمقراطي في مواجهة القطب السلطوي»، بحسب ما أكد رئيس الهيئة حسن عبد العظيم. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الفكرة التي بدأت الهيئة العمل عليها اليوم كنت طرحتها نهاية العام الماضي بعد انسداد أفق الحل السياسي وتفشي ظاهرة الإرهاب، واليوم بدأ التواصل مع أطراف معارضة عدة في داخل سوريا وخارجها لتشكيل هذا القطب، وأبرزها: (جبهة التحرير) و(تيار الغد السوري) و(التحالف الوطني الكردي) و(مجلس سوريا الديمقراطي) و(إعلان دمشق)».
وأوضح رئيس الأمانة العامة لـ«إعلان دمشق» سمير نشار، أن الدعوة وجهت لأشخاص مفصولين عن التجمّع وليس للقيادة. ورجّح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون إيران وراء الدفع باتجاه عقد هذا المؤتمر، بعد التباينات الواضحة بينها وبين روسيا وفي ظل النوايا الأميركية للحسم في التعامل مع الوجود الإيراني في المنطقة. واستبعد في الوقت عينه أن يكون هذا المؤتمر محطة لتشكيل منصة جديدة تكون بديلة عن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» إلى مؤتمر جنيف، مضيفا: «أما إذا حصل ذلك قبل العشرين من الشهر الحالي فيعني ذلك هناك رغبة إيرانية للمواجهة مع روسيا وطروحاتها».
وعما إذا كان سيتم دعوة المعارضة في الخارج، ولا سيما المتمثلة بـ«الائتلاف الوطني» يقول عبد العظيم «علاقتنا مع الائتلاف جيدة وتنسيقنا معهم دائم وتمثل بشكل أساسي عبر المشاركة في وفد واحد ضمن الهيئة العليا إلى مؤتمر جنيف، من هنا وضعناهم في جو الخطوة التي نقوم بها، لكننا لن نعرض الناس إلى الخطر لا سيما إذا تقرر تنظيم المؤتمر في دمشق»، ويضيف «طبعا أهمية المؤتمر تكمن في إقامته في دمشق لكن إذا لم نحصل على ضمانات دولية سيكون هذا الأمر صعبا وقد نختار عاصمة أخرى».
وعن الوثيقة السياسية التي من المفترض أن يطرحها المؤتمر وتحديدا الموضوع المتعلق بمصير رئيس النظام بشار الأسد، قال عبد العظيم «يتم الآن البحث بورقة تفاهم مشتركة مطروحة للتوقيع من قبل الذين سيشاركون في المؤتمر وبعد ذلك ستوجه الدعوات ويحدد المكان والزمان، آملا أن يعقد في وقت قريب». وأضاف: «مع تأكيدنا أننا نريد الانتهاء من النظام السابق وإنشاء نظام جديد بعيدا عن الاستبداد واحتكار السلطة».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية التابعة للنظام، نقلت عما سمتها «مصادر مقربة من شخصيات سورية معارضة شاركت في لقاء موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 27 الشهر الماضي»، أن هيئة التنسيق وقوى أخرى تعمل الآن على عقد «مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق بـ«ضمانات روسية إيرانية»، مشابه لذلك الذي عقد في سبتمبر 2012 لـ«تشكيل جبهة لقوى التغيير الديمقراطية» و«وضع رؤية لجمع القوى والشخصيات والناس الذين يؤمنون بالحل السياسي ويرفضون التدخل الخارجي».
وتوقعت المصادر التي تحدثت لـ«الوطن»، مشاركة «هيئة التنسيق» و«تيار الغد السوري» برئاسة أحمد الجربا و«تحالف وطني كردي» يضم خمسة أحزاب و«مجلس سوريا الديمقراطي» الذي يضم «الاتحاد الديمقراطي»، وقوى من «إعلان دمشق» و«حزب التضامن» المرخص المعارض من دمشق و«منصة القاهرة»، في حين سيتم «استثناء» منصة موسكو.



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».